عقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه اجتماعا، اليوم في مكتبه، مع وزيري البيئة ناصر ياسين والاقتصاد امين سلام وممثل عن وزير المال المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري، في حضور رئيس مجلس ادارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني وفريق من الفنيين. وتناول اللقاء معالجة ورفع الردم والانقاض والحبوب وفصلها عن بعضها كتلك المتعلقة بحديد العنابر والآليات المتضررة – المعادن كالحديد والنحاس- الخراسانة- النفايات المختلطة وإعادة تدويرها لإمكانية إستخدامها لاحقا في الانشاءات المتوقعة في المرفأ أو بيعها خارج لبنان.
حميه
اثر اللقاء، قال وزير الاشغال: “اجتماعنا اليوم مع وزيري الاقتصاد والبيئة وممثل وزير المالية لبحث موضوع معالجة الردم والأنقاض المتعلقة بالحديد والآليات المتضررة والمعادن والاهراءات، وذلك يقع ضمن إطار تفعيل عمل المرفأ”، مشيرا الى أنه “نتيجة الدراسات التي قام بها المختصون داخل اللجان تبين لنا وجود مساحة تقدر بحوالى 50 ألف متر مربع تشغلها الردميات من ضمنها حديد وآليات إلخ… وبالتالي لا يستفيد مرفأ بيروت من استعمال هذه المساحة سواء بتأجيرها أو استثمارها”.
اضاف: “اجتماع اليوم للتشارك مع الوزارات المعنية التي هي الاقتصاد والبيئة والمالية والأشغال، وتم الاتفاق على انشاء لجنة خلال أسبوعين من هذه الوزارات والطلب من الجيش اللبناني تقيم الكميات التي قدرتها الشركات والتدقيق بأرقامها”.
وأعلن ان شركات عدة مهتمة بالمرفأ، وبدأت باهراءات القمح والذرة”، مشيرا الى انه “تم الاتفاق على آلية عمل مشتركة سنعرضها خلال أسبوعين على دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لنيل الموافقة النهائية والذهاب للتنفيذ، لأنه لا يمكن الاستمرار أكثر من ذلك في رفع عملية إزالة الأنقاض”.
وردا على سؤال عما إذا كان قرار رفع الردميات بحاجة الى عقد مجلس الوزراء وإذا كانت الشركة المهتمة برفع الردميات ستكون عبر هبة أم من خزينة الدولة، أجاب حميه: “في ما يتعلق بالشق القانوني لن أتكلم الآن بهذا الموضوع، إنما إذا كان الأمر متعلقا بالوزير فأنا سأوقع، أما إذا كان الأمر بحاجة الى مجلس وزراء فانني أتصور أن دولة الرئيس ميقاتي من أكثر الناس حرصا على أن يعود مرفأ بيروت لسابق عهده. وبالنسبة للهبة أجزم أن الدولة اللبنانية لن تدفع ليرة واحدة من الخزينة العامة مقابل تنظيف المرفأ وهذا موضوع خارج نطاق البحث، وهناك جهات عدة مهتمة بإعطاء هبات لرفع الأنقاض والردميات”.
ياسين
بدوره، قال وزير البيئة: “منذ نيلنا الثقة بدأنا بالتعاون مع وزير الاقتصاد، والآن مع وزير الأشغال لتكون العملية متكاملة في رفع ردميات مرفأ بيروت، وهناك خطة نعمل عليها مع محافظ بيروت والبلدية والمعنيين بهذا الشأن”.
وأشار الى أن “آليات رفع الأنقاض والركام هي قضية أساسية، وستكون بطريقة علمية كما فعلنا مع وزارة الاقتصاد في موضوع الاهراءات بالنسبة للقمح والذرة، للاستفادة منها دون أن يكون لها اي ضرر بيئي أو صحي، وتم تحويل جزء من القمح ليستخدم بالزراعة وجزء آخر حول الى حطب صناعي وسيقوم الجيش بتوزيعها على المناطق الباردة للتخفيف عن الناس”.
سلام
اما وزير الاقتصاد، فقد أكد أن “اجتماع اليوم أتى لتوحيد الجهود والعمل وصولا الى نتائج مفيدة وتوحيد المشاريع من خلال الاتفاقيات”، مشيرا الى “ان العمل بالمرفأ يرتبط بعدة وزارات، وبحكم ارتباط وزارة الاقتصاد بموضوع الاهراءات ونحن كمسؤولين عنها، هناك ضرورة للعمل مع وزارتي البيئة والأشغال العامة والنقل لتوحيد الجهود وصولا الى النتائج المرجوة، وبعد ذلك نتوجه الى المرحلة التالية وهي معالجة بناء الاهراءات، ويجب أن لا يكون هناك تأخير في عمل المرفأ خصوصا وأن الأمور أمس كانت ايجابية عندما أعلن وزير الأشغال العامة والنقل عن مناقصة لإعادة اعمار المرفأ. ونحن كلجان وزارية سنكمل اجتماعاتنا”.
