كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: المشهد الداخلي ثابت عند حال الإهتراء الذي اصبح وصفاً ملازماً للبنان في كل مفاصله، وقوى الاشتباك الداخلي على اختلافها، تقطع بانقساماتها واصطفافاتها وتناقضاتها وأجنداتها، فرص النجاة، وتمعن في شدّ الخناق على رقبة البلد واهله، وصبّ الزيت على نار الملفات المتشابكة، والتي صارت كلّها متصادمة، الى حدّ صارت معه فرضية عودة هذا البلد الى سابق عهده، صعبة إن لم تكن مستحيلة.
في هذه الصورة، يبدو انّ لا مكان للسياسة، ولا للمنطق العاقل الذي يفترض أن يجمع مكوّنات البلد على إنقاذ بلد مأزوم وشعب مقهور واقتصاد صار تحت الأنقاض، بل متاريس متواجهة في حلبة مفتوحة على اشتباك بلا افق. وما على اللبنانيين في ظلّ هذا الوضع سوى تلقّي المزيد من الصدمات وتحمّل الوجع، هذا إذا استطاعوا ذلك.
في السياسة، حكومة موجودة بالإسم فقط، معطّلة لا حول لها ولا قوة ولا قرار. وكما الحكومة، كذلك القضاء الذي تلقّى في الساعات الأخيرة ضربة قاسية في هيبته ومعنوياته، وحوّلته المناكفات السياسية وغير السياسية الى “حارة كل مين ايدو الو”؛ ردّ من هنا، يقابله ردّ من هناك، مواجهات، ومنازعات، واجتهادات، وتشكيك بنزاهة قضاة، وكأنّ خلف الأكمة إرادة خبيثة في إدخال القضاء في نفق مجنون يهدّد بتفسّخ، لا بل بكسر هذا العمود الفقري للبلد، واصابة الكيان اللبناني بالشلل الكامل.
صدامات لزوم الانتخابات!
وعلى ما تشي الوقائع المتدحرجة سياسياً وقضائياً، كما تقول مصادر سياسية لـ”الجمهورية”، فإنّه ليس في الأفق الداخلي ما يوحي بحدوث صحوة سياسية تخترقه بإيجابيات، تبرّد اسلاك التوتر السياسية التي تغلي بالتناقضات الجوهريّة وبالأحقاد المتسابقة لتصفية الحسابات بين هذا الطرف وذاك، بل انّ هذه الوقائع حبلى بأسباب وعوامل توتير اضافية سياسية وشعبوية، تشي بانحدار الامور الى ما هو أسوأ واكثر تعقيداً وصداماً، وخصوصاً انّ كل اطراف الصراع الداخلي دخلت فعلاً في اجواء الانتخابات النيابية، وبدأت في اعداد عدّتها وماكيناتها لخوض هذا الاستحقاق بكل الأسلحة السياسية المتوافرة لديها.
لا حكومة
على انّ العلامة السلبية الفاقعة وسط هذه الأجواء، هو الشلل الحكومي الذي يبدو انّه سيكون عنوان المرحلة، مع ما يرافقه من تخبط وإرباك على كل المستويات. وفي هذا السياق، أبلغت مصادر سياسية مسؤولة الى “الجمهورية”، ان لا مؤشرات ايجابية حول امكان انعقاد الحكومة في المدى المنظور.
يتقاطع ذلك مع ما تؤكّده مصادر وزارية لـ”الجمهورية” بقولها: “انّ الوضع الحكومي لا يطمئن، وكل الاحتمالات واردة حوله، حيث من الصعب القبول بواقع حكومة لا معلّقة ولا مطلقة”.
واشارت المصادر، الى “انّ المواطن اللبناني يدفع ثمن تعطيل المسار الحكومي، وإحباط المهمّة الانقاذية التي اخذتها الحكومة على عاتقها لمواجهة وضع اقتصادي ومعيشي بالارض”.
وإذ لفتت المصادر الى جهود مضنية بذلها الرئيس نجيب ميقاتي لإعادة اطلاق عجلة الحكومة، للشروع في التصدّي للأساسيات وطمأنة اللبنانيين بوضع العلاجات على السكة، الّا انّه مع الأسف اصطدم بإرادة التعطيل”.
واوضحت المصادر، “يبدو انّ الحكومة ستستمرّ على هذا الحال من التعطيل الى أجل غير مسمّى، يُخشى ان يكون لفترة طويلة”، وفي اشارة الى موقف ثنائي حركة “امل” و”حزب الله”، لفتت الى “فشل كلّ المحاولات التي جرت لإعادة إنعاش الحكومة ولمّ شملها، فذلك دونه شرطان غير قابلين للسير بهما، وكلا الامرين كما تجمع الوقائع المرتبطة بهما، مقفلان بالكامل، ومحاطان بانقسام عميق حيالهما. يتعلق الأوّل ببت مصير المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لناحية إبقائه او كفّ يده عن التحقيق. وهو امر لا علاقة للحكومة به، فضلاً عن انّ رئيس الحكومة عاد واكّد صراحة بالأمس على إبقاء تحقيقات المرفأ بيد القاضي البيطار. واما الشرط الثاني، فيتعلّق بالأزمة المستجدة مع السعودية وبعض دول الخليج، وبالبت بمصير وزير الاعلام جورج قرداحي لناحية استقالته طوعاً او إقالته.
سجال عون وبري
وبحسب معلومات “الجمهورية”، انّ موقف ثنائي “أمل” و”حزب الله” ثابت لناحية عدم المشاركة في جلسات لمجلس الوزراء قبل تنحية القاضي البيطار، ورئيس الحكومة في هذه الصورة. وقد جرت في الايام الاخيرة عملية استطلاع لهذا الموقف، اقترنت بتمنيات بتليين موقف الثنائي، الّا انّها فشلت، وجاء الجواب بالتأكيد على انّ المشاركة مرتبطة بإزالة اسباب مقاطعة مجلس الوزراء، أي تنحية القاضي البيطار عن ملف المرفأ.
ولعلّ خلاصة موقف الثنائي عبّر عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ردّه على تغريدة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وُصفت بالاستفزازية تجاه عين التينة، حيث قال عون: “الأبرياء لا يخافون القضاء. وكما قال الإمام علي “من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن”. فجاء ردّ بري مقتضبا على هذه التغريدة حيث كمّلها بقوله: “على أن لا يكون القضاء قضاء السلطة وما ادراك ما هي”. فيما كان لافتاً الهجوم العنيف الذي شنّته محطة الـ”ان بي ان” التابعة للرئيس بري على الرئيس عون ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود.
“وقالت الـ”ان بي ان”: “سيسجّل التاريخ أنّ العدلية انقسمت طائفياً في عهد ميشال عون…سيسجّل التاريخ انّ حالة الإنفصام القوي، جعلت رئيس الجمهورية يغرّد انّ الأبرياء لا يخافون القضاء، فيما هو اول من يخالف ما ينصح به الآخرين وهو أول من تدور حوله شبهة الخوف، لأنّه كان يعلم بالنيترات وبدلاً من أن يتحرّك حرّك مجلسي الدفاع الأعلى والقضاء الأعلى، ليس لإحقاق الحق بل لحماية نفسه والحاشية والانتقام من الخصوم، بعدما وقعت الواقعة بفعل تقصيره في أداء واجبه الدستوري المتعلق بحماية البلاد. ظن ميشال عون أنّه يستطيع أن يقول للرأي العام نصف الحقيقة التي لم يبدأ بتطبيقها على نفسه أولاً. وظن أنّ الناس ستصدقه، ولكن حديثه الناقص تمّمه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يحب أي شيء ناقص بتعليق يصلح أن يعلّقه سهيل عبود على باب العدلية. الأبرياء لا يخافون القضاء على أن لا يكون القضاء قضاء السلطة وما أدراك ما هي”.
ولفتت الى انّه “كأحجار الدومينو تتهاوى حجج وكلاء الدفاع عن إجراءات طارق البيطار الاستنسابية والمسيّسة في مكتب سهيل وغرفه المهندسة، ما دفع رئيس الشلة القضائية الأعلى إلى أن يتدخّل شخصياً وبالأصالة عن نفسه وعن فريقه السياسي لكي يقود معركة البيطار بصفته فريقاً لا حكماً، مهمته الحفاظ على استقلالية القضاء وتطبيق القانون. من حق سهيل عبود أن يحلم بالرئاسة لكنه أخطأ العنوان إذا فكر أن يسلك دربها من باب فبركة الملفات وإطلاق يد قضاة شلته ومنع كف يدهم وحماية المخالفات التي ارتكبوها، لأنّهم تحت البنديرة فيما يخوض حرباً لم يتوان فيها عن استخدام المجلس الأعلى لكف يد حبيب مزهر من دون أن يسمّي مخالفة واحدة ارتكبها هذا القاضي النزيه. الويل لكم يا تجار الهيكل. أيها القضاة الفاسدون استقيلوا لو أنّ فيكم ذرة احترام لليمين الذي أقسمتموه وخالفتموه”.
عون يردّ
وردّ رئيس الجمهورية في بيان صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية جاء فيه: “اوردت محطة الـ “أن بي أن” في مقدمة نشرتها الاخبارية بعد ظهر اليوم (امس)، كلاماً مسيئاً تناولت فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على خلفية التغريدة التي كان نشرها قبل الظهر عن “أنّ الابرياء لا يخافون القضاء” مورداً حكمة للإمام علي يقول فيها “من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومنّ من أساء به الظن”. إنّ ما أوردته المحطة التلفزيونية في مقدمتها، يطرح تساؤلات عدة:
-أولاً: لماذا اعتبر من سارع الى الردّ على تغريدة رئيس الجمهورية نفسه معنياً بها، فما اورده الرئيس عون كان كلاماً في المطلق لم يستهدف احداً، لا بالاسم، ولا بالصفة، وهو جزء من تربية شكّلت حِكم الإمام علي واقواله، إحدى قواعدها الاساسية والتي يمكن الاستشهاد بها في تلقين تعاليم الاخلاق.
– ثانياً: ليس في التغريدة اي مدلولات طائفية، فلماذا محاولة إضفاء ابعاد طائفية على وجهة نظر لا خلاف دينياً عليها، الامر الذي يشكّل تمادياً مشبوهاً ومكرّراً في اللعب على الوتر الطائفي لأهداف واضحة القصد ولا تحتاج الى تفسير.
– ثالثاً: لماذا اعتبر من ردّ على التغريدة بأنّ المقصود هو التحقيق في جريمة مرفأ بيروت، فيما هناك قضايا أخرى عالقة امام القضاء ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ملابسات أحداث الطيونة -عين الرمانة، وبالتالي فأي ريبة لدى اصحاب الردّ جعلتهم يعتبرون انّ الكلام موجّه اليهم”.
وخلص البيان: “لعلّ الاجوبة على ما تقدّم ليست بالامر الصعب، لأنّ ما قاله الرئيس عون في تغريدته ليس نصف الحقيقة، بل الحقيقة كلها. وقديماً قيل: إن اللبيب من الاشارة يفهم!”.
وبري يردّ
وردّ مكتب الاعلام في رئاسة مجلس النواب على ما صدر من ردّ من مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بالآتي : “لذي أجاب على التغريدة إنما هو ردَّ على النوايا “الصادقة” !! التي تمتعتم بها … “الجمل بنية والجمّال بنية والحمل بنية أخرى … والله من وراء القصد”.
مجلس القضاء
وصدر عن مجلس القضاء الاعلى بيان قال فيه “إنّ المجلس يرى ان ما يتعرّض له القضاء والقضاة، من حملات وتهجّم وتطاول، يتجاوز كل الحدود، وليس من هدف واضح له سوى ضرب الثقة بالقضاء وبالقضاة. كما يعتبر ان ما تعرّض له عضو المجلس القاضي حبيب مزهر بالأمس في مكتبه، في قصر العدل في بيروت، هو مستهجن ومدان وخارج عن أي قواعد أو أصول. ويهيب مجلس القضاء الأعلى بالجميع إخراج القضاء من دائرة التجاذبات والحملات المتبادلة، تمكيناً له من القيام بدوره، وفق ما هو مناط به من مسؤوليات وموجبات”.
دراما قضائية
وإزاء ما شهدته الساحة القضائية في الساعات الاخيرة، حذر وزير العدل القاضي هنري الخوري “من تحويل قضية انفجار المرفأ – القضية الوطنية – إلى “دراما قضائية” مسرحها مبنى قصر العدل”. وأسف “لخرق حرمة قصر العدل وأروقته الامر الذي لم يشهده لبنان من قبل”. وشدد على “وجوب أن يبقى هذا القصر ملاذا آمنا للقضاة والمحامين والمتقاضين يمارسون فيه رسالتهم وواجباتهم بعيدا عن اي ضغوط مهما كانت”، وحذر من “تصنيف القضاة فرقا مشتتة ومن تحويلهم الى قضية وطنية للدفاع عنهم او الذم بهم، لأنّ ذلك لن يؤدي الى تحقيق العدل والعدالة”. وأكد الخوري أن “ملف انفجار المرفأ، لأهميته وما رافقه من اصطفافات على صعيد الوطن، يجب الا يؤدي الى نصرة قاض على آخر، والا شوّه حكم الرأي العام المسبق الحقيقة، وعطل في النهاية مفعول ما سيتوصل اليه حكم القاضي قبل النطق به”. وشدد على ان “ملف المرفأ مستمر، وأن اتباع الاصول القانونية سيبقى هي المرتكز، وأن وزير العدل قام وسيقوم بكل ما أجازه له القانون بهذا الخصوص، مع حرصه على حماية الجسم القضائي كي لا يتحول الى ضحية قبل أن ينتصر في حربه على تحصيل حقوق الضحايا”.
ودعا نادي قضاة لبنان في بيان الى رفع اليد عن القضاء، والى ان يكمل المسار القضائي طريقه من دون اي تعسّف او اساءة”. واعتبر انه “ما دخلت السياسة على شيء في لبنان إلا وهدمته، وما تعاطى الساسة في أمر إلا وشوهوه، من اقتصاد عطّلوه، إلى قطاع مصرفي نهبوه، إلى قطاع عام مسخوه، إلى شعب أحبطوه، إلى شباب هجّروه، إلى هواء لوّثوه، إلى بلد أفشلوه، حتى أمسينا على أبواب الدول والمؤسسات نستجدي فتات يومنا، وجاء الآن دور ما تبقى من قضاء خارج قبضتهم ليطوعوه… كفى…”.
الازمة مع السعودية
في الجانب الآخر من الازمة، ووسط الانسداد الحاصل في افق العلاقة بين لبنان والسعودية وبعض دول الخليج، تتزايد المخاوف الداخلية من اجراءات خليجية جديدة بحق لبنان، وجديدها بالامس ما ذكرته صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادر امنية مطلعة بأنّ وزارة الداخلية الكويتية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية، حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان. ونقلت عن المصادر قولها: “إن من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد”، مشيرةً إلى أن القرار “يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول “فِيَز العمل”.
الى ذلك، وبحسب معلومات “الجمهورية” فلا جديد لبنانيا حول هذه الازمة، حيث ان الانقسام في الموقف من الازمة مع الخليج ما زال عميقا، بين توجّهين سياسيين متناقضين في النظرة اليها. حيث ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة “يرغبان في خروج الوزير قرداحي من الحكومة على قاعدة مراعاة المصلحة الوطنية وتغليبها على المصلحة الشخصية”، فيما يواجه هذا المنطق برفض قاطع من قبل “حزب الله” ومعه تيار “المردة”.
ووفق المعلومات انّ طرحاً من الجانب الحكوي تلقاه “الثنائي” بصورة غير رسمية، بل عبر بعض القنوات الصديقة، يقول بأن يصار الى الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء للتصويت على اقالة وزير الاعلام، على ان يصوّت وزراء “امل” و”حزب الله” وتيار “المردة” ضد الاقالة. وبذلك تقدم الحكومة بادرة حسن نية في اتجاه المملكة العربية السعودية، من شأنها ان تساهم في اعادة النظر في الخطوات الخليجية المتخذة بحق لبنان.
وبحسب المعلومات فإن هذا الطرح رفض شكلا ومضمونا، حيث جاء الجواب عليه: “اولا قبل الحديث عن جلسة للبحث في قضية الوزير قرداحي، يجب البحث في بت تنحية القاضي البيطار قبل عقد اي جلسة لمجلس الوزراء. اما في خصوص اي جلسة لاقالة وزير الاعلام، فالامر متروك للوزير قرداحي لناحية ان يقرر استقالته او عدمها، وهو على ما يؤكد قد حسم امره لناحية عدم الاستقالة، ونحن ندعم موقفه هذا ونقف الى جانبه، وبالتالي ليس مقبولا اتخاذ اي اجراء بحقّ وزير الاعلام يظهره كبش محرقة في إجراءات مرتبطة بأسباب أبعد منه ولا علاقة له بها، فضلاً عن ان اي اجراء في ما لو اتخذ لن يقدم او يؤخر شيئا في الاجراءات المتخذة ضد لبنان، لأن المستهدف ليس قرداحي بقدر ما ان الحكومة هي المستهدفة”.
ووفق مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” فإن موضوع الوزير قرداحي بحث في العمق مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي الذي تناول هذه المسألة من كونها خطوة من شأنها ان تفتح باب الحل لازمة لبنان مع الخليج، كما انها خطوة منتظرة من قبل المملكة العربية السعودية. الا ان ما سمعه زكي يؤكد ان لبنان بكل مستوياته وفئاته يريد افضل وامتن العلاقات وخصوصا مع السعودية، وقد سبق للحكومة اللبنانية ان اقالت وزيرا بدر عنه موقف ضد المملكة، ولكن من دون ان يلقى اي تجاوب حيال هذه الخطوة، والأمر نفسه ينسحب على الحكومة الحالية المقاطعة سعوديا من رئيسها الى كل وزرائها. ولذلك فإن الازمة ابعد من تصريحات وزير وهم قالوا ذلك ايضا، كما ان هذه التصريحات لا تستوجب اجراءات بهذه القساوة ضد لبنان وتطال كل اللبنانيين من دون استثناء ولا تفرّق بين الصديق وغير الصديق. ولذلك فإنّ الحل للازمة الحالية يتطلب خريطة طريق يفترض ان تبلورها الجامعة العربية، وتقوم على توضيح كلّي لمواقف الأطراف، وتحقق الغاية المرجوة منها باعادة العلاقات الاخوية بين لبنان والسعودية وسائر دول الخليج الى سابق عهدها.
في ملعب لبنان
الى ذلك، عكس مرجع سياسي عبر “الجمهورية” تخوّفه من اجراءات سعودية وخليجية تجاه لبنان”، وقال انه “يعوّل على دور مصري فاعل على خط معالجة الازمة بين السعودية ولبنان”، ولفت في الوقت نفسه الى ان التطورات المتسارعة في المنطقة، واخرها زيارة وزير الخارجية الاماراتية عبدالله بن زايد الى سوريا، مشيرا الى انه لا يمكن عزل لبنان عما يجري من حوله. ولننتظر لنرى ماذا سيستجد في المنطقة من سوريا وصولا الى اليمن.
الا ان مصادر ديبلوماسية عربية ابلغت الى “الجمهورية” قولها ان وضع لبنان يزداد صعوبة، ومسؤولية قادته كبيرة في اعادة ترتيب وضعه الداخلي واطلاق العمل الحكومي، وعلى خط مواز وسريع اعادة ترتيب علاقته مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، ذلك ان كل تأخير في هذا الامر من شأنه أن يعمّق الازمة اكثر ويزيد من الصعوبات على هذا البلد. وهذا ما اكدناه لكبار المسؤولين في لبنان.
“حزب الله”: تصعيد
وفيما تؤكد المعطيات ان خطاب الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في احتفال “يوم شهيد حزب الله”، سيكون ناريا ضد السعودية. استبقه نائب امين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم باتهام السعودية بأنها “افتعلت المشكلة مع لبنان ولا مطلب لنا منها سوى كف يدها عن التدخل في شؤوننا”.
وقال قاسم إنّ “البعض في لبنان استيقظ حديثا للتصويب على “حزب الله” من أجل كسب بعض الأموال قبل الانتخابات النيابية، إلا أن ذلك لن ينفعه”. وجدد التأكيد أن الحزب مع إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده ونقبل كلمة الشعب وخياراته”، منتقدا في المقابل “أولئك الذي يتقاضون الأموال من السفارة الأميركية لتوظيفها في الانتخابات”. وعن أحداث الطيونة لفت الى “أن “حزب الله” وحركة “أمل” جنبا البلد الذهاب نحو المجهول من خلال التعاطي بحكمة مع المجزرة التي ارتكبتها القوات”، داعيا إلى “قضاء عادل ونزيه وشفاف بعيدا عن كل الضغوط من هنا وهناك”.
عون وميقاتي
سياسيا، كانت مستجدات الازمة مدار بحث في لقاء الرئيسين عون وميقاتي في القصر الجمهوري امس، ولفت قول رئيس الحكومة ردا على سؤال عما اذا كانت الاجواء غير جيدة: “من قال ليست هناك ايجابيات؟ بكرا الشمس بتطلع والناس بتقشع”.
كما برز موقف لميقاتي بعد زيارة لافتة لمتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة اكد فيه “نحن مع بقاء ملف المرفأ في يد المحقق العدلي ولا نتدخل في القضاء”.
وخلال لقائه سفيري لبنان في السعودية والبحرين فوزي كبارة وميلاد نمور، اكد ميقاتي موقفه “بأولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشأن السياسي وفي العلاقات الدولية، على المصالح الفئوية والشخصية”. واعرب السفيران “عن تخوفهما من تفاقم تداعيات هذه الأزمة على مستقبل العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج وانعكاسها على مصالح اللبنانيين والجاليات هناك”. ولفتا الى “ان كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي الى مزيد من الصعوبة في ترميم هذه العلاقات واعادتها الى ما كانت عليه سابقا”. ونقل السفيران الى رئيس الحكومة “تأكيد المسؤولين السعوديين والبحرينيين لهما، لدى مغادرتهما، حرصهم العميق على الروابط الاخوية الوثيقة وعلى الصداقة المتينة التي تربطهم بالشعب اللبناني بكل فئاته”.
