ترأس وزير العمل مصطفى بيرم، في مكتبه في الوزارة، اجتماعاً للجنة المنبثقة عن الاجتماع الذي عقد امس الاثنين في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وجرى خلاله البحث في التقديمات المتعلقة بموظفي القطاع العام.
حضر الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ووفد رابطة موظفي الادارة العامة في لبنان.
وقال بيرم: “اجتمعت اللجنة المنبثقة عن اجتماع السرايا الذي عقد أمس برئاسة دولة رئيس الحكومة في حضور وزير العمل ورئيسة مجلس الخدمة المدنية ورئيس التفتيش المركزي ورئيس الاتحاد العمالي العام ورابطة موظفي الادارة العامة، والذي على اساسه اصدرت الرابطة بيانا كبادرة حسن نية علقت فيه الاضراب المفتوح ليصار الى تحويل النقاشات الى نقاشات مرنة ترمي الى تحقيق المصلحة العامة للموظفين في القطاع العام في لبنان. وتم الاتفاق، ضمن الآراء والمعطيات والارقام وايضا ضمن الواقع المتاح، لأننا لسنا في صدد اعلان سلسة رتب ورواتب جديدة، لان الوضع المالي لا يحتمل. ولكن لا بد من اتخاذ اجراءات سريعة تستجيب لمتطلبات اقتصادية ضاغطة في القطاع العام على الموظف، وقد رمينا من خلالها الى الحرص على استمرارية القطاع العام، لتأمين الخدمة العامة للمواطنين لان هؤلاء المواطنين اهلنا والموظف العام في خدمة الادارة العامة التي هي ايضا في خدمة المواطن، وبالتالي فإن هذا الامر مقدس اتفقنا عليه وكرسناه كمبدأ، يعني هيبة الادارة العامة، واحترام المرفق العام، تأمين الخدمة للمواطنين ضمن هذه الاطر نظرنا الى مسألة الوضع المعيشي للموظف الذي انهار كليا بعد الانقلاب الاقتصادي والاجتماعي الذي حصل في الحالة الاجتماعية”.
اضاف: “لذلك، فكرنا بأمور ذات طابع استثنائي، طبعا هي ليست حلول مستدامة ولا ترضي الجميع ولكن هي حلول تعطي اشارة لهذا الموظف بأن الحكومة تحاول ان تفكر به وتحسن وضعه بشكل معين، وبالتالي اتفقنا على مواضيع سنرفعها الى دولة رئيس الحكومة الذي كلفنا بعقد هذا الاجتماع، وقد اتفقنا على فكرتين بخصوص بدل النقل: إما فكرة ليترات بنزين يوميا او مبلغ مقطوع وهو بدل النقل اليومي الحضوري. واذا ذهبنا الى بدل يومي حضوري يكون هو ذاته في القطاع الخاص لأننا نعمل ايضا بالتوازي مع القطاع الخاص. كما اتفقنا على اعطاء 2000 ل ل على كل كيلومتر بدل انتقال للمفتشين او المراقبين، وطبعا هذا بانتظار عرضه على دولة رئيس الحكومة. أما المسألة الاخرى وهي مهمة جدا والتي لا نريد اعتبارها سلفة او مساعدة لأنها حقوق الموظف امام هذا الانقلاب المعيشي، لذا اسميناها نوعا من المنحة الاجتماعية وهي ستكون عبارة عن راتب لا يقل عن حد ادنى وحد اقصى، وهذا الامر قابل للنقاش بعد عرضه على رئيس الحكومة”.
بعد ذلك استقبل الوزير بيرم المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الانسان للأمم المتحدة اولفييه دي شاتر، وعرض معه الواقع المعيشي والاجتماعي في لبنان في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وما يمكن ان تقدمه الامم المتحدة في دعم الاسر الفقيرة في لبنان.
