أزمة لبنان مع السعودية وبعض دول الخليج معلّقة على حلّ مفقود، والاخبار التي تتوالى حولها تُنذر بتصاعد ارتداداتها بما لا قدرة للبنانيين على تحمّله. في وقت بلغ فيه المشهد الداخلي ذروة التخبّط والإرباك والانقسام الأفقي والعمودي، سياسيا وطائفيا واجتماعيا واقتصاديا وقضائيا، الذي سَدّ الأفق بالكامل، وعمّق المأزق اكثر، وانعدمت فيه أيّ فرصة ولو ضئيلة للإنقاذ، ما جعل مصير وطن وشعب مفتوحاً على سيناريوهات سوداء تدفعه الى هاوية كارثية لا قيامة منها.
إستطلاع بلا أفكار
حضرت جامعة الدول العربية بشخص أمينها العام المساعد حسام زكي، في زيارة استطلاعيّة لما يمكن أن تقوم به الجامعة لإعادة تزخيم علاقات لبنان بدول الخليج وفي مقدّمها السعودية، على انّ ما استرعى الانتباه في حملة المسؤول العربي هو تأكيده على انّ “المسألة ليست بسيطة وأبعد من توصيف وزيرٍ لما يحصل في اليمن”.
ما عكسته زيارة زكي السريعة، انه لم يحمل أيّ افكار أو مخارج حلول لهذه الأزمة المعقدة، ما خلا تمنيات عبّر عنها، بضرورة تجاوز الازمة لما فيه مصلحة للبنان كما للعرب. وما سمعه من المسؤولين اللبنانيين لم يخرج عن هذا السياق، بل عكس حرص لبنان على كافة مستوياته، على اوثق العلاقات الأخويّة مع اشقائه العرب وعلى وجه الخصوص مع المملكة العربية السعودية، وسعيه الدؤوب الى عودتها الى سابق عهدها وتنقيتها من أي شوائب تعتريها، لما فيه من مصلحة مشتركة للبنان وسائر دول الأسرة العربيّة.
وبحسب معلومات “الجمهورية” من مصادر موثوقة، فإنّ الموفد العربي عكسَ حرصا عربيا على لبنان وموقعه الى جانبه اشقائه العرب، وبَدا صريحا في تأكيده على “ان ليس من مصلحة لبنان ان يكون على قطيعة مع اشقائه في الوقت الذي ينوء بثقل ازمة اقتصادية صعبة وخانقة”، وفي حَثّه الجانب اللبناني “على خطوات مطمئنة تجاه السعوديّة، وهنا يبرز دور الحكومة اللبنانية في مقاربة الازمة مع ما تقتضيه من اجراءات تساهم في تليين الموقف السعودي”، الذي فهم من كلام الموفد العربي انه “في غاية التصلّب والإستياء ممّا تتعرض له المملكة من لبنان”.
ووفق المصادر عينها فإنّ اللافت في ما عكسه زكي هو “ان ليس في اجندة الجامعة العربيّة ايّ “زيارة وساطة” الى المملكة العربية السعودية أو الى غيرها من دول الخليج، خصوصا ان السعودية عبّرت بوضوح عما دفعها الى اتخاذ هذا الموقف من لبنان، وهو امر تتفهّمه الاسرة العربيّة، معوّلاً في هذا السياق على حكمة المسؤولين في لبنان وسعيهم الى إنهاء هذه الأزمة، فهم الادرى بما يمكن أن يُتَّخذ من اجراءات”.
واكدت المصادر ان استقالة او اقالة وزير الاعلام جورج قرداحي كانت حاضرة في محادثات موفد الجامعة العربية مع المسؤولين اللبنانيين، لافتة الى ان موفد الجامعة لمّحَ الى “ان السعودية لن تستجيب لأي مسعى قبل استقالة الوزير قرداحي”.
واشارت الى ان ما سمعه زكي في القصر الجمهوري والسرايا الحكومية “عكسَ رغبة واضحة في القيام بأيّ خطوة من شأنها أن تفتح الباب على إعادة العلاقات الى سابق عهدها مع السعودية ودول الخليج”، لافتة في هذا المجال الى “استياء جدّي في بعبدا والسرايا من عدم استجابة وزير الاعلام للدعوات المتكررة له بتغليب المصلحة الوطنية على أي امر آخر”.
لا استقالة
وفي السياق ذاته، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” ان وزير الاعلام على موقفه لجهة رفض الاستقالة عن خطأ لم يرتكبه خلال تولّيه وزارة الاعلام.
واشارت المصادر الى ان هذه المسألة شديدة التعقيد، و”تيار المردة” ومعه “حزب الله” لن يقبلا بالتضحية بوزير الاعلام ولن يُلزماه بأيّ خطوة يتخذها، الا اذا بادر هو من تلقاء نفسه الى الاستقالة، لأن المسألة ابعد من تصريحاته، وهذا ما اكده السعوديون، كما اكده بالأمس موفد الجامعة العربية حسام زكي بقوله صراحة ان المسألة اكبر من تصريحات قرداحي.
وعمّا تردد عن ان زكي اثار مسألة عقد جلسة لمجلس الوزراء يجري التصويت فيها على اقالة قرداحي، على ان يصوّت وزراء الثنائي الشيعي وتيار المردة ضد هذا الاجراء، قالت المصادر: لا نستطيع ان نؤكد هذا الأمر، وفي كل الاحوال قضية اقالة او استقالة الوزير قرداحي اصعب بكثير مما يعتقد البعض.
وكانت معلومات صحافية قد اشارت الى ان زكي تواصل مع مسؤولين في “حزب الله”، وطلب اقالة وزير الاعلام جورج قرداحي كمدخل للحل مع السعودية. كما طرحَ ان يصوت الوزراء المحسوبون على “حزب الله” وحركة “امل” ضد اقالة قرداحي، كما عرض زكي ان يعود الوزراء المقربون من “حزب الله” و”امل” الى اجتماعات الحكومة. وبحسب هذه المعلومات، فإنّ “حزب الله” ردّ برفض طرح زكي لأن مقاطعة الحكومة بالمبدأ مرتبطة بقضية المحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار”.
دعم دولي
الى ذلك، املت مصادر ديبلوماسية اوروبية ان تحقق زيارة موفد الجامعة العربية ايجابيات، وقالت لـ”الجمهورية” ان المجتمع الدولي يرحّب بكل تحرّك يهدف الى انهاء الازمة القائمة بين لبنان ودول الخليج، وما يهمنا في نهاية الامر هو ان يتجاوب الاطراف مع المساعي الهادفة الى تقريب وجهات النظر. مضيفة ان مصلحة لبنان اعادة تطبيع العلاقات اللبنانية الخليجية، والولايات المتحدة الاميركية وفرنسا على خط التواصل الدائم مع السعودية، وكذلك مع الجانب اللبناني. وقالت: “إنّ المجتمع الدولي يتفهّم هواجس السعودية، ويحرص على ان يكون لبنان على علاقة جيدة معها، ولكن على لبنان ان يبادر في هذا الاتجاه”.
اللقاءات
وفي تصريحات له بعد اللقاءات، اعلن زكي أنه جاء للإطلاع على الموقف اللبناني أولاً، بهدف بذل جهد لتقريب وجهات النظر وحل الإشكال مع السعودية. وأشار إلى أن “المصلحة اللبنانية والخليجية هي هدف جامعة الدول العربية وسبيلنا للتوصل إلى مخرج لهذا الوضع”.
واشار الى ان الحوار مع رئيس الجمهورية كان صريحا، حيث ابلغه عون ان لبنان حريص على إقامة افضل العلاقات واطيبها مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما منها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، داعياً الى “ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن ان يصدر عن افراد او جماعات، خصوصا اذا ما كانوا خارج مواقع المسؤولية”. واكد وجوب معالجة ما حدثَ مؤخرا بين لبنان والمملكة العربية السعودية، من خلال حوار صادق. ورحّبَ رئيس الجمهورية بـ”أي مسعى تقوم به جامعة الدول العربية لاعادة العلاقات الأخوية بين البلدين الى سابق عهدها، لا سيما ان لبنان لا يكنّ للمملكة الا الخير والتقدم والازدهار”، مؤكدا ان لبنان “لن يتردد في اتخاذ أي موقف يساعد في تهيئة الأجواء لمثل هذه المصارحة التي تأخذ في الاعتبار السيادة الوطنية والحرص المتبادل على مأسسة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين”.
ولفت زكي الى الرئيس انّ ميقاتي اكد له “ان لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وسيبذل كل جهد ممكن لإزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوّة والتعاون”. وأبلغ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنّ “الجامعة العربية يمكنها القيام بدور أساسي في هذا المجال، ونحن نشدد على اضطلاعها بمهمة تقريب وجهات النظر، وازالة الخلافات والتباينات حيثما وجدت”. وجدد “التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية، المنطلقة من قرار مجلس الامن الدولي والمبادرة الخليجية ومبدأ الحوار بين الاطراف المعنية”.
وقال: “العلاقات العربية هامة بالنسبة للبنان ولدول الخليج، وأعتقد أنّ الجهد الذي نبذله يمكن أن يذهب في اتجاه إيجابي ونأمل أن تكون هذه نقطة البداية ونعبر هذه الأزمة”، مضيفاً إننا “وجدنا ثقباً في الباب نُحاول أن نمرّ منه، ونرحّب بكل جهد عربي لحل الأزمة بين لبنان والدول الخليجية، وكان يمكن لها ألا تكون ولكن حصلت تطورات والأزمة أخذت منحى آخر”.
ومن الخارجية اعلن زكي “أن “علينا الاستمرار في العمل الجاد لأن العلاقة بين لبنان ودول الخليج، وتحديدا مع السعودية، هي علاقة قديمة وراسخة ونسعى إلى أن تستعيد زخمها”. ولفت إلى أن “المسألة ليست بسيطة وأبعد من توصيف وزيرٍ لما يحصل في اليمن، وهذا موقف متكامل من الوضع وهو ما دانَته السعودية والموقف يخرج عن القرارات العربية في الشأن اليمني”.
ومن عين التينة قال زكي بعد لقائه الرئيس بري: كالعادة كان لقاء وديا للغايه وصريحا واستمعت الى حكمته، وكان اللقاء مفيدا جدا.
وردا على سؤال عما اذا كان قد طرح امام المسؤولين الذين التقاهم موضوع احتمال اتخاذ المملكة خطوة بترحيل فئه معينة من اللبنانيين؟ اجاب زكي: هذا الكلام ليس فقط عاريا عن الصحة لكن اعتقد انه يسعى الى ايذاء المهمة التي اقوم بها.
وردا على سؤال عما اذا كان بدء الحل باستقالة الوزير قرداحي؟ قال: الموضوع مطروح ومعلوم. منذ اللحظة الاولى ان مسالة الاستقالة كان يمكن ان تنزع فتيل الازمة من البداية، لكن الامور استمرت بالشكل الذي نحن عليه، والاجواء التي استمعت اليها من الرؤساء الثلاثة هي كلها اجواء حريصة على العلاقة مع المملكه العربيه السعودية ودول الخليج ولا ترغب باستمرار هذه الازمة وتعوّل على الحِس الوطني للوزير المعني. واضاف: اعتقد اننا نحتاج الى تأكيد بشكل اكبر على ان هذه الخطوة يجب ان تتم، لكن الامر فيه تعقيدات سواء من جهة الجانب الشخصي من الوزير المعني او من الجانب الدستوري الذي يتضمن بعض التعقيدات حيث تقيّد صلاحيات رئيس الحكومه في هذا الصدد، ونحن نحترم كل هذا وسنرى اذا كانت تصح هذه النقطة لنبدأ منها لحلحلة الازمة.
القضاء: نزاعات
في هذا الوقت، تفاعلت الحركة القضائية في الساعات الماضية حيث عكست مواجهة واضحة بين مؤيدي المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وبين المطالبين بكَف يده عن التحقيق، في وقتٍ ترأس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود اجتماعاً للهيئة العامة لمحكمة التمييز وعلى جدول أعمالها دعاوى مُخاصمة الدولة على أفعال ارتكبها القاضي طارق البيطار المُقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق.
وفي هذا السياق، تقدم محامو الإدعاء عن الضحايا الأجانب في انفجار المرفأ بشكويَين لدى هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بحق القاضي حبيب مزهر “نظراً للأخطاء الجسيمة في القرار الصادر بتاريخ 4/11/2021 وفيه كَف يد طارق البيطار”. وأفيد بأنّ نقابة المحامين ستتقدم بمراجعة لمحكمة الإستئناف المدنية للتأكيد على أنّ وَضْع القاضي مزهر يده على ملف رد القاضي البيطار واتخاذ قرارات به بصورة منفردة هي مسألة غير قانونية، وانّ عدم المُذاكرة مع المستشارتين في الغرفة 12 هو دليل إضافي على ذلك.
وفي المقابل، تقدّم وكيل الوزير السابق يوسف فنيانوس بدعوى ردّ القاضية روزين الحجيلي، المستشارة في محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في دعوى ردّ القاضي طارق البيطار، والتي يترأسها بالتكليف القاضي حبيب مزهر بدلاً من القاضي نسيب ايليا. فيما تم تقديم دعوى مخاصمة الدولة عن قضاة من جانب وكيل النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل أمام محكمة التمييز المدنية بحق القاضية جانيت حنا والمستشارين القاضيين نويل كرباج وجوزيف عجاقة، وذلك لأنها رفضت إبلاغ البيطار والخصوم بدعوى رد خليل وزعيتر واعتبرت أنها ليست صاحبة الصلاحية.
وفيما أُفيد بأنّ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لم تُبادر الى تعميم مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن القاضي البيطار بحق الوزير السابق علي حسن خليل، حيث أفيد عن إعادتها الى النيابة العامة التمييزية، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة “أنّ المدير العام اللواء عماد عثمان أرسلَ استيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي عن النص الدستوري في مادته الأربعين التي لا تُجيز توقيف النائب أثناء دور انعقاد مجلس النواب، ليُصار من قبل الجهة القضائية المعنية التأكيد على الطلب من عدمه، حرصاً منّا على تطبيق النصوص الدستوريّة والقانونية”.
بري: المودعون
من جهة ثانية، أعلن الرئيس نبيه بري رفض أي محاولة لإسقاط حقوق المودعين، وأكد امام وفد من جمعية صرخة المودعين، أمس، التزام المجلس النيابي وكتلة التنمية والتحرير النيابية العمل على إصدار التشريعات الكفيلة بتثبيت وحفظ حقوق المودعين لودائعهم ورفض أي محاولة لإسقاط هذا الحق بالتقادم أو بمرور الزمن.
وقد بحث بري هذا الموضوع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مؤكداً نفس المبدأ في ما يتعلق بحقوق المودعين وضرورة الإسراع بإعداد القوانين التي تصونها.
وكان الرئيس بري قد وجّه برقية الى الكاظمي قال فيها: مُجدداً، يَنسلّ سيف الغدر محاولاً مع خيوط الفجر اغتيال العراق وأمنه واستقراره باستهدافكم وعائلتكم الكريمة بعدوان آثم… انّ يد الله فوق أيديهم. إنني، بإسم المجلس النيابي وبإسمي الشخصي أهنئكم وعائلتكم والعراق بسلامة النجاة من هذه المحاولة الآثمة وحسبكم قوله تعالى: (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ).”سلام للعراق، سلام على طيبات النذور، سلام على نبعة الصامدين، سلام ما ظل روض يفوح، ما ساقطت روض الدوح ريح، سلام لنجم العراق وفجر يلوح”.
ميقاتي: أرقام موحدة
بدوره، اكد الرئيس نجيب ميقاتي من المجلس الاقتصادي الاجتماعي “أن المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد”، مشيرا إلى أنّ “لبنان قدّم أرقاماً موحدة لصندوق النقد”، لافتا الى ان المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، كاشفا أنه “قريباً ستكون للبنان ورقة تفاهم معه”.
وقال ميقاتي: “في أولوياتي الموضوع الامني، المالي والاقتصادي، الاجتماعي، الخدمات والبنى التحتية، الانتخابات وحصولها في أوقاتها، حيث ستحصل قبل 21 أيار المقبل ولا شيء سيمنع إقامتها، والسياسات العامة والمحلية والدولية، مقاربة الفساد ووضع كل القوانين اللازمة”. واضاف: “بحثتُ مع “لازارد” في خطة التعافي الاقتصادي، وهناك تنسيق كامل ومصرف لبنان يتعامل مع الشركة، وخلال هذا الشهر سنتسلم خطة التعافي”.
الراعي
من جهته، أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال افتتاح دورة مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في بكركي، “انّ لبنان نشأ سنة 1920 ليكون وطن التعددية الثقافية والعيش معاً مسيحيين ومسلمين، ووطن الانفتاح على جميع الدول”.
أضاف: “عندما نُلقي نظرة على واقعنا اليوم نشهد اننا نَبعد شيئاً فشيئاً عن هويتنا من دون معالجة للازمة السياسية الحادة التي تتسبب بالازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية وبسوء علاقة لبنان مع محيطه العربي، وخلاصنا هو في العودة الى ثوابتنا اللبنانية، وهي ثلاث: العيش المشترك والميثاق الوطني والصيغة”.
وقال: “في هذا الظرف الصعب والدقيق الذي يعيشه لبنان والمنطقة، يوجِب على اللبنانيين أن يستلهموا من الثوابت الوطنية في حياتهم وخياراتهم السياسية، وان يبنوا دولة قادرة وعادلة ولا تتيح لأيّ فريق فَرض خياراته على الآخرين والاستقواء بالخارج وتعطيل المؤسسات الدستورية والرهان على خيارات يدّعي أصحابها أنها مُحقّة، ويبقى الحياد الايجابي أنجع الطرق”.
أضاف: “تعطلت الحكومة بأدقّ ظرف من الحاجة اليها، ولا نستبعد ان يكون هدف المعطّلين ضرب وحدة لبنان وتفكيك الدولة والتمرد عليها والانفصال عنها وقَلب الحقائق وقطع علاقاتها مع اشقائها، وإلقاء التهم باطلاً على الذين لا يزالون في كنف الدولة والشرعية”.
جعجع
من جهته، أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أنّ “لبنان وطننا وفيه باقون ولن نتخلى عنه أبداً، كما أن هذه الأرض هي أرضنا ولن نهجرها مهما حصل، فكرامتنا حياتنا. لذا، سنواصل الجهاد والعمل للوصول إلى المستقبل الذي نطمح إليه”.
واضاف خلال لقاء مع طلاب “القوّات اللبنانيّة” في جامعة القديس يوسف، في المقر العام للحزب في معراب: “المؤكّد في هذه المرحلة هو أن لدينا باباً للخلاص بعد أربعة أشهر من اليوم شرط ان ندخل هذا الباب لنقوم بإنقاذ أنفسنا وبلادنا”.
حركة أمل
من جهة ثانية، استغربت حركة “أمل” ما اعتبرته “إصرار البعض على الإستمرار بالتعمية على الحقيقة ومحاولة ضرب القضاء ومناعته من خلال التسييس والإستنسابية والانتقال إلى تطييفه من خلال تصنيف القضاة على هذا الأساس في قضية انفجار المرفأ، المطلوب فيها الحقيقة والعدالة”.
واعتبرت الحركة، في بيان لمكتبها السياسي، “أن الحملة المُبرمجة والمعروفة الأهداف والغايات على القاضي حبيب مزهر تُظهر بوضوح ازدواجية المعايير في التعاطي مع القضاة وفقاً لمصالح بعض الفئات، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون سبيلا إلى العدالة والحقيقة، وليس سوى مطيّة لتمييع الوقائع والحقائق”. واكدت “أن التزام الدستور والقانون وأصول المحاكمات والمحاكم واختصاصاتها هو الطريق الوحيد إلى إظهار الحقيقة، وأن استمرار القاضي البيطار في مكابرته ومخالفاته القانونية وأدائه المُسيّس، يحمّله مسؤولية حَرف الدعوى القضائية والقضاء عن المسار المهني القانوني السليم، كما يضع في رقبته دماء الشهداء الذين سقطوا غدراً وغيلة في الطيونة برصاص الجناة من فاعل وشريك ومحرّض ومتدخل ومُخَبّئ”.
وإذ أكدت “الاصرار على التمسك بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها”، اعتبرت “أنّ محاولات البعض المكشوفة للهرب من استحقاق الانتخابات النيابية بالتهويل، وبالطعن بقانون الانتخابات النافذ، هي دليل واضح على خوف هذا البعض من نتائج الانتخابات وإسقاط اوهامه السلطوية، واستكمال تطييف كل العناوين السياسية في البلد وصولاً إلى المغتربين وحقوقهم”.
