اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن من يتحدث عن كسر الأعراف، ربما يسعى الى كسر البلد برمته، اذ كان اولى به أن ينتبه الى أن التوزيع الطائفي على الرئاسات الثلاث، هو عرف أقوى من القوانين، وبالتالي غير قابل للكسر، مشيراً الى أن الدستور كرس مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، الى حين إلغاء الطائفية السياسية وفق المادة 95 منه، لكنه لم يحدد لا من قريب ولا من بعيد كيفية التوزيع الطائفي والمذهبي على هذا الموقع او ذاك.
ورداً على سؤال أكد هاشم، في تصريح لـلكاتبة زينة طبارة في صحيفة “الأنباء الكويتية”، أن البعض يريدها معركة سياسية طائفية، فيما نحن في كتلة التنمية والتحرير نريد فقط تطبيق الاعراف والمواثيق، لا نكاية بأحد، ولا تحديا لأي كان، انما نريدها عقلانية من باب إحقاق الحق، على قاعدة المساواة والشراكة في القرار الوطني، كفى تظلما وتهكما على الآخرين، وكفى بكاء ونحيبا على الحقوق والصلاحيات، فالذين هتكوا حرمتها وتلاعبوا بها وساوموا عليها، هم الذين يتداعون اليوم طائفيا لكسر الأعراف، وبالتالي للاستيلاء على حقيبة المالية، متسلحين بمبدأ المداورة وتداول السلطات.
وعن ضرورة تنازل الجميع، بمن فيهم الثنائي الشيعي، لصالح انطلاق عجلة الدولة بعد هذا الكم من النكبات والانتكاسات، قال هاشم: “المشكلة لا تكمن لا بالتنازلات ولا بالتسويات ولا بتدوير الزوايا، انما بتعاطي البعض مع هذه الأزمة من باب المكاسرة السياسية”.
وشدد على أن “لا أحد يستطيع المزايدة على الرئيس نبيه بري في ايجاد المساحات المشتركة بين كل المكونات اللبنانية، وواهم من يعتقد أن باستطاعته التصويب على عين التينة، التي تعرف جيداً كيف وأين تطبخ الأمور، وتعلم ما هي الجهة التي تحاول توزيع الأطباق على المائدة الحكومية”.
وعن مصير المبادرة الفرنسية، أكد أنها لم تنته بعد، انما أصيبت بعدد من السهام السامة من قبل الذين ادخلوا البلاد في هذه الازمة العقيمة والمقيتة، معرباً عن يقينه بأن خلفية استهداف المبادرة الفرنسية أبعد من حدود الوطن، وفي سبيل خدمة بعض الطباخين الدوليين والاقليميين، وما في قراءة العقوبات الأميركية سوى استنتاجات حاسمة بمن يقف خلف استهداف المبادرة الفرنسية.
وختم هاشم حاسماً الجدل: “لا حكومة ما لم تسند وزارة المال الى الطائفة الشيعية الكريمة، وعلى قاعدة تحقيق التوازن والشراكة الحقيقية، وعلى من يريد المكاسرة الاعتراف بهذا العرف غير القابل للكسر، والتفاهم على اساسه مع الرئيس المكلف حول اسم الوزير الشيعي للمالية، على أن يكون متخصصا بعلم المال والأرقام، ومن خارج الانتماءات الحزبية، ولا يشكل استفزازا لأحد”.
