كتبت صحيفة “النهار” تقول: أي أثر سيكون للموقف المتقدم “والاستثنائي” الذي أطلقه رئيس الحكومة #نجيب ميقاتي أمس من السرايا، غداة عودته من لقاءات غلاسكو وعقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون بعدما “عاجل” الفريق الذي اطلقت إليه رسائل ميقاتي أي “#حزب الله ” تحديداً موقفه هذا بالضربة القاضية الفورية؟
بدا لكثير من المراقبين ان ميقاتي عندما أعلن مواقف عالية السقف من “التعطيل من داخل الحكومة” ومن “لغة التحدي والمكابرة” ومن “فرض الرأي عبر المنابر الإعلامية” ومن ثم بالتمسك بالعمق العربي للبنان وخصوصا العلاقات مع المملكة العربية السعودية، كل هذه الرسائل الساخنة التي ميزت موقفه عن مواقف “الشركاء” المنخرطين في المواجهة العبثية مع السعودية والدول الخليجية مهدت لمرحلة جديدة داخلية من شدّ الحبال الحاد بين ميقاتي وهؤلاء الافرقاء الذين “يقطرهم” خلفه “حزب الله”. وإذ بدا واضحا ان ميقاتي أراد توظيف الدعم القوي لبقاء الحكومة وإعادة تفعيلها، الذي تلقاه عبر لقاءات غلاسكو ولا سيما منها الأميركية والفرنسية، شدد تحرك ميقاتي نحو الرئيس عون ومن نحو رئيس مجلس النواب نبيه بري على مسارين متوازيين هما اقناع او اقتناع وزير الاعلام جورج قرداحي بالاستقالة الفورية كإجراء لم يعد من مفر من اتخاذه كحد ادنى للبدء باحتواء تداعيات العاصفة السعودية -الخليجية، وتأمين انعقاد جلسات مجلس الوزراء بعزل هذا المسار عن المسار القضائي المتصل بموقف الثنائي الشيعي المطالب بتنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت #طارق البيطار. وشكك المطلعون في ان يكون ميقاتي مضى في هذا الاتجاه لو لم يلق مؤشرات موافقة عليه من الرئيس عون فيما سعى بعد ذلك إلى الحصول على موافقة الرئيس بري وطلب مساعدته لإقناع “حزب الله” به.
بيد ان الجواب السلبي على ميقاتي لم يتأخر اذ جاء أولا وبسرعة عبر وزير الاعلام جورج قرداحي معلنا بعد اقل من ساعتين على إلقاء ميقاتي كلمته في السرايا “انني لن أستقيل وموقفي لم يتغير”. ومن ثم جاء في بيان “كتلة الوفاء للمقاومة” التي رجعت صدى المواقف النارية والهجومية من السعودية ومن الوضع الداخلي التي كان أعلنها نائب الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم فشددت على رفض “الإملاءات الخارجية حول خطوات عمل الحكومة، إزاء هذه المسألة أو غيرها”، ورأت في ذلك “اتجاها لطعن الكرامة الوطنية من جهة أو لتهديد استقرار البلاد والإطاحة بالانتخابات النيابية من جهة أخرى، فضلا عن كونها لن تعالج الأزمة المفتعلة، بل ربما تزيد من تفاقمها”. كما اكدت أنها “تتمسك بموقفها الداعي إلى تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن مواصلة التحقيق في كارثة انفجار مرفأ بيروت”.
ويبدو ان الموقف المتشدد في رفض استقالة قرداحي بعد موقف ميقاتي، دفع الامور إلى متاهة تصعيدية داخل “البيت الحاكم والحكومي” منذرا بكباش حاد يتعين رصده في الساعات المقبلة. ذلك ان ثمة معطيات تحدثت عن تداول وضع احتمال اقالة قرداحي على الطاولة في شكل جدي من خلال العمل على توفير أكثرية الثلثين الدستورية في مجلس الوزراء. ولكن هذا الاتجاه بدا مشكوكا فيه لانه يتوقف على صعوبة توفير الثلثين من الوزراء أولا ومن ثم على التحسب لردة فعل السلبية للثنائي الشيعي و”تيار المردة” حياله بما قد يطيح الحكومة كلا.
واستندت هذه المعطيات إلى فرضية موافقة رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر” على استقالة او اقالة قرداحي بعدما زار ميقاتي رئيس الجمهورية وقوله “بحثتُ مع فخامة الرئيس في سبل الخروج من الأزمة الحالية مع السعودية ودول الخليج واتفقنا على خارطة طريق”. ومن ثم دعا في كلمته في السرايا وزيرَ الاعلام “إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي يجب اتخاذه ويبقى رهاني على حسه الوطني لتقدير الظرف ومصلحة اللبنانببن وعدم التسبب بضرب الحكومة بحيث لا تعود قادرة على الانتاج والعمل”. وقال: مخطئ من يعتقد ان التعطيل ورفع السقوف هو الحل ولا يمكن لاي فريق ان يختصر الشعب وادعو الجميع لاختصار الطريق والقيام بالخطوات المطلوبة للمساهمة بالحل وتعويض الايام التي ذهبت هدراً بمناكفات. وقال “لا تدار البلاد بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمة سواء تجمع اللبنانيين وتوحّدهم في ورشة عمل واحدة لانقاذ وطنهم، ومخطئ مَنْ يعتقد انه قادر على فرض رأيه بالتصعيد الكلامي على المنابر. مخطئ أيضا مَنْ يعتقد انه، وفي لحظة تحولات معينة لم تتضح معالمها النهائية بعد، يمكنه الانقلاب على الدستور واعادة الوطن إلى دوامة الاقتتال الداخلي والانقسامات التي لا نزال ندفع ثمنها غاليا حتى اليوم”.
وبرزت في هذا السياق اشادة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بـ”الموقف اللافت والمسؤول والشجاع لدولة الرئيس نجيب ميقاتي. مضيفا “علّ الآخرين يتجاوبون معه بالحد الأدنى من روح المسؤوليّة والوطنيّة لتجنيب اللبنانيين مآس إضافيّة”.
الموقف الفرنسي
في غضون ذلك برزت مواقف فرنسية جديدة حيال لبنان من باريس وبيروت في وقت واحد. وأعلنت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنه “من الضروري إبقاء لبنان خارج الأزمات الإقليمية الأوسع”. واضافت: يجب أن يكون لبنان قادرا على التعويل على كل شركائه في المنطقة لمساعدته على الخروج من الأزمة”. وفي بيروت افاد مصدر ديبلوماسي فرنسي “النهار” ان الرئيس ميقاتي طلب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في لقائهما في غلاسكو ان يجري الاتصالات الأزمة من اجل وقف تدحرج الأزمة مع الدول الخليجية وهو تاليا لم يتحدث عن استقالة امام الجانب الفرنسي من اجل ان يتم منعه او تقديم نصيحة له بعدم الاستقالة. فلا يمكن تقديم النصح ازاء امر لم يطرح، فيما ان الرئيس الفرنسي الذي، وعلى رغم الانشغالات المتعددة والكبيرة امامه من اجتماعات مجموعة العشرين إلى اجتماعات غلاسكو، لم يشأ الا ان يولي التطورات الاخيرة اهتمامه بلقاء ميقاتي في غلاسكو، دافعا كما فعل ابان زيارة رئيس الحكومة إلى باريس بوجوب ان يقوم لبنان بواجباته او فروضه إذا صح التعبير، وذلك جنبا إلى جنب استمرار الاستعداد لمساعدة لبنان. اذ لا يمكن اقناع الدول ولا سيما المملكة السعودية بما سبق ان تولته فرنسا عن شرح الواقع في لبنان ما لم يتخذ قرار يحافظ على التوزانات السياسية. ولم يشأ المصدر الفرنسي الدخول في اي شكل في ابداء الرأي في ما يراه من مخرج للأزمة الديبلوماسية مع الدول الخليجية في ظل تراكم الازمات في لبنان وتناسلها بحيث ان في مقابل كل حل في رأيه تنشأ مشكلة، فيما ان ازمات لبنان تتفاوت بين الأزمة الديبلوماسية والأزمة الحكومية والأزمة الاقتصادية والأزمة النظامية.
كف يد البيطار
في غضون ذلك برزت خطوة مفاجئة في ملف التحقيق العدلي اذ قررت محكمة الإستئناف في بيروت برئاسة القاضي حبيب مزهر كف يد قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار موقتاً عن ملف التحقيق في ملف انفجار المرفأ إلى حين بت المحكمة الطلب المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس أمام هذه المحكمة لرد المحقق العدلي الذي تقدم به وكيلاه المحاميان طوني فرنجية ونزيه الخوري الشهر الماضي. وتبعا لتوقف البيطار عن متابعة التحقيق بموجب هذا القرار سترجأ الجلسة المقررة الثلثاء المقبل للتحقيق مع النائب غازي زعيتر.
ويبدو ان فريق الدفاع عن فنيانوس تقدّم بطلب رد إلى محكمة الاستئناف في بيروت، وتمت احالة هذه الدعوى إلى الغرفة التي يرأسها القاضي نسيب ايليا، ولأن ايليا سبق ان ردّ شكلا كل الدعاوى التي قُدمت بحق البيطار، تنحى عن الملف وتمت احالة الدعوى المقامة من فنيانوس إلى الرئيس الاول في محكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله. وكلف رزق الله بدلا من القاضي ايليا القاضي حبيب مزهر، الذي قرر مع الهيئة في محكمة الاستئناف، ابلاغ البيطار هذه الدعوى واعطاءه مهلة 3 ايام، للردّ عليها على ان تبتّ بها محكمة الاستئناف في ما بعد. إلى ذلك، افادت المعلومات ان المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان عمم على الأجهزة الأمنية مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضي البيطار بحق الوزير السابق علي حسن خليل.
