لم يكن ينقص المناخ الداخلي حماوة إضافية إلا “هبوط” دفعة جديدة من #العقوبات الأميركية على رموز من الطبقة السياسية – الاقتصادية اللبنانية بتهم الفساد، فزادت المشهد توهجاً على توهّج (خبر العقوبات في الصفحة ادناه(، ذلك ان ما خلصت اليه الجلسة التشريعية “المبتورة” لمجلس النواب امس، بدا بمثابة إطلاق نفير الاشتباك السياسي الكبير حول تداعيات إقرار قانون الانتخاب وفقاً لإرادة الأكثرية النيابية المناوئة لرد رئيس الجمهورية ميشال عون للتعديلات التي كان المجلس اقرها بما ترجمه انسحاب نواب التيار العوني من الجلسة كمؤشر واضح الى بدء الاشتباك السياسي الانتخابي الكبير. ومع ان إصرار المجلس على تعديلاته وأبرزها تمسك الغالبية بموعد 27 آذار للانتخابات وعدم تخصيص المغتربين بستة مقاعد نيابية، كان معروفاً ومتوقعاً وليس مفاجئاً لأحد، الا ان تحوّل الاشتباك السياسي والكلامي في الجلسة وبعدها الى محور خلافي جديد هو تفسير الدستور، وسّع اطار الخلاف وأضاف عامل تخوف وتوجس من آفاق هذا الخلاف الذي تفجر مجدداً بدفع قوي للغاية من الاحتقان بين نواب حركة “امل” ونواب “تكتل لبنان القوي”، وزاده توهجاً تكرار نواب “كتلة التنمية والتحرير” لرئيس الجمهورية بأنه خرق الدستور أساساً بعدم تأمين اجراءالانتخابات الفرعية لملء شغور 11 مقعدا نيابياً. تبادل الفريقين الاتهامات على ضفتي الدستور رسم واقعياً إطاراً متشنجاً جديداً يطل على جملة الملفات المتوهجة التي تحكم الواقع السياسي منذ تعطيل الثنائي الشيعي لعمل مجلس الوزراء عشية احداث 14 تشرين الأول وما بعدها من ملفات قضائية وامنية وسياسية، الأمر الذي بات يخشى معه أكثر فأكثر ان يتخذ الخلاف على قانون الانتخاب والأجواء التي ستسود المرحلة الانتقالية الى الانتخابات بعداً شديد الحدة. وما يزيد احتمالات التصعيد في المواجهة الانتخابية السياسية الحادة ان “تكتل لبنان القوي” يتجه الى اعتماد الحلقة الأخيرة الأشد خطراً على الانتخابات بذاتها وهي تقديم طعن في التعديلات التي صوت عليها مجلس النواب وأصرّ عليها أمس لدى المجلس الدستوري.
إذا ووسط الفوضى والمواقف الصاخبة التي رافقت جلسة مجلس النواب، ارتسمت علامات مقلقة في شأن مصير الانتخابات النيابية وسط اتهامات علنية وجهها نواب “امل” والاشتراكي الى “التيار الوطني الحر” بالعمل لتطيير الاستحقاق، علما ان نواب “لبنان القوي” انسحبوا من الجلسة وطيروا نصابها على خلفية احتساب الاصوات والنصاب خلال التصويت على عدد مقاعد الاغتراب.
تصويت المغتربين
واستعر الخلاف بدءاً من النقاش حول تحديد المهل للمغتربين، إذ أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ان “المهل في القانون المعدّل لقانون الانتخاب غير قابلة للتطبيق لا سيما في موضوع المغتربين”، الا انه تمت إعادة التصديق على إقفال التسجيل في 20 تشرين الثاني. ثم صوت 77 نائبا في الجلسة لصالح تثبيت الحكومة لموعد 27 آذار موعداً للانتخابات، كما صوت 61 نائبا لصالح انتخاب المغتربين لـ128 نائبا، وهنا اندلع الخلاف مع نواب “تكتل لبنان القوي” حول عدد الاكثرية المطلقة واحتساب النواب المستقيلين والمتوفين ضمن عدد النواب الاجمالي ان كان 65 او فقط اكثرية الاحياء من بين النواب أي 57.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن “ما جرى ليس تفسيرا للدستور ولا تعديلا له وأن مهمة تفسير الدستور تعود للهيئة العامة لمجلس النواب، والهيئة منعقدة الآن. النواب الموجودون في الجلسة عددهم 101 وإذا اخذنا بالتفسير الذي يقول بان النصاب القانوني بالمطلق هو النصف زائدا واحدا وثمة 11 نائبا بين متوف ومستقيل فالنصاب يكون 59. وفي هذه الحالة لا ضرورة للتصويت مرة أخرى اي أن القانون رد بالجهتين نتيجة التصويت 61، معناها ان هناك ردا للقانون ككل ويكون موضوع التاريخ في آذار لاجراء الانتخابات قائما. وقد اعتمد هذا الإجتهاد في إنتخابات رئاسة الجمهورية للرئيس رينيه معوض وبشير الجميل، حينها أخذوا بعدد الأحياء، لذلك انا لم أقل هذا الامر هو رأيي. أنا قلت يجب ان يعود التفسير لكم لذلك الموضوع كله هنا “من تذرع بشيء وأوجده هذا لا يجوز لا يجوز”. وقال “في الاساس في الطائف كان تفسير الدستور يعود للمجلس الدستوري. المجلس النيابي الغى هذا الامر بعد نقاش طويل. وتفسير الدستور يعود للمجلس النيابي، الموضوع انتهى”. ولكن بري سأل باسيل “بدكن انتخابات أو لا؟ قولوا بصراحة”. وبعد انسحاب نواب “تكتل لبنان القوي” اعتراضًا على عملية التصويت، عزا باسيل الانسحاب الى “حدوث مخالفة دستورية كبيرة جدا، فتعديل الدستور أو تفسيره يتطلّب أكثرية الثلثين في المجلس النيابي وله اصوله والتعديل مرفوض ويشكّل مادة طعن إضافي بالأمر الذي سنتقدّم به”. وتابع “نحن امام استحقاق انتخابات نيابية فما هي الاسباب الموجبة للتلاعب بقانون انتخاب ولماذا اختلاق اشكالات لوجيستية وقانونية ومخالفات دستورية؟”.
في المقابل ذهب النائب علي حسن خليل الى القول “أصبح واضحا أن هناك جهة لا تريد إجراء الإنتخابات النيابية وتريد تطييرها أو تأجيلها، من هنا نؤكد أننا نصر على إجراء الإنتخابات بمهلها الدستورية لأن تطييرها سيودي بالبلد إلى أماكن لا يمكن توقعها مسبقا”.
بدوره، أكد النائب جورج عدوان من مجلس النواب أن “هناك لغطاً يحصل حول تحديد موعد الإنتخابات وغير صحيح أن المجلس حدده في 27 آذار والمجلس قام بتعديلات في تواريخ المهل تتيح للحكومة تقريب الموعد في حال أرادت ذلك فتحديد الموعد من صلاحياتها”. وقال “إن مجلس النواب لم يفسر الدستور بل تم التصويت على اعتماد تفسير سابق وعليه رَد ردّ رئيس الجمهورية”.
التحقيقات والمذكرات
أما على جبهة التحقيقات القضائية وكما ذكرت” النهار” في عددها أمس رفع قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار الجلسة التي كانت مقررة أمس لإستجواب الرئيس حسان دياب نتيجة مفاعيل دعوى مخاصمة الدولة عن عمل المحقق العدلي التي تلزمه وقف أي إجراء متعلق بالرئيس السابق للحكومة بعدما تبلغ نسخة منها صباحا وذلك تبعا لهذه الدعوى التي تقدم بها امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بواسطة وكيليه النقيبين السابقين للمحامين رشيد درباس وأمل حداد. وللسبب نفسه سترجأ اليوم جلسة النائب نهاد المشنوق لتقدم وكيله المحامي نعوم فرح دعوى مماثلة والذي سيبلغ نسخة طبق الأصل عنها للقاضي البيطار صباحا”. وبالتزامن تقدم الوزيران السابقان غازي زعيتر وعلي حسن خليل بطلب جديد أمام الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف في بيروت حبيب رزق الله أمس بطلب لرد القاضي البيطار. وينتظر ان تبته غرفة إستئناف مدنية بعد إحالة الطلب عليها اليوم. كما ينتظر أن يرجىء المحقق العدلي جلسة زعيتر اليوم لمذكرة دفوع شكلية يدلي بها وكيله المحامي محمد زعيتر في مقتبل الجلسة لتحال على المحامي العام العدلي لإبداء الرأي. ولا تشترط تقديم هذه المذكرة حضور المدعى عليه.
في ملف أحداث الطيونة وعين الرمانة أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان المحضر المتعلق بعدم حضور رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع امام فرع التحقيق في مخابرات الجيش اول من أمس للإدلاء بإفادته كمستمع إليه في أحداث عين الرمانة. وطلب القاضي عقيقي في الإحالة الاستماع إلى جعجع “على سبيل المعلومات” علما ان طلبه هذا لا يلزم قاضي التحقيق. وكانت محكمة الإستئناف في بيروت وافقت على تسجيل الطلب المقدم من المحامي أنطوان سعد لرد القاضي عقيقي.
وبدا لافتا في هذا السياق ما صدر عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية سابقا المحامي بيتر جرمانوس الذي انتقد “ما درج عليه منذ فترة وبشكل فاضح وغير مسبوق إقدام بعض النواب العامين بعد اقفال ملف ما واحالته أمام قاضي التحقيق باعادة فتح محاضر بموضوع التحقيق نفسه واستدعاء أشخاص وتوقيفهم أو تسطير بلاغات بحقهم الامر الذي يشكل مخالفة صريحة لقانون أصول المحاكمات الجزائية وتعدٍ واضح على صلاحيات قاضي التحقيق المولج اصلا بالتحقيق وتعسفا بحق استعمال السلطة كل ذلك دون محاسبة.” واعتبر ان “إستدعاء قائد القوات اللبنانية الى التحقيق أمام مفرزة أمنية بعد ختم التحقيقات بقضية غزوة عين الرمانة يعد مخالفة قانونية في سياق المخالفات المشار اليها واعادة احالة محضر استدعائه بصفة شاهد ادارياً الى قاضي التحقيق هو الاجراء الصحيح الواجب اتباعه. ويشار الى ان قاضي التحقيق غير ملزم بالاستجابة الى طلب النائب العام كونه سيد التحقيق والمسؤول عن طريقة ادارته”.
