أكد الامين العام ل”لتيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “ان المبادرة الفرنسية فقدت زخمها واندفاعها وغرقت بوحول التركيبة اللبنانية السياسية والطائفية والمذهبية الأمر الذي فتح مجالا إضافيا للتدخل الأميركي لفرض شروط تحظى بقبول المجتمع الدولي وتفاقم الضغط على لبنان لاخضاعه لاملاءات وأجندات الخارج”.
ورأى “ان لبنان الغارق بأزماته ومشكلاته المتراكمة وهو الآن في حالة ضياع وتخبط تحت عنوان تشكيل الحكومة، الذي هو نتيجة وليس سببا لما هو قائم وآت، والذي يترافق مع رفع منسوب الخطاب السياسي والطائفي والمذهبي التي تجسد البنود الخلافية حول المبادرة الفرنسية والميثاقية وتوزيع الحقائب والخطر على السلم الأهلي”.
وقال الاسعد:”ان التهديد والضغط الدوليين على لبنان، لن يفيد ولا يصب في خانة كشف الحقيقة والتي بغض النظر عن شكل الحكومة وتركيبتها وتوزيع الحقائب، وان نالت قبول المجتمع الدولي من عدمه، لان الهدف من كل ما يحصل هو التصويب على نهج الحكومة المقبلة وليس على شكلها”.
ورأى انه “اذا استمرت الطبقة السياسية في سياسة المصالح الخاصة وتقاسم المغانم والمحاصصة والفساد المعتمدة منذ 30 سنة فلن يكون هناك اصلاح ولا مصلحون”.وقال: “المطلوب من الطبقة السياسية قبل سقوطها وبدلا من رفع السقوف والشعارات والشروط الالتفات الى الحال المأسوية التي يمر فيها الوطن”.
ولفت الاسعد الى “ان الطبقة السياسية وحدها تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الاوضاع في هذا البلد وهي التي أنهت مؤسسات الدولة وصادرتها، ما سمح للأجنبي بالتدخل بالأساطيل والسياسة، حيث يهدد ويتوعد ويتشرط”. واعتبر “ان لبنان بات تحت الوصاية الاجنبية، وما على الطبقة السياسية سوى شحذ رضى المجتمع الدولي”. وقال:” إن الوصول إلى بداية الحل يكمن في نزول من في الداخل والخارج عن الشجرة أو توقع سقوط الهيكل على رؤوس الجميع”.
ورأى “ان هناك احتمالا واحدا في موضوع تشكيل الحكومة، هو تمديد المهلة لوقت ليس بعيدا. ودعا إلى مراجعة “محاضر الطائف حول الميثاقية، وهي موجودة عند الرئيس حسين الحسيني”، ليبنى على الشيء مقتضاه، بدلا من الضياع السائد وتفسير الميثاقية وفق المصالح”.
