أصدر المُحقّق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مُذكرة توقيف غيابية بحقّ الوزير السابق والنائب الحالي علي حسن خليل بعد تخلفه عن الحضور إلى جلسة الإستجواب أمس.
إلّا أنّ القاضي البيطار إستبق طلب الرد أو بالأحرى تعمّد التأخر في إستلام طلب الرد المُقدم من النائب خليل إلى محكمة التمييز والتي تُحتم عليه التوقف عن أيّ نشاط في التحقيق حتى البتّ بالرد، وأصدر مذكرة التوقيف بحق خليل.
وتواصل “ليبانون ديبايت” مع محامي الدفاع عن خليل، النائب السابق رشاد سلامة للوقوف على آخر المُعطيات وحيثيّات ما جرى، فأبدى مُلاحظة جوهريّة حول طريقة التبليغ التي إتبعها المُحقق العدلي فقد أرسل التبليغ إلى مجلس النواب الذي رفض تسلمه، فلجأ إلى لصق التبليغ على مكتبه في المجلس ولم يَقم بتبليغه في مكان سكنه أو لصقه على مكان سكنه فلم يتبع بذلك الأصول المنصوص عليها بالقانون”.
وإذْ بدا مُشكّكاً في “موضوع تبليغ المُحقّق العدلي بطلب الرد المُقدّم بحقّه من النائبَيْن خليل وغازي زعيتر”، وقال: “يبدو أنّه تعذّر على الغرفة تبليغ القاضي البيطار لأنه لا يحق له إصدار مذكرة التوقيف اذا تبلّغ بالرد لكنه اصدر المذكرة ثم تبلّغ.
وأكَّد سلامة أنّ “المحقق يُمارس صلاحياته ووكلاء الدفاع مهمتهم الدفاع عن مصلحة المُتهمين دون إهمال أصحاب الحقوق من الشهداء والجرحى والمُتضرّرين، وليس الهدف من عملهم تأخير التحقيق في الجريمة، ولكن على قاضي التحقيق أنْ يتصرَّف وفق القانون بدون تسريبات للإعلام”.
ولا يخفِ إفتخاره بأن “ينوّه الكونغرس الأميركي أو وزارة الخارجية الفرنسية أو المرجعيّات الدينية بالقاضي البيطار”، إلّا أنّه عليه أن يشتغل بالقانون وليس بالمزاج أو الهوى أو الميول”.
وحول إمكانيّة حضور النائب خليل لجلسات المجلس بعد صدور مذكرة التوقيف، يؤكّد سلامة أنّه “يمكنه الحضور والمشاركة في الجلسة لأنّ المذكرة لا تُسقط صفته كنائب، ومن هنا يَطرح سلامة السؤال الجوهري هل التحقيق من صلاحية مجلس النواب عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والمؤلف من 8 قضاة و7 نواب أو المجلس العدلي؟.
أمّا عن إمكانيّة توقيف النائب خليل في المطارات أو على الحدود، لفت إلى أنّ “مذكرات التوقيف تُبلغ عادة إلى المراكز الحدودية ويحق توقيفه، ولكن وفق المعلومات لا نيّة للنائب الخليل حالياً بالسفر”.
