أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أنّ “الاجتماعات والاتصالات جارية داخليا وسائر الهيئات الدولية المعنية لوضع خطة موّحدة للتعافي المالي والاقتصادي تعتمدها الحكومة تمهيدا للبدء بتنفيذها في سبيل الخروج من الازمة الراهنة ، بالتوازي مع التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد لوضع برنامج تعاون متوسط وطويل الامد”.
ميقاتي خلال لقائه وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير قبل ظهر اليوم في السراي الكبير، بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي. شدّد، على أنّ “الاتصالات في هذا السياق تشمل ايضا المصارف التي من واجبها المشاركة في الانقاذ، لأن التعافي الاقتصادي يعيد تحريك الدورة الاقتصادية التي تشكل المصارف جزءا أساسيا منها “.
ولفت إلى ضرورة “وجوب التعاون الايجابي من كل الاطراف لاعادة حقوق المودعين”، وشدّد على أنّ “العمل الحكومي يتركز في الوقت الراهن على ملف اساسي هو الكهرباء التي تكلّف الخزينة العامة ملياري دولار سنويًا من دون وجود خطة مستدامة للحل”.
وتابع، “إن المدخل الى الحل يكمن في الاستقرار السياسي وتوافر النية الواضحة لاقرار الاصلاحات”.وشدد على ” أن اي حل يجب أن يؤي الى حماية اموال المودعين”.
