عبرت نقابة السلك الدبلوماسي عن استغرابها من بيان وزارة الشؤون الخارجية والمتعلق بإجراءات منح التراخيص لاسترجاع مصاريف دراسة أبناء الدبلوماسيين وأعوان الوزارة المباشرين لمهامهم بالخارج.
واعتبرت النقابة أن الوزارة تواصل إصرارها وتعنتها على الإضرار بمصالح أبناء السلك الدبلوماسي، مؤكدة أنه ستلجأ إلى القضاء لإبطال مناشير الوزارة التي وصفتها بغير القانونية.
وفي ما يلي نص بيان نقابة السلك الدبلوماسي
تعبر نقابة السلك الدبلوماسي عن استغرابها وعميق استيائها واستنكارها من رد سلطة الاشراف المنشور على الصفحة الرسمية للوزارة والتي تتهم فيه النقابة، التي تبنت مطالب اطارات الوزارة من سفراء وقناصلة عامين
ودبلوماسيين، واصفة ما ورد في بيان المكتب التنفيذي للنقابة “بالمغالطات ومجانبة الحقيقة” وهو اسلوب في التعبير يدل على ما يخفيه كبار مسؤولي الوزارة من حقد وكراهية تجاه العمل النقابي المستقل والنزيه والشفاف ومما يؤكد حالة الاحتقان وتردي المناخ الاجتماعي في الوزارة من جراء سوء التسيير والادارة والاقصاء والتهميش لاطارات الوزارة والاقتصار على مجموعة ضيقة تسطّر مستقبل الموظفين والعمل الدبلوماسي دون حسيب او رقيب.
واعتبارا لما تقدم بيانه، وبالنظر الى التضارب الواضح في ما نشرته الوزارة على موقعها من تضليل للراي العام و مواصلة اصرارها وتعنتها على الاضرار بمصالح ابناء السلك الدبلوماسي، فان النقابة سوف تلجأ الى القضاء لابطال هذه المناشير غير القانونية والمتعارضة مع الحقوق المكتسبة ومبدأ المساواة بين الموظفين. كما يدعو المكتب التنفيذي كافة الزميلات و الزملاء المتضررين من القرارات الادارية التعسفية للوزارة لارسال شكاياتهم الى مكتب النقابة حتى يتسنى القيام بالإجراءات القانونية المطلوبة.
“قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا”
عن المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي
الكاتب العام ابراهيم الرزقي
م اف ام
