أصدرت “الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة” بيانا “إنطلاقا من حق النساء في المشاركة في العمل السياسي”. واستنكر البيان “رفض اللجان المشتركة في مجلس النواب مناقشة اقتراحات القوانين الستة المقدمة إلى مجلس النواب، والتي تضمنت تعديل قانون الإنتخاب اللبناني وتضمينه الكوتا النسائية، مع تأكيد حق النساء في الوصول إلى سدة الندوة البرلمانية، والمشاركة السياسية في اتخاذ القرار، والمساهمة في التغيير، ولا مجال لتحقيق ذلك إلا من خلال كوتا مرحلية وموقتة أسوة بالكثير من الدول الراقية”.
وأكدت الهيئة أن “لا يجوز الإستهانة بحقوق النساء، وبخاصة حقهن في اتخاذ القرار والمشاركة السياسية”، وشددت على “رفض كل أشكال التمييز ضدهن والإستخفاف بحقوقهن وإهمال مطالبهن المحقة”.
كما وأصرت على “اعتبار حقوق النساء أولوية قصوى ولا يجوز التعاطي معها باستخفاف وازدراء”، ووعدت بـ “مواصلة النضال ضد الذكورية المهيمنة والرجعية والتسلط الذكوري المنتشر”.
في هذا السياق، نوهت بـ “إنجازات الكثير من النساء اللواتي أثبتن جدارتهن في تبوؤ المناصب العليا، ونجاحاتهن على مستويات مختلفة، لذا لا بد من إعطائهن الفرصة لاتخاذ القرارات على المستوى السياسي”.
ورفضت الهيئة كل “أشكال التمييز والعنف ضد النساء بما فيها العنف الإجتماعي والسياسي”، كما ورفضت “سياسة التهميش الممارس ضد النساء وإهدار حقوقهن وكرامتهن، بخاصة وأن لبنان قد وقع الاتفاقات الدولية وبخاصة إتفاق إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة وقرار الأمم المتحدة رقم 1325 المتعلق بالمرأة والأمن والسلام حيث من المتوقع أن يلتزم لبنان بها. وعليه، فإن المجلس النيابي مطالب بإعادة النظر في إقتراحات القوانين المتعلقة بالكوتا النسائية وبكل قضايا النساء لإرساء مفاهيم المساواة والعدالة الجندرية”.
وختم البيان بمطالبة “كل المؤمنين بالعدالة والديمقراطية، بشجب هذه المواقف وعدم إعادة انتخاب أمثال هؤلاء النواب الذين يرسخون مفهوم التمييز ويعيقون كل عملية تطور وتغيير مجتمعي تساهم فيه النساء”.
الوطنية
