أصدرت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بياناً جاء فيه: “بعد المشاورات والاجتماعات والمعطيات الإيجابية التي صدرت عن وزير التربية، وبناء على نتيجة استفتاء لجنة المتعاقدين، والتي فوض المتعاقدون اللجنة باتخاذ القرار المناسب فيما خص مقاطعة أو عدم مقاطعة العام الدراسي 2021/2022، وبعد تبني معالي وزير التربية مطالب المتعاقدين، والعمل على إنجازها في أسرع وقت، وهي التالية:
1. استفادة المتعاقدين والمستعان بهم من المساعدة التي ستقدمها الدول المانحة والبنك الدولي وفقاً لآلية عدد ساعات العقد بحيث يستفيد من كان عقده 18 ساعة وما فوق من 90 $ وتحتسب 5$ لكل حصة دون ذلك.
2. تأكيد من وزير التربية أنه سيرفع عدد أسابيع العمل والتي ستكون 26 أسبوعاً باحتساب فترة الامتحانات وفترة الدعم، بدلاً من 18 أسبوعاً.
3. إصدار تعميم على المدراء يطلب فيه تمكين المتعاقدين والمستعان بهم تنفيذ كامل الساعات المحددة في عقودهم السنوية للعام الدراسي 2021/2022.
4. يجري العمل على إقرار زيادة على أجر الساعة وبدل النقل بحدود 80% والقرار موضع اهتمام الوزير شخصيا مع المعنيين في الوزارة ووزير المالية للإسراع بإنجازه.
كما وأن اللجنة تتابع:
1. مسألة القبض الشهري مع مدير عام التربية الأستاذ فادي يرق والإدارة التربوية في الوزارة.
2. مشروع قانون الضمان الصحي والاجتماعي مع وزير التربية.
3. الطلب من الوزارة بمراسلة مجلس الخدمة المدنية لتعديل النص القانوني الذي يحدد عدم تجاوز مستحقات المتعاقد عن 15 مليون ليرة في السنة الدراسية، لتتناسب مع نسبة زيادة رفع أجر الساعة.
وبناء على ما تقدم من معطيات إيجابية حتى تاريخه، تعلن اللجنة تعليق مقاطعة العام الدراسي الحالي، والعودة إلى المدارس نهار الاثنين في 11 تشرين الأول، 2021، وتبقي اللجنة اجتماعاتها مفتوحة في حال حصول إي تطورات من شأنها اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المتعاقدين، على أن تكون العودة مشروطة بمتابعة مطالب المتعاقدين المحقة وتحقيقها في مهلة أقصاها 15 تشرين الثاني 2021”.
