رأى منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور في بيان، أن “لا شرعية لهيئة التنسيق”، وسأل: “رئيسها متقاعد من عامين وهو غير موظف، فكيف يكون خارج الوظيفة ويصدر قرارات لتعطيل التعليم الرسمي؟
وأعلن تقديم “إخبار إلى النيابة العامة بأن رئيس هيئة التنسيق واعضاء هيئته ألحقوا ويلحقون الأذى المادي والمعنوي بالأساتذة المتعاقدين وطلاب لبنان ومستوى التعليم الرسمي”، لافتا إلى أنه ” ما دام هناك رئيس هيئة غير شرعي فكل ما يصدر عنه هو غير شرعي”.
ودعا إلى ملاحقة “نقيب التعليم الخاص قانونيا وفورا لتلاعبه وخداعه واستعماله المعلمين المتعاقدين وطلاب المدرسة الرسمية وسيلة لتحقيق مآربه، وأكبر جرم ارتكبه ويلاحق عليه هو دعوته إلى مقاطعة التعليم وبدء العام الدراسي، بينما رأينا أن كل المدارس الخاصة بدأت بالتدريس، بينما التعطيل كان في المدارس والثانويات الرسمية.
الوطنية
