كتبت صحيفة “الشرق” تقول: في انتظار “التقليعة” الاجرائية لحكومة معاً للانقاذ اليوم مع اول جلسة لمجلس الوزراء تعقد بعد نيل الثقة من جهة ومصير الكباش السياسي القضائي في ملف تفجير مرفأ بيروت، استكمل الرئيس نجيب ميقاتي مشواره في الاتجاه الرئاسي لوضع المعنيين في اجواء زيارته الفرنسية بما تضمنت من وعود والتزامات تمهيدا لاطلاق ورش العمل على كثرتها، محددا جملة مواقف من تطورات الساعة لاسيما لجهة اجراء الانتخابات واقتراع المغتربين و”اشكالية” المحقق العدلي في جريمة المرفأ، فيما تبلغ رسائل اممية وديبلوماسية.
أول جلسة
في الرابعة بعد ظهر اليوم، يعقد مجلس الوزراء اولى جلساته في قصر بعبدا وعلى جدول اعماله 11 بنداً، إضافة الى جدول يحتوي على 561 موافقة استثنائية صدرت خلال فترة تصريف الاعمال، ومن بين البنود احالة جريمة انفجار خزان الوقود الذي وقع في منطقة التليل الى المجلس العدلي. وتتجه الانظار الى رصد ما سيخرج به المجلس من قرارات سيما في ما يخص الازمات المعيشية القاتلة، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، من جهة، ولرصد الاجواء التي ستطبع مناقشات ومحادثات الوزراء، من جهة ثانية.
عين التينة
وقبيل الجلسة، واستعدادا للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مرحلة الانقاذ الموعود، زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة اليوم. وقال ميقاتي بعد اللقاء: تحدثت مع بري عن بعض ما حصل معي في باريس، اليوم لدينا مشاريع قوانين سترسل إلى مجلس النواب، وبعضها موجود أساسًا كالكابيتال كونترول. سيقد الا بموافقتي.
اضاف: لا مانع لديّ بتاتاً من زيارة سوريا أو أيّ دولة أخرى شرط عدم تعريض لبنان لأيّ عقوبات ولا خلاف بيني وعون حول المفاوضات مع صندوق النقد، بغض النظر عمن سيقوم بالمفاوضات، انا رئيس الحكومة ولا شيء . وتابع: ستكون هناك ورشة كاملة لانهاء كل القوانين الموجودة لاسيما القوانين اصلاحية وفي موضوع التعيينات اؤكد انني لست من هواة صنع الخلافات لأظهر انني أحلها وليست لدينا غاية لا لتعيين ازلام او غيرهم. وقال: لا يجوز ان يتغير القاضي مرة اخرى لانه سيفقد التحقيق صدقيته واتمنى ان تتم اعادة النظر بالقانون وان يلتزم القاضي بيطار بالقانون. واعلن ان نيتنا صادقة بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وعدم إرجائها وهناك لجنة تتابع موضوع اقتراع المغتربين. وقال: وصلني عدد من الدعوات من دول عربية ولكنني بصدد الإنتهاء من بعض الأمور الداخلية قبل تلبية هذه الدعوات. واشار الى ان “لن نقوم بالخصخصة اليوم قبل أن نستعيد عافيتنا أو “منروح ببلاش”، وان شاء الله نتكلم بالخصخصة بحكومات أخرى”.
زوار السراي
الى ذلك، شهدت السراي الحكومي امس سلسلة لقاءات ديبلوماسية لميقاتي الذي اجتمع مع سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف الذي قال بعد الاجتماع:ناقشنا جملة مسائل يجب معالجتها وتشاركنا منحى التوجه للاهتمام بالأولويات الملحة المتصلة بالأزمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان وما يجب القيام به من أجل إخراجه منها. وقد تم التوافق على أن العنصر الأكثر أهمية لتحقيق ذلك هو الدخول في مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي لمعالجة هذه المسائل”. أضاف: “تناقشنا أيضا في أهمية إجراء الإستحقاقات الإنتخابية في موعدها المحدد في العام المقبل، وكذلك ما يمكن القيام به لمعالجة المشكلات المتعلقة بقطاع الكهرباء”.
واستقبل ميقاتي سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو دل كول حيث تطرق البحث الى الوضع العام في الجنوب ضمن نطاق عمل “اليونيفيل” وآلية تطبيق مندرجات القرار 1701″.
لتحقيق العدالة
في الاثناء، بقيت التطورات التي استجدت على خط التحقيقات في جريمة المرفأ في الواجهة. في السياق، أكدت منسقة الأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي عبر حسابها على “تويتر” “أن هناك حاجة ماسة لتحقيق مستقل وحيادي في تفجير مرفأ بيروت”، مضيفة “لا بد من تحقيق العدالة ولعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت الحق في معرفة الحقيقة”.
وزير العدل
على الارض، وعشية تحرك دعا اليه الاهالي والمجتمع المدني امام قصر العدل غدا رفضا لكف يد المحقق العدلي طارق بيطار، استمع وزير العدل القاضي هنري خوري الى هواجس وفد من “لجان عوائل ضحايا وشهداء المرفأ” في ظل التطورات الاخيرة، وأكد “تضامنه الكامل معهم في قضيتهم المحقة”، وشدد على أن “القضاء يقوم بعمله القانوني على أكمل وجه، على الرغم من الضجة الكبيرة والدعايات الكثيرة”، مشددا على “ضرورة وقف التهشيم والتشهير بالقضاء لان الامر يضعف وضع الجهتين، اي الاهالي والقضاء”. واذ اعرب خوري عن ثقته بقضاة لبنان، دعا الى “ترك القضية لمسارها القانوني”.
ابراهيم
من جهة ثانية أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعد لقائه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن “الأمن العام يؤكّد جهوزيته القصوى لإسقاط أي عمل يستهدف لبنان واستقراره من أيّ فوضى تُدبّر له وللبنانيين ضمن حدود صلاحياته القانونية لاسيما أننا نواجه أزمة وجودية لم يسبق للبلد أن شهدها في تاريخه”. وقال: “المواطن هنا في المديرية هو صاحب حقّ وليس طالب خدمة والعسكريون خاضوا أشدّ الحروب مع الإرهاب وصولاً إلى تقديم الشهداء والجرحى وثبّتوا بدمائهم نظرية الأمن الاستباقي في قاموس التصدي للإرهابين التكفيري والإسرائيلي”.
