أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مداخلة عبر تلفزيون “الجديد”، أن “الدراسات التي تعرض عبر وسائل الإعلام عن عملية التوظيف غير الشرعية، قامت بها لجنة المال والموازنة عام 2018 بعد الانتخابات النيابية، وكانت اللجنة قد دققت بكل المؤسسات والادارات مع التفتيش المركزي ومع مجلس الخدمة المدنية على مدى ثمانية أشهر، وتبين لنا أن هناك 32 ألف وظيفة خارج الإطار القانوني. وهو ليس موضوع أحزاب أو كتل نيابية، بل موضوع يخالف المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، التي يقال إنها السبب في الانهيار الذي يعيشه لبنان اليوم، في حين أن الأسباب الأساسية التي أدت إلى الانهيار المالي “الحشو” في ادارات الدولة الذي كشفته لجنة المال والموازنة”.
أضاف: “هذا الكم من التوظيف السياسي وفق تسميات عدة، كمستعان به وشراء خدمات وهذه تسميات غير موجودة في القانون. هناك موظفون متعاقدون وهميون في حين أن هناك أشخاصا يعملون وفق القانون وهم غير مثبتين حتى اليوم ولم يأخذوا حقوقهم بعد، قانون سلسلة الرتب والرواتب كان يفرض مسحا شاملا. ولو طبق القانون لكنا إختصرنا كل المشاكل التي نعيشها اليوم. والمادة تقول: إجراء عملية مسح شاملة للوظائف في ملاكات القطاع العام وللعاملين فيها خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب عام 2017، كان المطلوب إعادة هيكلة الإدارة وتطويرها وإنجاز التوصيف الوظيفي خلال المهلة، وكل هذا لم يتحقق، كل ما نطالب به ويجب أن يتحقق، هو المسح الشامل”.
وتابع: “لقد قمنا بعملنا قبل الانهيار بخمس سنوات، والمطلوب اليوم، وبمعزل عن صندوق النقد الدولي، ألا تبقى المخالفات والتجاوزات وهدر المال عما هي عليه اليوم. بين خدمة الدين و12 ألف مليار كلفة سلسلة الرتب والرواتب، والقطاع المصرفي وإعادة هيكلته، 90 بالمئة من هذه المشاكل كانت السبب في انهيار الدولة. وطبعا، علينا إيجاد البديل لضحايا التوظيف غير الشرعي، نعم إنهم ضحايا السياسة الزبائنية التي تسير بالبلد من دون لا رقيب ولا حسيب”.
واسف “لأن لجنة المال تقوم بعملها وبالتدقيق وترفع التقارير، ولا يبتها القضاء، والمطلوب ألا يستمر الملف بالنوم في القضاء المالي وجوارير السلطة السياسية”.
وردا على سؤال حول ردع أي توظيف إضافي عشية الإنتخابات النيابية، قال النائب كنعان: “الانهيار الحاصل يحتم على الدولة أن تسأل من أين ستأتي بالمال لدفع المستحقات عليها وصندوق النقد موجود ولا تستطيع كسب ثقة المجتمع الدولي من دون المباشرة بالاصلاحات المطلوبة، الرئيس نجيب ميقاتي ذهب إلى باريس وتحدث عن الإصلاحات التي على الحكومة المباشرة بها”.
