حمل “التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين”، بالإضافة إلى 199 شبكة ومؤسسة حقوقية عربية ودولية في بيان، “السلطات الصهيونية المسؤولية الكاملة عن سلامة حياة الأسرى المتحررين من سجن جلبوع والمعاد اعتقالهم، وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة فورا للوقوف على ظروف اعتقالهم”.
ولفت إلى أن “المعلومات التي رشحت حتى اللحظة، تشير إلى أنه يتم حرمان هؤلاء الأسرى من النوم، وتجري عمليات التحقيق معهم بعد تعرية أجسادهم بالكامل، بالإضافة إلى تعرض بعضهم للتهديد بالقتل من قبل المحققين، واعتقال أقربائهم تعسفيا ولغايات انتقامية من خلال ممارسات متكاملة تهدف لكسر عزيمتهم وإرادتهم، محذرا “من هذه الممارسات المخالفة صراحة لأحكام القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئهما المستقرة ذات العلاقة بالأشخاص المحرومين من الحرية، وبالحق في عدم التعرض لأشكال التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية وإساءة المعاملة كافة، موضحا أن “المؤسسات الحقوقية تشدد على أن الاحتلال الاستعماري الاستيطاني ونظام الأبارتهايد العنصري بذاته جريمة، والهروب من سجونه مدفوعا بالرغبة في التحرر والانعتاق، وبدافع الكرامة الوطنية فضلا عن كونه واجب أخلاقي، هو بطولة وشرف محمي بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية”.
ودان “التجاهل الكامل لكل هذه المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق، عبر مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، اتباع إجراءات ممنهجة وسياسيات طويلة الأمد على المستويات التنفيذية والتشريعية والقضائية، تفضي لانتهاك ممنهج لحقوق المعتقلين والأسرى في السجون الإسرائيلية ضمن رؤية استعمارية، طالت في جانب منها حقهم في السلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب، وحقهم في ضمانات العدالة وفي الرعاية الصحية”.
وأوصى البيان ب”تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة ونزيهة من كفاءات مشهود لهم بالخبرة، تقف على ظروف وملابسات اعتقال الأسرى المتحررين تمهيدا لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، دعوة الشعوب في الدول العربية في الأقطار كافة، والجاليات العربية في الخارج إلى تشكيل حال ضغط ومناصرة فاعلة للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، مطالبة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بالقيام بأدوارها بموجب المادة الأولى المشتركة في كفالة احترام الاتفاقيات، ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية، صاحبة الولاية والاختصاص في الأرض الفلسطينية المحتلة، بملاحقة مرتكبي جرم التعذيب وتوسيع نطاق المسؤولية عنه ليشمل كل من يساهم بأي شكل فيه والاستفادة في ذلك من شهادات مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية المشفوعة بالقسم، حث جامعة الدول العربية وأذرعها المختلفة على القيام بدورها في دعم وإسناد الأسرى والمعتقلين، ضرورة قيام المقررين الأمميين الخاصين وعلى الرأس منهم المقرر الأممي الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بأدوارهم الفاعلة في تسليط الضوء على جرائم التعذيب الممنهج التي يتم ممارستها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وإثارة هذه القضية على أوسع نطاق في أروقة منظمة الأمم المتحدة، متابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين وأهاليهم في المجالات كافة، تعزيز وتفعيل دور هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومساندتها بحيث تمارس دورا أكبر في رعاية الأسرى والمعتقلين والاستجابة لاحتياجاتهم، بالإضافة إلى تعزيز وتفعيل دور نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين واتحاد المحامين العرب في جلب مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة، ودور نقابة الصحافيين الفلسطينيين في فضح ممارسات الاحتلال، تعزيز قيام الدبلوماسية الفلسطينية بتسليط الضوء على قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في المحافل الدولية، دعوة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية والدولية، إلى القيام بأدوارها في مجال الرصد والتوثيق والقيام بجهود الضغط والمناصرة التكاتفية، مطالبة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تبني مقترحات المندوب الفلسطيني في جنيف وتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتولي مهامها ومسؤولياتها القانونية والإنسانية والقيام بدورها بفاعلية وتسليط الإعلام العربي التقليدي والحديث الضوء على قضية الأسرى والمعتقلين بشكل دائم”.
