العقدة الشيعية ما زالت مستحكمة، ولا تؤشر اجواء الثنائي حركة «امل» و«حزب الله»، الى ليونة في موقفهما، ولا سيما ما يتعلق بوزارة المالية، لجهة عدم القبول بالتنازل عنها، او ما يتعلق بما يعتبرانه حقهما في تسمية الوزراء الشيعة في الحكومة.
وفيما لا يبدي فريق التأليف اي تجاوب مع مطلب الثنائي، بل يؤكّد اصراره على تشكيل حكومة ضمن الآلية التي حدّدها، ومن دون حصر حقيبة وزارية بطائفة معينة او فريق معين، اكّدت اوساط الثنائي الشيعي لـصحيفة «الجمهورية»، انّ «الكرة ليست في ملعبنا، هناك مسلّمتان ثابتتان هما وزارة المالية والحق في تسمية الوزراء الذين سيمثلون الطائفة، ودونهما فإنّ قرار عدم المشاركة في الحكومة نهائي، وليشكلّوا الحكومة من دوننا، واي حكومة تتشكّل بهذه الطريقة لا تعنينا».
