دعا المكتب الصحي المركزي في التجمع الوطني الديموقراطي في بيان، “الدولة ممثلة بوزارة الصحة العامة، الى استيراد الدواء مباشرة من الخارج، وكف يد شركات التوزيع الاحتكارية، لأن صحة الانسان خط أحمر، لا يخضع للمضاربات والصفقات والارباح التجارية”.
ونوه بمواقف النائب السابق ورئيس “الهيئة الوطنية الصحية – الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية، الذي اعتبر ان قرار الوزير السابق الدكتور حمد حسن “جاء لصالح التاجر المحتكر على حساب المواطن”.
وسأل: “أين هي الادوية المصادرة من المستودعات المداهمة، وكيف تم توزيعها او بيعها؟” معتبرا أن الأدوية المصادرة، تكفي حاجة السوق لمدة ثلاثة أشهر”.
وجدد مطالبته “بتفعيل المختبر المركزي وتحديد اللائحة الأساس وتعزيز دور المكتب الوطني للدواء”.
