كتبت صحيفة الجمهورية” تقول: وأخيراً ولدت الحكومة التي انتظرها اللبنانيون على مدى 13 شهراً عجاف، خُنقوا فيها بحبل أزمات لا حصر لها، وذاقوا فيها أبشع تنكيل وإذلال في كل مفاصل حياتهم ومعيشتهم، وأفظع محاولات للقتل الجماعي. وشهدوا خلالها أسوأ نموذج في الأداء السياسي الذي رمى البلد على جمر حارق منذ استقالة حكومة حسان دياب في آب من العام الماضي.
ولدت الحكومة، وكل اللبنانيين يعلّقون عليها أملاً كبيراً، كفرصة خلاص لهم من عذاباتهم، وككابح لارتطام البلد في قعر هاوية كارثيّة كادت تذهب بهذا البلد وأهله الى مصير مشؤوم. وأما وقد تمّت الولادة الميمونة على ارضية توافقية بين الشريكين في تأليفها الرئيس ميشال عون والرئيس نجيب ميقاتي، فتاريخ ولادتها في 10 أيلول 2021، بات تاريخاً فاصلاً بين مرحلة سوداء تعرّض فيها البلد لانهيارات متتالية، وأخضعته لعصابات السوق السوداء والاحتكارات وتجار السياسات الرخيصة، ومرحلة يفترض انّها مشرقة، إنْ سارت الحكومة في الاتجاه الإنقاذي السليم، من دون مداخلات أو معطّلات سياسية، كتلك التي كانت على مدى السنوات الماضية، السبب المباشر لإشعال الأزمة ومفاقمتها.
الكلّ رابحون
وبمعزل عن التوزيعة الحكومية الجديدة ونوعيّة الوزراء الذين ضمّتهم، فإنّ كلّ المعنيين بها، يتجاوزون الخلفيات السياسية التي سمّت هؤلاء الوزراء، و يعتبرون أنفسهم رابحين فيها، مع تأكيدهم على أنّها حكومة متوازنة لا ثلث معطلاً فيها لأيّ طرف، مع أن ثمّة غمزاً في اوساط سياسية معنية بالحكومة، تحدّثت عن أثلاث مقنّعة داخلها، مفترضة وجود من يسمّون “وزراء ملوك” ضمن هذه التشكيلة.
وفيما أحدث اعلان التشكيلة الحكومية، ما بدا انّها صدمة ايجابية في المشهد الداخلي، انعكس صداها اختلالاً في سوق الصرف وانخفاض سعر الدولار لنحو 4 آلاف ليرة، بحيث هبط من 19000 ليرة ليلامس الـ15000 ليرة، فإنّ بعض الاصوات قد ارتفعت في موازاة هذه التشكيلة، قاربتها باعتراض على طريقة تشكيلها والمحاصصة التي رافقتها، وأدرجتها كتتمة للحكومات السابقة تجاوزت الغضب الشعبي وانتفاضة 17 تشرين.
وبمعزل عمّا يقال عن حكومة متوازنة او حكومة بثلث معطّل مقنّع، فإنّ المهم هو أنّ الحكومة تشكّلت، على قاعدة انّها حكومة مهمّة انقاذية، ولا ينبغي الحكم المسبق عليها، بل انّ العبرة الحقيقية تبقى في أداء هذه الحكومة وطريقة مقاربتها للكمّ الهائل من الأزمات التي يفترض أن تتصدّى لها، فور نيلها الثقة من مجلس النواب، والمتوقّعة مبدئيّاً أواخر الاسبوع المقبل او مطلع الاسبوع الذي يليه، وخصوصاً انّ الاثنين المقبل يشكّل اليوم الأول لانطلاق الحكومة الميقاتية، بدءًا بالصورة التذكارية للحكومة، وتليها جلسة اولى لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري، تعيّن خلالها لجنة اعداد البيان الوزاري، على أن يُقرّ البيان في جلسة ثانية لمجلس الوزراء، حيث اكّدت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، انّ البيان الوزاري سيكون مقتضباً، يحدّد مجموعة العناوين المعروفة التي تشكّل خريطة عمل الحكومة، فإن تمّ ذلك، فثمّة احتمال كبير في أن تُعقد جلسة الثقة في المجلس النيابي أواخر الأسبوع المقبل، وإن تعذّر ذلك فستُعقد الجلسة في موعد مبدئي الاثنين 20 ايلول الجاري.
خسر المعطّلون
وإذا كان جميع الاطراف يقاربون التشكيلة الحكومية كرابحين فيها، الّا انّ الرابح الأوّل على ما يقول مرجع مسؤول لـ”الجمهوريّة”، هو البلد الذي تتيح له الحكومة الجديدة فرصة إعادة انتظام وضعه الحكومي، وفرصة لإعادة التقاط انفاسه وإمساك زمام الامور وأخذها في اتجاه كسر حلقات الأزمة وتعقيداتها. واما الخاسر الوحيد، فهم المعطّلون، وخصوصاً أولئك الذين اقتاتوا على الفراغ الحكومي من مواقعهم كمستشارين أو منجّمين أو اعضاء في الغرف السوداء.
لم تتأخّر
على انّ ما تلفت إليه مصادر معنية بالحكومة الجديدة لـ”الجمهورية”، هو انّ الحكومة وبالمقياس الزمني، شُكّلت في فترة قصيرة قياسية، أي أقل من 50 يوماً، وهي فترة تُعدّ من الأقصر في تاريخ تشكيل الحكومات في لبنان، حيث نجح الرئيس ميقاتي في ما فشل فيه آخرون، وأخرج حكومة ضمن الهامش الزمني الذي وضعه لنفسه فور تكليفه تشكيل الحكومة في 26 تموز الماضي. وبصيغة يعتبرها فريق عمل متجانساً وقادراً على التصدّي للمرحلة المقبلة، والشروع في وضع العلاجات اللازمة للأزمة.
المهمّة الأساس
وتبعاً لذلك، فإنّ الاوساط السياسية على اختلافها، تُجمع على انّ هذه الحكومة ستكون في سباق مرير مع الوقت، اعتباراً من اللحظة التي ستنال فيها ثقة المجلس النيابي، ومهمّتها الأولى إعداد سلّة واسعة من الاصلاحات الضرورية، التي تراعي متطلبات الشعب اللبناني، وتلبّي في الوقت نفسه نصائح المجتمع الدولي، الذي اكّد انّ مفتاح المساعدات الدولية للبنان مرتبط بخطوات جدّية تعيد ثقة المجتمع الدولي بالحكومة اللبنانية، وبإصلاحات تحاكي تطلعات اللبنانيين، وفي مقدّمها مكافحة الفساد.
وإذا كان الرئيس نبيه بري قد لخّص خريطة العمل الحكومي في المرحلة المقبلة بقوله: “من الآن فصاعداً حيّ على خير العمل”، فإنّ الحكومة الميقاتية امام مهمة صعبة وشائكة، بالنظر الى الكمّ الهائل من الأزمات والعقبات والمعضلات التي نبتت في قلب الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية وعلى ضفافها. ولعلّ الأساس والملحّ، هو إعداد العدّة للشروع في مفاوضات جدّية ومنتجة مع صندوق النقد الدولي، علماً انّ صندوق النقد اعرب عن استعداده للوصول الى اتفاق على برنامج مع الحكومة اللبنانية حال شروعها في اجراء الاصلاحات المطلوبة. وذلك بالتزامن مع خطوات تمكّنها من كبح الاسواق السوداء التي ازدهرت خلال اشهر التعطيل، في التلاعب بالدولار، او الدواء او المحروقات، وكذلك ردع عصابات الاحتكار ورفع الاسعار، ومافيات التخزين والتهريب.
ضغوط لإخراج التشكيلة
واذا كان المعنيون بالحكومة يقدّمون اعلانها باعتباره انجازاً لهم، فإنّ الممهّدات التي قادت الى تشكيل الحكومة في هذا التوقيت بالذات، اكّدت أنّ هذه الولادة تمّت بدفع خارجي قوي جداً هذه المرة، ولولا هذا الدفع الخارجي، لكانت الحكومة ما زالت عالقة في المماحكات ذاتها بين الاطراف الداخليين.
وبحسب معلومات مصادر موثوقة لـ”الجمهورية”، فإنّ قوة الدفع المباشرة كانت أميركية، عبر مسؤولين في الخارجية الأميركية، جرى أكثر من تواصل بينهم مع مسؤولين لبنانيين كبار، وفرنسية عبر الايليزيه، من خلال فريق العمل الفرنسي المعني بالملف اللبناني الذي شكّله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي كان حاضراً بقوة في الايام الاخيرة على مجموعة خطوط في آن واحد، سواء مع بيروت او طهران، وثمة من تحدث عن خط مفتوح مع الرياض.
وتشير المعلومات، إلى انّ الدخول الخارجي الأميركي والفرنسي على الخط الحكومي، اتّخذ هذه المرة صفة الاستعجال الشديد على تشكيل الحكومة، وبنبرة انطوت على إلزام القادة اللبنانيين بوقف مسلسل التعطيل المستمر منذ اكثر من سنة. وتحدثت المعلومات عن نبرة عالية سمعها المعنيون بتشكيل الحكومة جوهره التعجيل بالحكومة، وعدم قبول التعطيل من أي طرف كان، تحت طائلة فرض عقوبات فورية وشديدة القساوة على المعطّلين، حتى ولو كانوا يحتلون مناصب رفيعة في الدولة.
وقالت المصادر الموثوقة لـ”الجمهورية”، انّ الزخم الاميركي والفرنسي لتشكيل الحكومة، يعكس حرصاً دولياً على منع انهيار لبنان، الذي صار الفراغ الحكومي يهدّد بحصوله في اي لحظة، وخصوصاً في ظل المشاهد الكارثية التي تناقلتها القنوات التلفزيونية، وعكست هول ما وصل اليه اللبنانيون، والذي بات ينذر بأخذ البلد الى فوضى وفلتان في كلّ لبنان، ما يفتحه على شتى الاحتمالات الخطيرة ليس اقلها نشوء وضع يحكمه السلاح، وينذر بتداعيات قد لا تبقى محصورة ضمن الخريطة اللبنانية، وبالتالي صار لا بدّ من وضع حدّ لهذا الوضع الشاذ، واعادته إلى سكة الانتظام، عبر حكومة تحظى بدعم دولي واقليمي.
التشكيلة
وكان اللقاء الرابع عشر بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، الذي عُقد عند الأولى والنصف بعد ظهر امس الجمعة، قد شكّل آخر مشوار اتصالات التأليف، حيث تصاعد الدخان الأبيض منه، وتوافقا على حكومة من 24 وزيراً ، قبل ان ينضمّ اليهما الرئيس نبيه بري، لتُعلن تشكيلة الحكومة في الساعة الثانية والربع بعد الظهر، حيث تولّى الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية تلاوة مراسيم قبول استقالة حكومة حسان دياب، وتكليف الرئيس ميقاتي، وتشكيل الحكومة، التي جاءت تشكيلتها على النحو الآتي:
محمد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء، سعادة الشامي نائباً لرئيس مجلس الوزراء، بسام مولوي وزيراً للداخلية والبلديات، يوسف خليل وزيراً للمالية، عبدالله أبو حبيب وزيراً للخارجية والمغتربين، وليد فياض وزيراً للطاقة والمياه، جوني قرم وزيراً للاتصالات، عباس حلبي وزيراً للتربية والتعليم العالي، هنري خوري وزيراً للعدل، موريس سليم وزيراً للدفاع الوطني، علي حمية وزيراً للأشعال العامة والنقل، فراس الأبيض وزيراً للصحة العامة، هيكتور حجار وزير دولة للشؤون الاجتماعية، ناصر ياسين وزيراً للبيئة، مصطفى بيرم وزيراً للعمل، أمين سلام وزيراً للاقتصاد والتجارة، وليد نصار وزيراً للسياحة، عباس الحاج حسن وزيراً للزراعة، محمد مرتضى وزيراً للثقافة، جورج دباكيان وزيراً للصناعة، نجلا رياشي وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية، جورج قرداحي وزيراً للإعلام، عصام شرف الدين وزيراً للمهجرين، وجورج كلاس وزيراً للشباب والرياضة.
ميقاتي
وبعد تلاوة مراسيم الحكومة، القى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلمة لوحظ خلالها أنّ عينيه قد دمعتا، وقال: “سأقول كلمة من القلب، مَنْ منا لا يعرف الوضع وحال البلد. وكما يُقال الكبير والصغير و”المقمط بالسرير” يعرف الحالة. اللي مقمط بالسرير الذي تختصر له والدته جرعات الحليب من خمس الى ثلاث جرعات لأنّ حليب الاطفال مفقود. الصغير الذي يسأل والده هل سنذهب الى المدرسة أم لا. الصغير الذي يقول لوالده ابن عمي هاجر وجيراننا كذلك ، فلماذا لا نترك البلد نحن ايضاً. الاب يسكت لأنّ العين بصيرة واليد قصيرة، واذا كان يملك تحويشة العمر وأودعها في المصرف فهو لا يستطيع التصرف بها، واذا كان يمكنه الحصول على جزء من راتبه، فهذا لا يشكّل 10 في المئة مما كان عليه قبل سنة .الأم حدّث ولا حرج عنها، اذا كان ابنها الكبير ترك البلد، تكون الدمعة بعينها، وهي غير قادرة على شراء حبة بانادول، لأنّه غير متوافر. هذا الواقع نعرفه جميعاً ونشعر به. الوضع صعب جداً، ولكن معالجته غير مستحيلة اذا تضامنا نحن اللبنانيين وشبكنا أيادينا ببعضها”.
اضاف: “بالتعاون مع فخامة الرئيس شكّلنا حكومة، استغرق إعدادها بعض الوقت، والكمال لله، ولكنني اؤكّد لكم اننا نشكّل فريق عمل يعمل يداً واحدة لمنع الإحباط واليأس، وسنعمل بأمل وعزم. هذا ما اعدكم به اليوم، ولن نوفّر ثانية الّا وسنتصل بكلّ الهيئات الدولية، كي نستطيع تأمين ابسط امور الحياة التي صارت اساسية. سنعمل وفق مبدأ اننا لكل الوطن وليس لفئة ضد اخرى، وفق احكام وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء. لن اترك فرصة متاحة الّا وسأعمل بها على قرع ابواب العالم العربي، ونحن بحاجة الى العالم العربي والى إعادة وصل ما انقطع ، مع انني متأكّد انّه لن ينقطع شيء بين العالم العربي ولبنان. لبنان ينتمي الى هذا العالم، وهو فخور بإخوانه وأشقائه، وهم لن يتركوه ابداً. وآمل ان تتمكن الحكومة من النهوض بالبلد، وتحقيق ما يصبو اليه الناس، وعلى الاقل وقف الانهيار الحاصل، لنعيد لبنان الى عزّه وازدهاره بإذن الله”.
ورداً على سؤال قال: “يكفينا جدلاً اليوم حول الثلث والثلثين والثلاث ثمانات وغيرها، رجاءً اتركوا السياسة الآن جانباً، نحن سنعمل مجتمعين في الحكومة وسنكون ورشة عمل لتأمين الحدّ الأدنى المطلوب للناس. أما بشأن عبارة الثلث المعطّل، فأقول لا نريد لأحد أن يعطّل، ومن يريد التعطيل فليخرج من الحكومة، ويتحمّل مسؤولية عمله”.
ورداً على سؤال آخر قال ميقاتي: “اكّد لي فخامة الرئيس انّه سيتواصل مع كتلة لبنان القوي، التي ستمنح حتماً الثقة للحكومة”.
وإذ اشار الى انّ الحكومة ستنفذ خطة انقاذية للبلد، تعهّد بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها. ولفت الى انّ “التواصل مع رؤساء الحكومات السابقين مستمر وقد منحوني ثقتهم. وطالما انني اعمل تحت سقف الدستور ووثيقة اتفاق الطائف، واقوم بما يرضي ضميري، وهم متأكّدون من ذلك، لا اعتقد انّ لديهم أيّ مأخذ في هذا الموضوع. المهم بالنسبة لهم تشكيل حكومة، لأنّهم يعون تماماً الى اين أودى بنا عدم تشكيل حكومة حتى الآن. لا يمكن حتى لجمعية ان تعمل بدون وجود مجلس إدارة، فكيف يمكن إدارة بلد بدون حكومة؟”.
“سنُخرج المعطّل”
وفي حديث مع تلفزيون الشرق السعودي، اشار رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الى أنّه “سنركّز على مواجهة جائحة كورونا، وسنضع إعادة إعمار مرفأ بيروت ومعالجة انعكاسات الإنفجار ضمن أولوياتنا، وسنعمل على إعادة لبنان إلى المجتمع الدولي بعد انقطاعه، وإعادة التواصل مع محيطنا العربي، فنحن حريصون على التنسيق والتعاون مع جميع الدول العربية، وسنطلب الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي، ولا يمكن إلّا أن نكون على علاقة وثيقة مع الدول العربية”.
وأضاف ميقاتي: “من يريد عرقلة عمل الحكومة سنخرجه منها، فخطتنا الإنقاذية موجودة وسنعمل على تحقيقها، وسنتواصل مع البنك الدولي بشأن المساعدات، وبعد نيل الثقة البرلمانية سنكثف اتصالاتنا الخارجية، ولدينا 8 أشهر لتحقيق ما نستطيع من إنجازات”.
ولفت الى أنّ “وزير المالية موضع ثقة لإحداث التغيير، ومصرف لبنان ليس الوحيد المسؤول عن أزمتنا الحالية، كما يحاول بعض السياسيين الإيحاء من أجل أن يزيلوا اللوم عن أنفسهم، وسنعمل لإيقاف “الهبوط الحر” الذي يشهده لبنان، والإصلاحات في لبنان قد تتطلب وقتاً لحصد النتائج، فنحن نحتاج لسد فراغ عقب 13 شهراً من التعطيل السياسي”.
وأمل ميقاتي “إحداث تقدّم في المحادثات مع صندوق النقد الدولي، فنحن نطبّق شروطه وننتظر مساعداته”.
عون
بدوره قال الرئيس عون في دردشة مع الصحافيين: “الحكومة أحسن ما توصلنا اليه”، مضيفاً “الثقة ستُمنح للبرنامج”. وقال: “نحن في المهوار وعلينا العمل على الخروج مما نحن فيه”.
وتابع: “وصلنا الى نتيجة وتألفت الحكومة، وسنبدأ بحل المشاكل الأساسية، من بنزين ومازوت وخبز. لقد ورثنا الأزمات نتيجة الحكم السيئ منذ 30 سنة، إضافة إلى مصائب الفقر والدين والإضرابات والكورونا وانفجار المرفأ، والمال قليل لمعالجتها”. وقال: “لم آخذ الثلث المعطّل، وكان الأمر حرباً سياسية. ما كان يجب أن نأخذه اخذناه، والمهم أن نتوافق في العمل”.
وقال أخيراً: “لقد مررنا في المهوار والآن سنصعد، وكلمة جهنم أسيء تفسيرها، إمّا عن جهل او عن قصد. نحن نعيش جهنم حالياً وسنخرج من هذه الهوة”.
ترحيب
وبرزت امس، مواقف مرحّبة بتأليف الحكومة ابرزها من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي اعتبر “تشكيل الحكومة خطوة لا غنى عنها، وعلى الساسة اللبنانيين الوفاء بالالتزامات الضرورية لإجراء الإصلاحات التي تسمح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدات للبنان”.
كما صدرت مواقف ترحيب عن وزارة الخارجية المصرية ووزارة الخارجية الروسية وجامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان جوانا فرونتسكا.
اما في الداخل، فبرزت تهنئة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي اعرب عن امله في نجاح حكومة الإنقاذ هذه في مهماتها من خلال إجراء الاصلاحات، النهوض الاقتصادي والمالي والمعيشي، وقيام دولة لبنان بجميع مؤسساتها. فيما غرّد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر “تويتر”، قائلاً: “اخيراً، وبعد 12 شهراً من الفراغ، بات لبلدنا حكومة. كل الدعم لدولة الرئيس ميقاتي في المهمة الحيوية لوقف الانهيار وإطلاق الاصلاحات”. كذلك غرّد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل وقال: “سنة تأخير للأسف كانت وفرّت على اللبنانيين كثيراً من الالم. نأمل أن نكون تعلّمنا احترام الدستور، وانّه لا يجوز الرهان على كسر أحد. ونتمنى على الحكومة الجديدة الّا تتأخّر بالاصلاح”. “تأخّرنا كفاية .. لظهرت الحقيقة اليوم”.
