اعتبر رئيس “الهيئة الوطنية الصحية – الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية في بيان، أن “قرار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن تحديد سعر صرف الدولار للأدوية غير المدعومة بـ 80% من سعر الصرف، جاء ليثبت ما رددناه مرارا وتكرارا بأن كارتيل الدواء هو أقوى من وزارة الصحة، بحيث جاء القرار لصالح التاجر على حساب المواطن”.
وأشار إلى أن “شركات الدواء كانت توزع إكراميات bonus للصيدليات تفوق العشرين بالمئة وإن أوقفتها منذ عامين، إلا أنها استمرت مع الوزارة والمؤسسات الضامنة بنسب كبيرة وصلت إلى 60 و70% للجيش، وسجلت إحداها في عهد قائد الجيش إميل لحود عشرة ملايين دولار تخفيضا من أصل 15 مليونا لنفس الكمية والأصناف، واستمرت رغم ذلك بحصد المليارات من الدولارات كفائض أرباح، مما يعني أن تنازل الشركات عن 20%، مما كانت تطالب به ما هو إلا من العب للجيبة”.
ورأى أن “الشركات لم تخسر شيئا، وهي موعودة باعتماد سعر صرف السوق السوداء آخر السنة، والمواطن هو المذبوح، علما بأن لبنان أصبح دولة فقيرة، وشعبه منخفض الدخل، ما يدفع الشركات العالمية إلى مراعاة تفاقم تردي الأوضاع المعيشية للبنانيين بخفض أسعارها”.
وختم: “ما صادره الوزير حمد حسن بدهمه الجريء للمستودعات يكفي حاجة السوق لشهور ثلاثة، أين هي وكيف تباع؟ أين فتح باب المنافسة المعززة بتفعيل المختبر المركزي، وأين اللائحة الأساس، وأين المكتب الوطني للدواء، وأين الوضوح في سياسة التسعير؟ مافيا الدواء أقوى من الدولة وربما هي الدولة”.
