رأى النائب جهاد الصمد في بيان أنه “علمنا بالتواتر أن قاضيا مرشحا لتولي وزارة الداخلية والبلديات قد إلتقى الوزير جبران باسيل للمرة الثانية، والظاهر أن هذا اللقاء هو فحص تكميلي ملحق، بعدما لم ينجح القاضي المرشح في الفحص الأول”.
وسأل: “هل يعلم المعنيون بتشكيل الحكومة أن القاضي المذكور المرشح لتولي حقيبة وزارة الداخلية والبلديات والإشراف على إنتخابات يفترض أن تكون نزيهة يريدها اللبنانيون والمجتمع الدولي، هو من اتخذ عندما كان رئيسا للغرفة الإبتدائية في بيروت قرارا فضيحة قضى فيه بضم عقارات شكلت مشروع “إيدن باي” الذي يملكه السيد وسام عاشور، وهو قرار شكل أكبر اعتداء على واجهة بيروت البحرية، وتشويه أجمل شاطىء في شرق البحر الأبيض المتوسط هو شاطىء الرملة البيضاء؟”.
وأضاف: “هل يعلم المعنيون بتشكيل الحكومة أن وزير مكافحة الفساد نقولا تويني قد كلف نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت وضع تقرير حول هذا الموضوع، حيث جاء في التقرير حرفيا ما يلي: “عدم قانونية ضم العقارات 3689 و3690 و3691 و3692 منطقة المصيطبة العقارية، لتشكيل العقار 3689، لكون الصحائف العقارية العائدة للعقارين 3691 و3692 تتضمن إشارة “مرتفق بحق عدم البناء”، في حين أن العقارين 3689 و3690 ليسا مرتفقين بهذا الحق، وتاليا ضمهما بعقار واحد مخالف للمذكرة الإدارية 1991 / 1 حول ضم العقارات والوحدة العقارية، التي تنص على أن “ضم عقارين أو أكثر إلى بعضهما لتصبح عقارا واحدا، يستوجب أن تكون العقارات متجانسة ومتلاصقة وللمالك نفسه، وأن تكون من نوع شرعي واحد وفي منطقة عقارية واحدة، وبنفس حقوق الإنتفاع والإرتفاق العقاري؟”.
وتابع : “ألم يصل هذا التقرير إلى المعنيين بتشكيل الحكومة، وهل هذه هي شروط التوزير، وهل هؤلاء هم أصحاب الكفاءة والتجرد والنزاهة؟”
.
وختم: “بالفعل لقد هزلت. إن جمهوريات الموز لم تشهد فسادا مثل الذي يشهده لبنان”.
