علق رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن، على الإضرابات العمالية المتكررة في محطة حاويات مرفأ بيروت الناتج عن الأزمة المالية والتردي المعيشي، واشار في بيان الى ان “عدم إطلاق مناقصة جديدة بمعايير عالمية لتلزيم تشغيل محطة الحاويات في المرفأ والإكتفاء بتجديد عقد التشغيل كل ثلاثة أشهر طوال 20 شهرا، إنقضت على إنتهاء عقد المشغل الحالي BCTC أنتج واقعا سلبيا ومعاناة للموظفين وخسائر للشركة المشغلة، وتفاقمت بعد إنفجار المرفأ ومن جراء التراجع الهائل في سعر صرف العملة الوطنية والقيود المصرفية على التحويلات المالية”.
ودعا إدارة واستثمار مرفأ بيروت الى “إطلاق مناقصة تشغيل محطة الحاويات بمعايير عالمية شفافة، تراعي آلية السداد التي تتيح للمشغل الجديد تحويل الأموال الى الخارج لزوم الموردين لشراء قطع الغيار والتأمين البحري وأنظمة التشغيل، وصولا الى الصيانة ومرتبات ملائمة للموظفين والفرق العاملة”، وأكد “ضرورة إنجاز التقييم التقني لحالة وأضرار الرافعات الجسرية والأوناش المدولبة وسائر المعدات في المحطة بعد إنفجار المرفأ عبر شركة تصنيف معتبرة لتضع التقرير الفني المرجعي، حيث أن المعدات المذكورة مملوكة من مرفأ بيروت”.
واشار الى ان “هذا الإجراء أساسي وحاسم لتحديد المسؤوليات مع المشغل الجديد، تفاديا للمساءلة المالية لاحقا عن المبالغ المصروفة في عمليات الإصلاح والصيانة للمعدات المتضررة أو المعطوبة، وبالتالي تلافيا لدعاوى فساد وسوء إئتمان في إدارة المال العام. لذلك، فإن على الإدارة الحالية مراجعة دفتر الشروط الموضوع من الإدارة السابقة بغية تحديثه لإطلاق المناقصة في السرعة الممكنة ولكن بعيدا عن التسرع”.
وأكد أننا “نحتاج الى الجمع بين الواقعية والطموح لإستشراف حجم الحركة المتوقعة للسوق المحلي والترانزيت البري والبحري عبر مرفأ بيروت، وعدم إغفال المنافسة إقليميا والمندرجات الجيوسياسية الدقيقة للمنطقة بالنسبة للترانزيت، وصولا الى الدور الناشىء والطموح لمحطة الحاويات في مرفأ طرابلس حيث تمتلك الشركة المشغلة CMA TRIPOLI الرافعات والأوناش والمعدات العائدة لمحطة الحاويات”.
