رأى النائب جورج عدوان، في حديث تلفزيوني، أن الرئيس المكلف تأليف الحكومة مصطفى أديب “استفاد من تجربة الحكومة السابقة (حكومة تصريف الأعمال)، وكيف فشلت أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، وكيف خضع رئيس الحكومة السابق للاستدراج. ويبدو الرئيس المكلف حتى اللحظة، أنه لم يستدرج للأخطاء نفسها”.
وقال: “من المفترض أن يقدم الرئيس المكلف مصطفى أديب تشكيلته الحكومية غدا في قصر بعبدا، فالمهلة الموضوعة تكاد تنتهي”، متوجها إلى أديب بنصيحة: “الفرصة التي لديك لم تتوافر لأحد خلال السنوات ال15 السابقة، والظروف تسمح لك بأن تشكل حكومة من أصحاب اختصاص، وليس فيها وضع يد على القرارات، فلتقم بها ومعك كل اللبنانيين”.
واعتبر أنه “اذا رؤساء الحكومة السابقين اختاروا حصة لهم في الحكومة المقبلة، يكونون قد قضوا على أنفسهم وعلى الحكومة المنتظرة وعلى الرئيس المكلف”.
وقال: “نحن نعبر عن رأي اللبنانيين المؤمنين بالسيادة، والسيادة لا نختارها في ظروف معينة، بل هي سيادة مطلقة”، مردفا “بعدم تسمية مصطفى أديب، أوصلنا رسالة أننا سياديون وقرارنا بيدنا”.
وشدد على أنه “في الدستور وفي الأعراف، كل المذاهب لها الحق في كل الوزارات وبالمداورة، ووفقا للكفاءة والاختصاص”، معتبرا “نحن اليوم نكمل بتطبيق بعض ما تيسر من اتفاق الطائف، وأنصح اليوم في ظل الأزمة التي نعيش فيها أن نذهب إلى حكومة ذات مهمة محددة وبرنامج محدد”.
أضاف: “الظروف الراهنة الاجتماعية والشعبية والاقتصادية والدولية، ضاغطة على الجميع، ونرى أن أفرقاء كانت لهم سابقا شروط، باتوا يسهلون اليوم تشكيل الحكومة”.
ورأى أن “المدخل الصحيح هو أن تكون هناك حكومة تكتسب الثقة داخليا ودوليا، وتكون هناك خطة مالية ونقدية شاملة، ويحصل بعد شهر المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان”.
واعتبر أن “مصرف لبنان يخالف بالتعاميم الصادرة عنه الدستور، مثل التعميم رقم 154 الذي يخالف الدستور وحق الملكية الفردية والحق الشخصي، ومصرف لبنان ليس جزيرة ضمن دولة ولا يمكن أن يصدر فرمانات”.
واستطرد بالقول: “يجب أن تضع الحكومة خطة مالية نقدية واقتصادية تسري على الجميع، ومن ضمنهم مصرف لبنان”.
وفي موضوع سد بسري، قال: “بدأ التحرك ومعارضة السد منذ عام 2016 مع الجمعيات البيئية ورؤساء البلديات، والعمل على دراسة الأثر البيئي التي كانت موجودة، والمعركة التي حصلت حول السد ليست سياسية”.
وأكد “لدينا واجب تأمين المياه لكل الناس، ويجب وضع دراسة جدية لوضع المياه والسدود والمياه الجوفية في لبنان”.
وفي ما يتعلق بأموال المودعين، رأى أن “المسؤولية تتوزع بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، ومن غير الممكن أن نأخذ جنى عمر الناس ولا نرده لهم”.
أضاف: “يجب أن يتحقق التدقيق الجنائي، ومن ليس لديه ما يخاف منه عليه أن يقبل بالتدقيق. والبداية يجب أن تكون من مصرف لبنان، ومن ثم وزارة المالية، وبعدها الاتصالات والمرفأ وغيره”.
وتوقع أنه “إذا تشكلت حكومة كما يجب من دون محاصصة وأحزاب، في ظرف قصير جدا سيكون هناك تفاوض مع صندوق النقد الدولي وسيحصل المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان في باريس”.
وختم: “القوات اللبنانية لا تريد شيئا، ويجب على الجميع أن يقول: لا أريد شيئا، فقط تسهيل أمور الناس من دون وضع شروط”.
