كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية تقول: لم يحمل اللقاء الثالث عشر بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي أي جديد في ما خص تشكيل الحكومة، في حين اكتفى ميقاتي لدى خروجه بعد اللقاء بعبارة “انشالله خير”، بانتظار اللقاء الجديد وما يمكن ان يحمله من نتائج وحلحلة للعقد.
أوساط سياسية مطلعة لم تشر الى ظهور بوادر ايجابية قد تفضي الى تشكيل الحكومة في وقت قريب، لافتة عبر “الانباء” الالكترونية الى أن العقد ما زالت على حالها وتتطلب المزيد من الوقت لحلحلتها وخاصة على صعيد تسمية الوزراء المسيحيين والخلاف الذي برز مؤخرا بما يتعلق بتمثيل تيار المردة الذي هدّد بتعليق مشاركته في الحكومة اذا لم يتم تمثيله بحسب ما اتفق عليه مع الرئيس المكلف، بالاضافة الى عقدة الوزيرين المسيحيين التي لم تحل بعد.
الأوساط نقلت عن متابعين سعي ميقاتي الجدي لتشكيل الحكومة حتى بعد نفاد المهلة التي أعطاها لنفسه، وهو ليس بوارد الاعتذار في الوقت الحاضر وذلك تماشيا مع رغبة الجانبين الفرنسي والاميركي حتى لا تزداد الازمة تعقيدا، وعلى هذا الاساس يحاول ميقاتي قدر المستطاع تدوير الزوايا علّه في نهاية الامر يتوصل مع عون الى قواسم مشتركة تساعد على ولادة الحكومة.
في هذا السياق، لفت عضو كتلة المستقبل النائب بكر الحجيري الى ان الرئيس المكلف يريد أن يقوم بتدوير الزوايا واختراق الأنفاق ما أمكن، لكن مساعي التشكيل ما زالت معقدة على أمل ان تحل الامور في الايام المقبلة.
الحجيري أوضح عبر “الانباء” الالكترونية انه غير متأكد اذا ما كان الرئيس عون يريد تشكيل الحكومة أم لا، فاذا كان فعلا يريد حكومة تنقذ سمعة عهده فلمَ كل هذه العراقيل التي يضعها أمام الرئيس المكلف ولماذا لا يحاول تسهيل مهمته؟ اما اذا كان لا يريد حكومة فهذا أمر آخر فالناس أصبحت في مكان آخر، ولم يعد يهمها سواء تشكلت حكومة او لم تتشكل، فالأزمات متلاحقة والشعب لم يعد لديه ثقة بالسلطة الحاكمة.
بدوره، دعا عضو تكتل الجمهورية القوية جوزف اسحق اللبنانيين أن لا ينتظروا كثيرا من هذه السلطة الفاسدة لأنها لن تقدم لهم غير الفساد او حكومة تغطي فسادهم، مشيراً عبر “الانباء” الالكترونية الى انه في حال تشكلت الحكومة فلن تكون حكومة اختصاصيين ومستقلين بل حكومة محاصصة كي تغطي فسادهم وإلا سيبقى البلد من دون حكومة.
اسحق وفي حديثه عن الفساد والفاسدين وما تم اكتشافه من بنزين مخزن، أكد ان القوات اللبنانية لا تغطي أحدا أيا كان، مطالبا القضاء والاجهزة الامنية والقضائية ان تقوم بواجباتها وتطبق القانون على كل المخزنين. وقال: “حلمنا الأكبر ان يكون هناك دولة قانون تتصدى لكل المهربين والمحتكرين والمخزنين وسوقهم الى العدالة. نريد القانون ان يطبق على الجميع ولا يكون هناك اولاد ست واولاد جارية، لأنه لن يكون هناك قيامة للدولة ما لم تطبق القانون وتعتقل كل المهربين والمرتشين والذين قبضوا العمولات والمسهلين لأعمال التهريب وأصحاب الصفقات والسمسرات وبالاخص بواخر انتاج الكهرباء”، سائلاً: “أين ذهبت مليارات الدولارات؟ فلكي نصل الى الاصلاح الحقيقي يجب ان نعرف أين ذهبت كل هذه الاموال. المشكلة ليست البنزين فقط بل بسرقة المال العام ايضا”.
