رأت “ندوة العمل الوطني”، في بيان أصدرته بعد لقائها الدوري، ان “لبنان يواجه، في المرحلة الراهنة، تحدي تحقيق المطالب الفعلية والعملية للشعب، والتي تجلت في نداءات التجمعات الشعبية والوطنية المستمرة منذ مطلع خريف 2019. إنها المطالب المنادية، بوضوح، بقيام سلطة ديمقراطية حقيقية؛ تحترم المواطن، وجودا إنسانيا وحقوقا مادية ومعنوية والتزاما صادقا ومستمرا بتحسين أوضاعه والسعي باتجاه رفاهيته. وهي المطالب عينها، التي لا تكون سوى بالنظر إلى الوطن، والتعامل معه، لا على أنه مجرد جزء من حصة، لا بد من تناتشها، لصالح طائفة أو جماعة؛ بل على أنه أمانة مقدسة لا تتجزأ أو يمكن تقسيمها؛ ومن الواجب على جميع المؤتمنين عليها، بالانتخاب الديمقراطي والمسؤولية الدستورية، حفظها وإغناءها للأجيال المقبلة”.
واعتبرت ان “ما يجري التداول به، في هذه المرحلة، من مساع تقليدية ممجوجة لتشكيل الحكومة العتيدة؛ لا يمكن الخلاص منه، إلا باعتماد مفاهيم المواطنة الحقة، واستلهام ما يفيد تنفيذها، من صلب الدستور اللبناني ومفاهيمه؛ وإلا فإن الوطن سيواجه مزيدا من الخراب والتشويه”.
ومن جهة أخرى، رأت الندوة في “استمرار انزلاق بعض الانظمة العربية، وآخرها، وقد لا يكون الأخير على الإطلاق، مملكة البحرين، نحو مهاوي الاعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين وشعبها، ما يشير إلى تزايد مريع، من جهة، لنفوذ سلطة الغصب الصهيوني، على حساب الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في أرضه والعيش الحر والكريم على ترابها؛ وللتأسيس، من جهة أخرى، لتشرذم عربي، سيترك كثيرا من السلبيات على مستقبل القضية الفلسطينية. من هنا، نرى ضرورة التنادي إلى لقاءات موسعة، تجمع قوى التحرر العربي، للتباحث في سبل نوعية ناجعة، لتعزيز القضية؛ في هذا الظرف السياسي الراهن؛ الذي تتكالب فيه جهود دولية كبرى وفاعلة للقضاء عليها”.
