تقدم نواب تكتل “الجمهورية القوية”، بثلاثة اقتراحات قوانين معجلة مكررة، أولها، تعليق بعض من مواد وفصول قوانين أذونات الملاحقة للموظفين والمحامين وأصول محاكمة القضاة، وذلك حصرا في جريمة انفجار المرفأ، الواقعة بتاريخ الرابع من شهر آب من العام المنصرم، وذلك تسهيلا لإجراءات ملاحقة هؤلاء من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وللحؤول دون أن تقف الحصانات والأذونات حائلا دون الملاحقة والتحقيق، وصولا للحقيقة ولتحقيق العدالة.
وينص الاقتراح الثاني، على تنظيم التصرف بحقوق السحب المنتظر تحريرها لمصلحة لبنان من البنك الدولي، إن كان لجهة بيعها مقابل عائدات نقدية، أو لجهة وجوب تخصيص عائداتها لدعم العائلات الأكثر فقرا، وتحديدا البطاقة التمويلية التي أقرها المجلس النيابي، حؤولا من أن تبدد العائدات على دعم غير مجد وغير مفيد.
كذلك، تقدم نواب التكتل باقتراح قانون معجل مكرر لتنظيم طرق التصرف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي وحصر استخدام عائداتها، بما يضمن وصولها مباشرة إلى الفئات الأكثر عوزا وحاجة بحسب الأولويات.
