ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة للمجلس في قصر الاونيسكو خصصت لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المتعلقة بـ”الطلب من المجلس مناقشة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية بعد اعلان حاكم مصرف لبنان رفع الدعم عن المواد الحياتية والحيوية واتخاذ القرار او الموقف او الاجراء المناسب”.
بدأت الجلسة بتلاوة اسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: بلال عبدالله، جان طالوزيان، فؤاد مخزومي، تيمور جنبلاط، وديما جمالي، وبالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب الراحل مصطفى الحسيني.
ثم دعا الرئيس بري الى تلاوة “رسالة فخامة الرئيس ميشال عون”.
باسيل: قرار حاكم مصرف لبنان مشبوه
واعطيت الكلمة لرئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل، فقال: “بخسارة الامن الاجتماعي ننتقل الى الفوضى”. وتمنى “التعامل بالملف بحرص على سلامة الناس”، وقال ان “ممارسة الحقد السياسي حرم الناس الكهرباء. وهذا كلف الخزينة 22 مليار مليار دولار، والا كنا نعيش بحياة طاقوية. لو كنا نستورد مشتقات نفط لكنا وفرنا على الاحتياط الالزامي. واتمنى ان يكون النقاش بخلفية غير سياسية حرصا على الناس واموالهم، واذا كان هناك حرص عليها فلنعطهم 15 في المئة، نحن موقفنا الرافض للدعم معروف من العام 2020. قلنا يجب ان يتحول الى الاسر والاشخاص وليس الى السلع. وهذا الموقف جرى التعبير عنه اكثر مرة وعمليات الدهم الاخيرة اظهرت حجم التخزين، وحادث التليل عبر عن ذلك. وكان لنا موقف عن تورط البعض، سبق لي ان سميت قبل ذلك تورط ضباط في عمليات التهريب”.
وأضاف: “واضح ان السعر عندنا يرتفع عندما يرتفع في سوريا. فاذا اصبح ثمن الصفيحة 330 الف ليرة يقف التهريب. وهذا لن يحصل الا في حال تحمل القوى الامنية مسؤولياتها. نحن مع رفع الدعم، لذلك قدمنا قانون البطاقة التمويلية. واليوم تقدمنا باقتراح تقديم مساعدة اجتماعية الى القطاع العام”.
ولفت الى ان “قرار حاكم (مصرف لبنان) جاء انفراديا من دون الحكومة وطلب رفع سعر الطاقة على سعر 3900 الى اخر ايلول. وصدرت بناء على طلب الحاكم موافقة استثنائية من الرئيسين عون ودياب. صدر قانون البطاقة التمويلية وذكرنا بأسبابه الموجبة في خطة الحكومة برفع الدعم تدريجا واعطيت اللجنة الوزارية اسبوعين لبت البطاقة، وفجأة بطلب من احدى القوى السياسية في 12 الحالي، صدر قرار الفوضى من دون موافقة المجلس المركزي، وبخلاف قرار الحكومة وقرار مجلس النواب. اذا القرار الذي يؤدي الى الفوضى مشبوه ومكمل للحصار الاقتصادي الذي يتعرض له لبنان والقرار ضرب موسم السياحة ولا اعرف كيف يوجه شخص ضربة كهذه ولا يحاسب”.
واضاف: “قرار الحاكم مخالف واليوم لدينا قرار للحكومة للـ 3900، وقرار الحاكم بسعر الصرف في السوق. فاذا وزير الطاقة سار بقرار الحاكم ومن ذلك سعر صفيحة البنزين 250 ألفا او اكثر والمازوت اليوم في السوق السوداء ب 300 او 400 الف”.
وتابع: “هذا القرار كيفما تعاملنا معه لا حل ولا بد من صدور البطاقة التمويلية والقرار اذلال للناس. البنزين والخبز والبقاء في العتمة وفي المستشفى وفي قطاع الانترنت وبالدواء وقطع للاوكسجين ومواسم الزراعة والقرار يحول كل لبناني الى قنبلة موقوتة. المهم ان يحول هذا الغضب على رئيس الجمهورية وضرب الرئيس واسقاطه مع “التيار (الوطني الحر”). وهكذا نكون قد اكملنا الحصار الخارجي، ثم يأتي دور المقاومة، والقصة معروفة وفيلتمان ينادينا”.
وقال: “الحل موجود في مجلس النواب وهو انتصار لشعبنا وسأطرح حلا من 5 نقاط اذا اعتمد يؤجل الانفجار ولا يحل المشكلة:
اولا: اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة واستجرار الكهرباء من مصر امر جيد وضروري، وحل المشكلة مع سوريا,
ثانيا: اعطاء مساعدة اجتماعية فورية لموظفي الدولة وهذا يمكنهم من متابعة شؤونهم”، موضحا ان “التيار كان تقدم به”.
ثالثا: اصدار تسعيرة جديدة يجب الا تتعدى الـ 6500 ليرة للبنزين 8000 للمازوت.
رابعا: اعطاء مجلس النواب الحكومة مهلة من شهر الى 6 اسابيع.
خامسا: اخذ الدولة قرضا من مصرف لبنان بطلب من وزير المال”.
وأضاف: اذا، نحن على مسافة ايام من هذا الانجاز واليوم فتح اعتماد للمازوت والحاجة اكثر والبنزين ايضا. ولا اعتقد انه لا يمكننا ان نقوم بشيء امام هذا الخطر والحكومة لا تقوم بشيء مع تشديدنا على تأليف الحكومة.
اما في موضوع الدواء، فالحاكم يمنع الدواء عن الناس ولم يلتزم ما اتفق عليه. وفي المقابل، وزير الصحة يستعجل استيراد الدواء فلا عقدة لدي من استيراد الدواء من تركيا او الصين او سوريا”.
ورد بري “يجب ان تكون هناك لجنة طوارئ صحية”.
وقال: “عندما يتوجه الرئيس الى المجلس فهو يلجأ الى أم السلطات. ونقول للمجلس ان يجتمع شكلا من دون اتخاذ قرار او اجراء، والا يكون يتخلى عن دوره”.
وقال بري: “لا أحد يهددنا”.
باسيل: “هذا ليس تهديدا، هذا موقف وإلا نستقيل”.
بري: “نحنا ما منخليك تستقيل”.
باسيل: نحن نطالبه بموقف”.
بري: “لا احد يهدد مجلس النواب على الاطلاق”.
الموسوي
وقال النائب ابراهيم الموسوي: “قرار حاكم المصرف جاء صادما وخارج سياق أي خطة انقاذ معتمدة. كتلة “الوفاء للمقاومة” ترفض هذا القرار، واي امر يفاقم اوضاع اللبنانيين. هذا القرار لا يصح ان يصدر ويتعارض مع السياسة العامة للحكومة. وهي تجدد الدعوة الى الاسراع في انجاز الحكومة للتصدي لمهمة رعاية شؤون اللبنانيين واقرار ما يلزم بالنسبة الى رفع الدعم”.
وشدد على أن “بقاء البلاد من دون حكومة من شأنه ابقاء الباب مفتوحا امام تجاوز الصلاحيات بعيدا نن المساءلة”.
عدوان
بدوره، قال النائب جورج عدوان: “نطرح اليوم موضوعا وكأنه استجد بين ليلة وضحاها، وهذا غير صحيح. هذا مسار طويل اوصل الامور الى ما هي عليه اليوم، وعلينا القول لماذا وصلت الى هنا. نبدأ من العام 2017، يومها قلت ان مصرف لبنان لا يمكن ان يتصرف خارج الحكومة، وقامت القيامة واتهمنا بأننا نقوم بمؤامرة. وفي ليلة لا ضوء قمر فيها مددنا لحاكم مصرف لبنان، ومصرف لبنان ليس جزيرة بل ينفذ سياسة الحكومة ولا يمكننا قطع رأسه ونحن “قابرين الشيخ زنكي سوا”.
أضاف: “نحن معنيون بمسار الدولة والناس، في 17 تشرين 2019 كان هناك 334 مليارا واليوم لدينا 15 مليارا، والسؤال هذا الفارق اين ذهب؟ ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم لم يكن هناك حكومة لتقول له توقف وتضع سياسة نقدية. الحكومة من أتى بها ومن رعاها، القرار جاء متأخرا وعلينا ان نحاكمه لانه لا يحق له ان يقرض وينفق اموال الناس. وعن البحث في كيفية انفاق المليارات، لو دفعنا للمودعين اموالهم لكنا أغلقنا 650 الف حساب الأقل من 3000 دولار، وأرجعنا للناس اموالها فأنفقتها على الاقتصاد”.
وتابع: “البطاقة كان يجب ان تقر قبل سنة ونصف سنة، الحكومة لا تتقدم خطوة الى الامام فكيف ستعمل على البطاقة؟ اذا حكومة لا تؤلف، ويعجبني كلمة حصار، والحصار هو نتيجة ممارسة سياساتنا وسرقة المال العام والهيمنة على الدولة، ويقولون لا احد من الدول يتعامل معنا. في رأيي البطاقة التمويلية هي حل ترقيعي، ونحن سنقدم الى المجلس وثيقة اتهام في حق رئيس الوزراء لان الحكومة لم تقم بواجباتها قبل الاستقالة. لذلك يا دولة الرئيس البطاقة التمويلية بعد شهر او شهرين، اين الحكومة؟ نائبة رئيس الحكومة مشكورة على جهودها ووزير المال موجود، اين رئيس الحكومة، شبح؟ اين وزير الاقتصاد؟ تتحدث عن البطاقة التمويلية وتعطي الناس وبعد ذلك عندما اعطينا سلفة خزينة للكهرباء وبعد 3 اشهر نقف في المكان نفسه، بلد مثل مصر أكبر من لبنان 25 مرة وضع ب12 مليار دولار خطة نفذت بسنتين ونحن نتعب لنستدين من البنك الدولي. هل يعقل ان يفيد من الدعم كل الناس الا الفقير؟ ثم هناك المقيمون والتهريب والكارتيلات، فإذا لم نفتح الباب امام الاستيراد لدعم الناس نكون سلكنا الطريق الخطأ، وكل من عنده ضمير عليه القيام بما يجب القيام به اليوم وليس غدا”.
ابو الحسن
وقال النائب هادي ابو الحسن: “كنا ننتظر ان يلتئم المجلس النيابي لنناقش البيان الوزاري لحكومة انتظرناها منذ عام وأكثر، فكم طال الإنتظار وكم اقترب الانهيار فحذار بأن تضيع الفرصة ويضيع معها الوطن بعد إنعدام الحلول والدخول في المجهول.
وكم وردت رسائل وكم كثرت النقاشات وتعددت الجلسات دون جدوى ودون اية إنجازات حتى دخلنا في قلب آتون النار الملتهبة، فماذا ننتظر بعد؟”.
وأضاف: “عام مضى وكم شهد مماطلةً ومراوحةً وتسويفاً وهروباً الى الامام؟ عام مضى وكم حمل من المآسي والالام والقهر والإذلال؟ فيما الحقيقة واضحة، فلا قناعة ولا قرار لدى السلطة السياسية على كل مستوياتها بوقف الدعم الزائف، عام مضى وكم صمّت فيه آذان هذه السلطة العاجزة والغافلة التي تجاهلت عملياً كل الدعوات والبرامج العملية لترشيد الدعم، نعم هذا الدعم الزائف الذي استفادت منه منظومة التهريب والاحتكار ولا تزال على حساب الشعب اللبناني ومدخراته حتى وصلنا الى المحظور، فيما تأتي رسالة رئيس الجمهورية الثالثة اليوم في لحظة حساسة وحاسمة كم نحتاج فيها الى الوضوح والصراحة والجرأة والقرار؟ ولا شيء سوى ذلك”.
وتابع: “فلندع كل الحسابات السياسية والانتخابية والشعبوية جانباً، لأن المسؤول هو من يتحمل المسؤولية ويصارح الناس ويواجه الواقع والحقيقة بالمنطق والحرص والشجاعة. فكفى إستنزافاً لأموال الناس وكفى مزايدات وشعبوية وكفى هروباً من المشكلة التي تحولت الى لعنة ونقمة لأننا اضعنا الفرص ولم نجرؤ”.
وقال: “فلنبادر اليوم قبل الغد، فلتباشرالحكومة بالخطوات العملية للبطاقة التمويلية بالتعاون مع البنك الدولي وبإشرافه كي لا تتحول البطاقة التمويلية الى بطاقة انتخابية، على ان يبدأ العمل بها خلال 45 يوماً مع تأكيدنا على الملاحظات التالية:
1 – ان تدفع المساعدات عبر البطاقة للمستفيدين نقداً وبالدولار الاميريكي من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية في حال تبدل أسعار الصرف.
2 – نطالب بالاستفادة من مبلغ 860 مليون دولار المحوّل من صندوق النقد الدولي ليغطي جزء منه فارق الكلفة للبطاقة التمويلية الذي يزيد عن قرض البنك الدولي البالغ 246 مليون دولار والمخصص للعائلات الاكثر حاجة.
3 – لا نوافق على تحويل قرض البنك الدولي المخصص للنقل العام إلى حساب البطاقة التمويلية، لا بل نطالب بتطبيق خطة النقل المشترك لتخفيف اعباء الانتقال على المواطنين.
4 – نرفض اصدار اي قانون يمنح الغطاء لصرف ما تبقى من اموال المودعين، فهذه خطيئة كبرى ستوصلنا الى رفع الدعم قسراً بعد حين عند نفاذ الاحتياطي المركزي، وبالتالي يتبخّر ما تبقى من اموال المودعين”.
وختم: “دولة الرئيس الزملاء النواب، حانت لحظة الحسم وحانت لحظة القرار فلنقدم الآن دون تردد لأن هذا الدعم لا يذهب الى الناس فيما كلفته تدفع من جيوبهم وهكذا يسلب المواطن مرتين فلنوقف هذه الجريمة ونضع حدا لهذا المسار كي نوقف الانهيار”.
الجسر
وقال النائب سمير الجسر: “في ما يحض مضمون رسالة الرئيس عون، اثناء مناقشة مشروع البطاقة التمويلية كنت وجهت سؤالا الى وزير الاقتصاد وقلت فيه الم تضعوا وقتا للدعم؟ فأجاب ان قرار الدعم اتخذه مصرف لبنان”.
واضاف: “ان سياسة الدعم التي اتبعت انتهت في جيوب التجار والمهربين، وهو يجب ان يكون للذين تآكلت رواتبهم، وان سياسات الدعم لم تقو عليها الدول ذات النظام الحديدي، فكيف تكون جمهوريات الطوائف”.
وقال: “ان لبنان لم يلتزم الاصلاحات التي طالبتنا بها الدول الداعمة، وهي لن تقدم على اي خطوة قبل الاصلاحات ورفع الدعم، وان اول شروط صندوق النقد الدولي هو بدء الاصلاحات ورفع الدعم، فلماذا ابقاء الدعم وان كلفة سياسات الدعم في ال، 2021 مقدر لها ان تصل الى 13 مليار دولار، بسبب تأخرنا اتخاذ التدابير الصحيحة، ونتائج الدعم كانت اختفاء السلع من الاسواق وان تنفيذ البطاقة التمويلية وتحرير السوق هو الحل”.
ولفت الى انه “منذ ايام ناقشنا في لجنة الاشغال موضوع رفع الدعم من المحروقات وقال احدهم انه في حال رفع الدعم سوف يرتفع الدولار”، مذكرا برفع الدعم عن الطحين في ايام حكومة الرئيس سليم الحص”.
واضاف: “ان الحل الحقيقي هو تشكيل حكومة تتحمل مسؤولياتها ويفترض ان تعرف امكانياتها ووارداتها وموجودات مصرف لبنان، وان تعرف قدرتها على الاستدانة ،فليذهبوا الى تأليف حكومة على وجه السرعة، حكومة تستطيع ان توقع مع صندوق النقد خطة التعافي”.
اسامة سعد
وقال النائب أسامة سعد: “الفواجع تحاصر اللبنانيين، الدولة غائبة والفوضى عارمة، نذر الانهيار الأمني تتجمع، الخطاب السياسي إلى مزيد من الانحدار والتصعيد والاحتدام الطائفي والمذهبي والفئوي. الاخطار محدقة والمشهد يرعب اللبنانيين، وبالقدر نفسه تضغط على أعصابهم طوابير المحروقات والخبز وفقدان الدواء وظلام نهاراتهم وليلاتهم وغذائهم المشتهى، والصدف القادرة التي ترديهم قتلى وأشلاء في الشوارع. المسؤولون في الدولة لا يعترفون بمسؤوليتهم عما جرى ويجري، ولا يريدون تحمل الخسائر السياسية عن خياراتهم الخاطئة، ولا هم مستعدون لتقديم تنازلات حتى لو احترق البلد”.
أضاف: “لا يجد اللبنانيون المفجوعون اي قدرة من المسؤولين على إدارة وطنية تعالج أزمات البلد المتوالدة التي جعلت حياتهم جحيما مقيما. لا بطاقة تمويلية تنفع ولا دعم أهدرته المافيات نفع. الرسائل وتبادل الاتهامات وأشهر من المماحكات لتأليف حكومة المحاصصات المعتادة لن تنفع في شيء ايضا. المشهد لا يطمئن اللبنانيين ولن يوقف المسار الخطير لتفكك الدولة واندثار وظائفها. المشهد المخزي والمعيب أمامنا “انو كل حدن يدبر حالو وحال جماعتو وكل حدن ياخد وظيفة من وظائف الدولة وكل حدن يفتح على جهة… شي يفتح على غرب وشي يفتح على شرق، وبذلك يعم الصراع ويزدهر الخراب”.
وتابع: “لا المجلس الأعلى للدفاع ينفع ولا تغييب المؤسسات والإدارات الرسمية المدنية عن وظائفها واحالة هذه الوظائف على مؤسسات أمنية وعسكرية وحزبية ينفع. لكل ذلك عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار والحريات والحقوق، فضلا عما يحمل ذلك من تجاوزات خطيرة لقواعد دستورية وقانونية. أوقفوا هذه المهازل، ما قيمة الاجتماعات إن لم نفعل. ما قيمة الرسائل إن لم ندرك حقائق فرضت نفسها على الحياة العامة بعد 17 تشرين. انتفاضة الأجيال الجديدة اطلقت وعيا سياسيا واجتماعيا جديدا مغايرا تماما لكل أنماط العمل السياسي والاجتماعي التي درجت عليها الطبقة السياسية التقليدية. لا قيمة لمعالجات سياسية تقليدية ولا قيمة لحكومة تتشكل على قواعد المحاصصة والولاءات المتعددة ولا قيمة لمعالجات اقتصادية واجتماعية ترقيعية وسطحية لا تفيد ولا تأخذ في الاعتبار إلا المافيات والاحتكار والأزلام والاستثمار الانتخابي”.
وختم: “اللبنانيون في صميم أوجاعهم لا يريدون الفوضى وهم يعيشون فصولها وأخطارها، يريدون الدولة ومؤسساتها الواحدة الموحدة، يريدون الأمن والاستقرار والحقوق، يريدون من الدولة الكهرباء والتعليم والدواء والاستشفاء، يريدون استعادة أموالهم التي نهبتها الدولة، يقيني أن الشعب سينقذ نفسه ذات ثورة. طريق النضال طويل وشاق. كان الله في عون اللبنانيين”.
الخليل
وتحدث النائب انور الخليل فدعا الى “تشكيل الحكومة فورا لمعالجة المشاكل الاقتصادية والمالية والمعيشية”، وسأل: “هل المس بالودائع سيكون المسمار الاخير لاي مودع يرسل امواله الى لبنان؟ وقال الحاكم: 820 مليار دولار تم صرفها على الدعم، و آمل الا يسجل المجلس انه يشرع للمس بأموال المودعين، فأموالهم هي ملكية خاصة ونحن نقول بضرورة حكومة اليوم قبل الغد”.
الفرزلي
وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: “اعتقد ان الاستمرار في جلد الذات عملية لا تجدي نفعا. واقترح انه ما دامت هناك رسالة من فخامة رئيس الجمهورية والموقف واضح، لا بد من اتخاذ قرار جريء، والبطاقة يجب ان تكون غدا وليس بعد شهر، ولا يجوز ان تتحول اموال المودعين، التي يتحمل حاكم مصرف لبنان مسؤولية تاريخية، ان يجاري الحكومات بعدما اتخذ قرارا جماعيا بعد اجتماع المجلس المركزي، لذلك يجب ان نصر على البطاقة التمويلية وعدم المس بأموال المودعين لنتخطى المرحلة المخطط لها والممنهج لها”.
وقال بري: “الحل في تشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت وبالبطاقة التمويلية وتحرير السوق، صدق”.
