رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن “مطالبة البعض باستمرار دعم المحروقات هدفها بناء شعبوية ولو على حساب حقوق الناس وانتهاك الدستور، وذلك ليس غريبا لدى من استباحوا الدستور والقوانين والحقوق واعتمدوا الاعراف والبدع، ما يجب عدم الرضوخ له، لان المطلوب تأمين كل المتطلبات القانونية لحماية ما تبقى من فتات المودعين”.
وأكد أن “من يتحمل هدر اموال الناس هما مصرف لبنان والدولة”، مقترحا “قانونا لإنشاء صندوق او مؤسسة لادارة اصولهما مقابل الودائع بأي صيغة، قبل حملات المزايدة لانها حقوق مقدسة وفق القيم الدستورية والأخلاقية”.
