كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: فيما الأنظار تتجه إلى اللقاء المرتقب غداً الاثنين بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وهو الرابع في حسابات اللقاءات التي تتمحور حول عملية تشكيل الحكومة التي ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر، تحدثت مصادر مواكبة لعملية التشكيل عن تراجع منسوب التفاؤل بإنجاز هذا الملف، حيث عادت الشروط والعقد لتتوالد تباعاً، رغم الليونة التي يظهرها ميقاتي، ليكون “التشاؤل” سيد الموقف.
المصادر أشارت عبر جريدة “الانباء” الالكترونية الى أن عودة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لاستخدام أسلوب الابتزاز الذي مارسه مع الرئيس سعد الحريري لا تبشر، وكذلك تمسك رئيس الجمهورية بحقيبتي الداخلية والعدل وتسمية الوزيرين المسيحيين، والتي هي بالحقيقة أصعب من التمسك بالثلث المعطل.
المصادر لفتت الى أزمة حكومية طويلة في حال مر اللقاء الرابع بين عون وميقاتي دون حصول مؤشرات إيجابية تتحدث عن تقدم ملموس في الملف الحكومي.
في المقابل أشارت مصادر تكتل “لبنان القوي” عبر “الانباء” الالكترونية الى محاولة الرئيس المكلف اعتماد نفس الأسلوب الذي كان يتبعه الحريري، وهو ما قد يطيل عملية التأليف، داعيةً ميقاتي الى “المرونة والخروج من عقدة رؤساء الحكومات السابقين لأن تشكيل الحكومة يتطلب التعاطي بأسلوب مغاير وبأفكار متقدمة”.
وعن الأسباب التي دفعت باسيل للتلويح بحجب الثقة عن الحكومة، أكدت مصادر التكتل على موقفه “الرافض لأي حكومة لا تراعي مطالب الوطني الحر، ومنها الاصلاحات والتدقيق الجنائي ومعالجة الاقتصاد المنهار”.
من ناحيته، عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي رأى في حديث مع “الانباء” الالكترونية ان “الأمور ما زالت تدور في الحلقة المفرغة، وعادت عقدة الداخلية والعدل الى الواجهة”، قائلا انه “غير متفائل بتشكيل الحكومة المتزامنة مع العقوبات الاوروبية وما اذا كانت ستعرقل عملية التاليف او تسهله”.
واعتبر عراجي أن “التشكيل مرتبط بمحادثات فيينا وتسلم الرئيس الايراني الجديد ومفاوضات الملف النووي”، وقال ان “كلام باسيل عن حجب الثقة عن الحكومة كلام لا يطمئن ويصب حتما في طريق عرقلة تشكيل الحكومة قبل الاطلاع على برنامجه”.
بدوره، اشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله الى ان “الامور ليست واضحة”، وأن “أسهم التشكيل تراجعت عما كانت عليه بعد التكليف”. وقال: “فلننتظر الى الغد لنعرف ما سيحصل في مسألة اسقاط الاسماء على الحقائب”.
وفي مجال آخر وبعد إعلان الرئيس عون موافقته الادلاء بافادته أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتبرت مصادر “الوطني الحر” أن “هذا الموقف فاجأ معظم القوى السياسية التي تطالب برفع الحصانات على الرغم من ان المادة 60 من القانون ترفع عنه المحاكمات”.
عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ادغار طرابلسي طالب بدوره عبر “الانباء” الالكترونية مجلس النواب “برفع الحصانات في البرلمان سريعا وعدم تأخير التحقيق العدلي لتمييعه حتى لا يصل الى نتيجة بمدى منظور”.
وتوجه طرابلسي الى نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى ناقلا حسب تعبيره “صرخة وجع الناس المتضررين من تعطيل مرفق العدالة وانعدام إمكانية المواطنين تحصيل حقوقهم وحمايتها جراء اضراب المحامين”.
