حذرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان الجمعة في مؤتمر صحافي عقدته في مقر الاتحاد العمالي العام، من “عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 7 الوارد في المحضر 46 تاريخ 28/7/2020 والذي طلب إعداد مشروع لإعفاء اللبنانيين من رسوم الميكانيك للعام 2020”.
وبالمناسبة، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر “إعفاء المواطنين اللبنانيين من رسوم الميكانيك، للضرورة القصوى لأن المواطن يعاني من شح ومشاكل اجتماعية وهو بحاجة الى إعفاءات ضريبية”، وطالب “باعادة المعاينة إلى كنف الدولة لان العاملين هم من الموظفين في القطاع العام”، داعيا إلى “قوننة المعاينة”.
من جهته، شدد رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس على “ضرورة إعداد مشروع قانون بإعفاء جميع اللبنانيين من رسوم الميكانيك، وقد هلل اللبنانيون بهذا القرار ونحن منهم، إلا أنه منذ يومين صدر قرار حمل الرقم 1063 عن وزارة الداخلية تدعو فيه اللبنانيين التوجه إلى المعاينة الميكانيكية وتسديد المتوجب عليهم من رسوم”، وتابع “نسأل وزير يخالف قرار مجلس الوزراء؟ هل يعقل أن يخالف وزير قرار مجلس الوزراء؟”.
وطالب طليس “رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب إعلان موقفه حول هذا الموضوع”، وأشارت الى أن “قطاع النقل البري لديه موقفه ولا يحق لوزير مخالفة قرار مجلس الوزراء”، وتمنى “على الرئيس دياب تجميد قرار الوزير فهمي انطلاقا من قرار مجلس الوزراء”، ودعا “المواطنين إلى عدم التوجه للمعاينة الميكانيكية، علما أنه سبق لنا أن طلبنا إلغاء المعاينة الميكانيكية، التي تعمل على مخالفة القانون وتبتز العمال وهي شركة غير قانونية”.
ودعا طليس الى “اجتماع استثنائي وطارئ عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء في 16 أيلول 2020 لاتخاذ القرارات التصعيدية المناسبة إذا لم تحل المشكلة لحينه”، وقال “سيكون لنا بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام موقف من هذه الأمور”.
