دخل لبنان فعلاً في الساعات الأخيرة في مدار الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت في 4 آب من العام الماضي بحيث بدأت التطورات والمواقف الداخلية والخارجية المتصلة بهذه الذكرى بالإضافة الى الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى في يوم حداد وطني وتحركات شعبية وتتويج للذكرى بقداس احتفالي في مكان الانفجار، تطغى حتى على مجريات مخاض تأليف الحكومة الجديدة. والواقع انه بدا واضحاً ان منسوب التفاؤل بتأليف الحكومة سجّل تراجعاً كبيراً غداة الاجتماع الثالث بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعدما بدأت تظهر بوادر التعقيدات القديمة – الجديدة التي اعترضت طريق الرئيس سعد الحريري ودفعته الى الاعتذار، في حين ان البلاد تشهد مفارقات مذهلة عشية ذكرى 4 آب من ابرزها تفاعلات ملف رفع الحصانات عن جميع المسؤولين والموظفين، الأمر الذي حركته بقوة العريضة التي تستجمع “كتلة المستقبل” الموافقات عليها والمتصلة باقتراح تعليق كل النصوص القانونية والدستورية المتعلقة بالحصانات بما يرفعها تلقائياً.
وفيما كان أبرز ما سجل في تداعيات هذه الحركة ان رئيس الجمهورية ميشال عون استبق ذكرى 4 آب بإبداء إستعداده المتأخر سنة تماماً من الانفجار، لتقديم إفادته امام المحقق العدلي بما أثار التساؤل الكبير لماذا الان وليس قبل سنة ؟ ولا تقف تفاعلات ذكرى السنة الأولى للانفجار على تطورات الداخل إذ ان الاتحاد الأوروبي الذي استهلك وقتاً غير قصير في مناقشاته المتعلقة بلبنان، أعلن امس أنّه أقر إطاراً قانونياً لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات لبنانية. وتبنى المجلس أمس إطار عمل لإجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الوضع في لبنان. وينص هذا الإطار على إمكان فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولين عن تقويض الديموقراطية أو سيادة القانون في لبنان من خلال أي من الإجراءات الاتية:
عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديموقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير،
عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المهمة ، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي عبر اعتماد تشريعات شفافة وغير تمييزية بشأن تصدير رأس المال ، سوء السلوك المالي الجسيم في ما يتعلق بالأموال العامة، طالما أن الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.
وتتكون العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في القائمة.
وبدورها أعربت باريس عن استعدادها “لزيادة الضغط على المسؤولين اللبنانيين من أجل تشكيل حكومة جديدة”. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن بلادها “مستعدة لزيادة الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين لتحقيق ذلك”. وأوضحت أن “تشكيل حكومة على وجه السرعة تعمل بأقصى طاقتها وقادرة على إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع وتشكل شرطا لأي مساعدة بنيوية تبقى الأولوية”. وذكرت بـ”مؤتمر ينظم الأربعاء المقبل بمبادرة من فرنسا بهدف تلبية احتياجات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم”، في إطار مساعدات إنسانية تقدم مباشرة الى اللبنانيين منذ انفجار المرفأ.
الحصانات
وبالعودة الى المشهد الداخلي وفي ظل غياب الحركة الحكومية، استأثرت الذكرى السنوية الاولى لانفجار 4 آب بمعظم الاهتمام الشعبي والسياسي حيث سجلت مواقف متقدمة من مسألة رفع الحصانات.
فبعد عام على المأساة، ابلغ الرئيس عون النائب العام التمييزي غسان عويدات استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في انفجار المرفأ إذا رغب المحقّق العدلي بالاستماع اليه. وقال : “لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه والعدالة تتحقّق لدى القضاء المختص التي تتوافر في ظلّه الضمانات”.
وعلى الاثر، اعلن معاون رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل: “إنسجاماً مع ما اعلنه فخامة رئيس الجمهورية، نؤكد كما قلنا منذ اليوم الأول إستعدادنا للمثول أمام المحقق العدلي في جريمة المرفأ للإستماع إلينا والخضوع للتحقيق أمام القضاء المختص وبالتالي لم يعد مبرراً عدم القبول برفع الحصانات عن الجميع من دون إستثناء” .
وتزامن ذلك مع مواصلة وفد كتلة “المستقبل” النيابية جولاته على الكتل السياسية حاملا العريضة التي تنص على اقتراح تعليق الحصانات لتسهيل المحاكمات في جريمة انفجار المرفأ، وقد زار امس الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي استقبله بمشاركة عضوي “كتلة الوسط المستقل” النائبين نقولا نحاس وعلي درويش ووقعوا جميعا على العريضة .
وفي انتظار الاجتماع الرابع بين عون وميقاتي الاثنين المقبل لمعاودة مناقشة التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي واصطدمت بعقدتي المداورة بين الحقائب السيادية وملف وزارتي الداخلية والعدل ، افيد انه ستكون لعون ثلاث كلمات في الايام المقبلة الأولى لمناسبة عيد الجيش غدا في الاول من آب ، واخرى عشية ذكرى 4 آب، وثالثة يوم 4 آب يتوجه فيها الى المجتمعين في باريس في مؤتمر دعم لبنان.
828 مليون دولار !
وسط هذه الأجواء الضاغطة عشية ذكرى 4 آب لم تقف دوامة الفضائح عند حدود ولعل البيان الذي أصدره امس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيانا وصارح فيه “اللبنانيين ببعض الحقائق ليكونوا على بينة مما يحصل، وخصوصا في مواجهة الذين يستغلون الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية بجشع لا يمكن وصفه” شكل واقعيا تفجيرا لفضيحة تخزين وتهريب المحروقات فيما تستفحل الازمة تباعاً وتطاول المازوت والبنزين كما الفيول وقد بلغ رقم استيرادها في شهر تموز رقماً قياسياً اقترب من المليار دولار.وكشف سلامة ان مصرف لبنان قام خلال شهر تموز 2021، ببيع: 293 مليون دولار وموافقات سابقة بـ 415 مليون دولار، أي ما مجموعه 708 ملايين دولار لاستيراد البنزين والمازوت. اضافة الى 120 مليون دولار لاستيراد الفيول الى كهرباء لبنان. أي ما مجموعه 828 مليون دولار لاستيراد المحروقات. وقال “ورغم كل ذلك، ورغم كل الدعم الذي يقدمه مصرف لبنان وإصراره على محاولة حماية الأمن الاجتماعي للبنانيين وتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم رغم حراجة الوضع المالي، لا يزال اللبنانيون يعانون الشح في مادة المازوت، على سبيل المثال، الى حد فقدانها بالسعر الرسمي المدعوم، ونشوء سوق سوداء يتم من خلالها ابتزاز اللبنانيين في أبسط حقوقهم، ومنها الكهرباء عبر المولدات، وهذا ما يرتب نتائج خطرة على المستشفيات وعلى الامن الاستشفائي والغذائي للبنانيين، بسبب اصرار التجار، إما على التهريب وإما على التخزين للبيع في السوق السوداء، وذلك بفعل عدم اتخاذ اجراءات صارمة من المعنيين لوقف معاناة المواطنين ” .
