عقد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، قال فيه: “هناك بعض النقاط لا بد من توضيحها لا يمكن ان يكون عالم “التواصل الاجتماعي” فقط ساحة لبعض الذي يريد ان يمرر الاكاذيب ويختلقها. هناك كذبة جديدة خرجت على الرأي أمس مفادها ان دولة الرئيس نبيه بري اوفدني لزيارة الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة المرجع الدستوري والاداري الدكتور جوزف شاوول،
وان الفرزلي طلب من شاوول اعطاء رأي وايجاد فتوى لتلافي مثول الوزراء السابقين والنواب الحاليين امام القضاء. هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا بالمضمون لان زيارتي للوزير جوزف شاوول، وهو مرجعي في القضايا الدستورية، تتم عادة من دون تكليف من احد، وعندما زرته لم يكن بتكليف من دولة الرئيس نبيه بري”.
اضاف: “ان مضمون الحوار بيني وبين الوزير جوزف شاوول وهو حي يرزق اطال الله عمره يرزق ومن الممكن ان يسأل، كان حيال تساؤلي عن مسألة رئيسية تتعلق بمصلحة شهداء انفجار المرفأ وشهداء. ويجب ان يعلم القاصي والداني ان ما سمي “عريضة الاتهام” التي لم اوقعها لأنها لم تعرض غايتها الرئيسية رفع الحصانة النيابية والاتهام من اجل تبيان الحقيقة والتزام هذه الحقيقة. ولتأكيد هذا الواقع، كانت اليوم النية منعقدة لتوقيع ما اعلنه أمس دولة الرئيس سعد الحريري عن اقتراح قانون يتضمن تعليق المواد الدستورية المتعلقة بكل الحصانات. نحن مع تعليق كل الحصانات الدستورية لكي يصبح كل الناس سواسية امام القانون لا توجد محاكم خاصة لمحاكمتهم، اما غاية الاجتماع او انعقاد الجلسة والاتهام للسادة النواب الذين وقعوا العريضة هي ان يذهبوا في اتجاه محاكمة هؤلاء النواب، ولكن المدخل لمحاكمتهم هو ماذا؟ هو رفع الحصانة؟ من يستطيع رفع الحصانة سوى الهيئة العامة؟ فالنية منعقدة بعد الاستماع الى مطالعاتهم، وبعد الاقتناع والاخذ في الاعتبار كل الظروف، ونأمل ان يؤدي ذلك الى رفع الحصانة”.
وسأل: “اين يحاكم هؤلاء؟ هذه ليست مسؤولية ايلي (الفرزلي) ولا يستطيع احد ان يغير فيها. هي مسؤولية النص القانوني والنص الدستوري ومرجعية دستورية نص عليها الدستور. هذه المرجعية اكتسبت مناعة دستورية لأنه لم يطعن بالقانون 13 القاضي بانشاء المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهذه مشكلة موجودة في فرنسا. اليوم لا يزال يعانيها المشترع الفرنسي، هي ليست مسؤولية ايلي الفرزلي”.
وتابع: “زيارتي للوزير شاوول هذه المرجعية التي نتمنى لها طول العمر لكي نستمر في الافادة من علمها وثقافتها وحدة ذكائها على المستوى الدستوري، وزرت ايضا الدكتور حسن الرفاعي هذين المرجعين الدستوريين للاطمئنان وليس لاستجلاب فتوى يتحدث عنها هؤلاء الذين يعتقدون انهم من المفكرين القانونيين الذين يحاولون ان يستندوا الى اكاذيب للنيل من هذه الخطوة او تلك. أرد لاقول ان مجلس النواب، واجزم في هذا الكلام، حريص كل الحرص على كل ابناء الضحايا وعلى تبيان الحقيقة وعلى الشهداء جميعا وعلى الذين تضرروا، وهذه مسألة مركزية لنا جميعا. وانني لهذه الغاية سأستبق مهمة الادعاء والنطق باسمهم والاتهام في الجلسة العامة التي سيعقدها دولة الرئيس نبيه بري قريبا. بعد مرور المهلة القانونية التي وضعت لرد السادة المتهمين او المدعي عليهم او المطلوب رفع الحصانة عنهم، وبالتالي لمناقشة ذلك في مجلس النواب صاحب الصلاحية برفع الحصانة لان هذا الامر يتعلق بالانتظام العام لا بي ولا بأي نائب على الاطلاق”.
وقال: “ضعوا حدا لهذه الاكاذيب ولا يجوز ان تعمم في المجتمع اللبناني لدرجة تصبح هي الحقيقة والحقيقة هي الاستثناء، لا يجوز على الاطلاق وانني اتحدى هؤلاء ان يسأل واطالب الاعلام بان يسأل الوزير شاوول هل هذا الخبر حقيقي او لا وهل هناك محاولة استجداء لفتوى بنية مثول هؤلاء امام المجلس او عدمه. كان حوار دستوري اسمح لنفسي بان اقول، ولمرة واحدة، ان الوزير شاوول اشاد مرات عدة بالتساؤل عن الحقوق المتوافرة لي والسقف المتوافر لمجلس النواب في التعامل بهذه المسألة وخصوصا في ما يتعلق بقاضي التحقيق الاستاذ (طارق) بيطار في عملية طلب مضمون التحقيقات او عدم طلبها لان وجهة نظري كانت متلائمة مع وجهة النظر الاخرى التي تقول ان هناك سقف تحقيق ولا يحق ان اطلب منه هذا الطلب او ذاك. الوزير شاوول، وبعدما تحقق اتصل بي هاتفيا وقال لي: “لقد كان حسك في محله وانني اهنئك على هذا الحس الدستوري المتميز”. ولذلك هذا الكذب وهذا النفاق وهذا الخداع المستمر للرأي العام اذا صح في البلدان التي جرت فيها ثورات ورأينا ما حدث فيها، فانني اقول لهؤلاء المفكرين القانونيين لسوء الحظ لان هؤلاء الذين يكتبون اخبارا كهه يدعون انهم من المفكرين القانونيين اقول لهم: خسئتم لم تحققوا الغاية ولن تنالوا من ارادتنا في كشف الحقيقة: حقيقة انفجار المرفأ وحقيقة من اتى بالبواخر ومن كان وراء الاتيان بها لأننا نعتبر ان هذه القضية تخص كل مواطن لبناني لا فقط الذين سقطوا شهداء في انفجار مرفأ بيروت”.
وتابع: “انا اليوم سأوقع اقتراح القانون الدستوري الذي تفضل به دولة الرئيس سعد الحريري أمس والمتعلق باسقاط كل الحصانات، ليس فقط في قضية المرفأ بل في كل قضايا التحقيق الجنائي في كل الوزارات ومواقع الدولة، ولا داعي على الاطلاق بعد اليوم ان تكون هناك محاكم خاصة: هذا يحاكم امام المحكمة العسكرية وذاك امام محكمة الجنايات وذاك امام المحكمة الدستورية او المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء، وهذا يحاكم امام محكمة خاصة بالقضاة. فلتسقط كل هذه المحاكم وتبقى المساواة امام القانون وامان المحاكم لكي ينتصر الحق ولا شيء غير الحق في لبنان. دولة القانون هي مبتغانا ومرتجانا”.
سئل عن اعلان اهالي ضحايا المرفأ انهم سيصعدون تحركهم في 4 آب اعتراضا على عدم التوصل الى المحاسبة الجادة وان لا ثقة لديهم بالمنظومة الحاكمة، اجاب: “الثة او عدمها امر يتعلق بالحماية التاريخية وهناك شيء يبرر هذا الشعور الى جانب التغذية المستمرة لدى بعض الاعلام هنا وهناك. ولكن اقول: ما هو الدور المطلوب مني كنائب؟ دوري رفع الحصانة، انا سأرفع الحصانة وبتصويتي وبرفع اصبعي سأرفع لان العريضة التي وقعت بنية الاتهام غايتها رفع الحصانة في مجلس النواب. ونحن كهيئة مكتب لا نملك صلاحية رفع الحصانة لأنها تتعلق بالانتظام العام وتتم في مجلس النواب. واقولها بالفم الملآن: نيتنا في هذا الموضوع هي ان نستعيد هذه الثقة. على كل، اقتراح القانون الذي طرحه أمس دولة الرئيس الحريري يزيل كل الالتباسات، فلنذهب الى توقيعه ووتسويقه واقراره ولتسقط كل الحصانات من اعلى الهرم حتى اخمص القاعدة، يصار عندها الى تبيان الحقيقة في كل المسائل، والى المساواة امام القانون في المحاكمة امام القضاء الجزائي الذي له ولاية عامة لقضية التعامل بكل الجنايات والجنح التي قد تقع، والا فهذه مسألة دستورية حتى فرنسا تعانيها وليس فقط لبنان. اسألوا هؤلاء المفكرين القانونيين الذين يكتبون اخبارا كاذبة، والذين لديهم عقد تاريخية انهم لم يتمكنوا من الوصول بانتخابات فوصلوا بغير انتخابات انا غير مسؤول عنهم. انا مسؤول فقط عن حماية الدستور والقانون، اتحدث بلغة دستورية وقانونية، وما عدا ذلك لا يهمني اطلاقا. اهالي الشهداء، نعم انا مسؤول عنهم وسأنطق باسمهم في جلسة مجلس النواب التي ستحمل في طياتها الادعاء على من اتهمهم قاضي التحقيق (فادي) صوان او القاضي بيطار. لذلك فلنضع حدا لهذا الجدل والا فسيقال عنا اننا نعيش عصر الرويبضة. سئل الرسول وما هي الرويبضة، فأجاب: عندما يتحكم اتفه الناس، كهؤلاء اصحاب هذه الاخبار، بشؤون الناس”.
