اعتبرت النائب رولا الطبش أن “العرقلة التي تعرض لها الرئيس سعد الحريري كانت ضربا للآلية الدستورية وانتهاكا لكل مفاهيم تاليف الحكومة، وكل ذلك بهدف إرضاء صهر العهد جبران باسيل”.
وقالت الطبش ل “سكاي نيوز”: “إن التجاوزات بلغت حد أن يقوم رئيس الجمهورية ميشال عون بمحاولة سحب التكليف من الرئيس الحريري، وذلك ضد رغبة مجلس النواب وإرادة أعضائه الذين رفضوا رسالة طلب سحب الثقة التي وجهها الرئيس عون في ما شكل إعادة تكليف ثان”.
وأوضحت أن “كل هذه المحاولات كانت بضغط من التيار الوطني الحر او من النائب جبران باسيل، وهي التي أوصلت إلى اتخاذ الرئيس الحريري قراره بالاعتذار”.ورأت أن “مطالب الرئيس ميقاتي ستكون من ضمن المبادرة الفرنسية وتنطلق مما كان يطالب به الرئيس الحريري، وهي حكومة أختصاصيين بعيدة عن الضغط السياسي وقادرة على إنقاذ البلد”.
وقالت: “ما يهمنا اليوم هو حكومة بأي شكل من الأشكال تكون قادرة على إنقاذ الشعب اللبناني من الأزمة المسيطرة عليه. الشعب اللبناني يريد كهرباء، يريد مياها ودواء يريد الأمن والأمان”. وتوقفت الطبش عند كلام باسيل فور خروجه من الاستشارات فرأت فيه “ورقة نعوة إذ ينعى البلد ويبين أنه بالرغم من تشاور الرئيس ميقاتي مع الكتل السياسية قبل هذا اليوم إلا أن باسيل لم يبد استعدادا للتعاون وبالتالي لم يسمه. وبدأنا نسمع عن الحقائب”.
وأكدت أن “الرئيس الحريري كان يريد الخروج بتشكيلة حكومة. وهو قدم الكثير من التنازلات، ورفع حجم التشكيلة الحكومية من 14 وزيرا الى 24 وزيرا. قدم كل ما يلزم من واجبات دستورية عبر التواصل مع رئيس الجمهورية من خلال 21 جلسة ولقاءات الاستشارات غير الملزمة مع مختلف الكتل، واختياره أسماء تم تزويده بها من قبل رئيس الجمهورية. وفي التشكيلة الحكومية الأخيرة قال الرئيس الحريري لرئيس الجمهورية إذا كان لديك أي اسم تريد التشاور به يمكننا ذلك، لكن في كل مرة كان الرئيس المكلف يتجاوز عقبة كانت تظهر عقبة جديدة”.
أضافت: “هناك دائما مشكلة على شخص الرئيس الحريري. لذا فإن الانطلاقة اليوم مع الرئيس ميقاتي ستكون المبادرة الفرنسية والمطالب نفسها وسنرى من هو المعطل”. وسألت النائبة الطبش: “هل هذا انتقام من شخص الرئيس الحريري أو انتقام من البلد؟”.
ورأت ان “الوطني الحر لديه كتلة كبيرة في البرلمان وهو لم يسم الرئيس الحريري ولم تكن لديه النية في إعطاء الثقة، وفي نهاية المطاف الرئيس المكلف هو المسؤول عن الحكومة، فعندما تطرح الثقة من قبل المجلس النيابي تكون المحاسبة للرئيس المكلف وليس للتيار الوطني الحر. هذا حق للرئيس المكلف أن يُشكل الحكومة التي يراها مناسبة للوضع في لبنان وكيفية انقاذ هذا البلد، وإذا كنا نريد حكومة تلبي حاجات الكتل السياسية أو احتياجات الوطني الحر كانت لدينا حكومة من اليوم الاول، كحكومة تصريف أعمال الحالية، ورأينا ما أوصلتنا إليه في هذا البلد مع أنها كانت حكومة كاملة ومؤلفة من التيار الوطني الحر”.
وشددت على “حق الرئيس المكلف في أن يختار الوزراء الذين سيعمل معهم على تنفيذ برنامجه. أما إذا كانت هنالك قيود ستفرض عليه فسنعود للعرقلة التي مورست على الحكومات السابقة”.
وحذرت من أنه “في حال عدم تمكن الرئيس ميقاتي من التأليف نكون قد وصلنا إلى جهنم، كما رسمها فخامة الرئيس للأسف. في حال عدم تأليف الحكومة سيصبح واضحا للمجتمع الدولي من هو المعرقل، عندها سيكون وضع لبنان مأسويا على كل المستويات. لذلك نحن بحاجة إلى حكومة وطنية جامعة ومنقذة. يجب أن نفكر في حق الشعب اللبناني وحق اللبناني وليس بالمصالح الشخصية”.
وختمت: “للأسف الجميع يعلم أن قصر بعبدا أصبح قصرا لمصالح الصهر وتحولنا من العهد القوي إلى العهد الباسيلي”.
