ألقت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر كلمة خلال أعمال المنتدى السياسي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أملت فيها أن “يستمر المجلس والهيئات التابعة له في الوقوف إلى جانب لبنان الذي يواجه في هذه المرحلة الحرجة، أزمة وجودية إقتصادية ومالية واجتماعيَّة قضت على معظم إنجازاتنا التنموية في العقود الثلاثة الماضية، وأرغمتنا على إعادة ترتيب أولوياتنا للعمل بصورة عاجلة على القضاء على الفقر، وضمان الأمن الغذائي، وضمان الوصول المستدام إلى الطاقة، ومحاولة إنقاذ التعليم والخدمات الصحية، وتأمين لقاحات للجميع، بمن فيهم العمال الأجانب واللاجئين”.
وإذ أعربت عن قلقها الشديد إزاء وجود فجوة عالمية في مجال التلقيح، جددت الدعوة إلى “تحقيق الإنصاف في مجال الحصول على اللقاحات في الوقت المناسب، وإلى زيادة إنتاجها وتوزيعها بصورة منصفة، وتمويل عملية الوصول العالمي إلى لقاح كورونا تمويلا كاملا”.
وأضافت: “إن لبنان يجدِّد دعوته إلى التخفيف من آثار النزوح القسري على التنمية المستدامة، بناء على مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات”، مناشدة المجلس أن “يسعى إلى تكثيف جهوده مع أصحاب المصلحة المعنيين لتوسيع نطاق مبادرات تخفيف الديون الحالية، لكي تشمل أيضا البلدان ذات الدخل المتوسط، وتسريع عملية إسترجاع الأصول المسروقة”.
وقالت: “ينعقد اجتماع اليوم في لحظة حرجة من تاريخنا. فالبشرية تواجه تحديات متعددة، أولها جائحة كورونا، والأزمة الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن التهديد الناشئ عن تغير المناخ. لا يزال لبنان ملتزما بضمان إجراء حوار بناء وتيسير التوصل إلى توافق في الآراء حول مواضيع ذات اهتمام مشترك. أيضا، يضم لبنان واحدة من اللجان الإقليمية التابعة للمجلس، وهي الإسكوا، وقد استضاف عددا من المنتديات الإقليمية التي كانت بمثابة منصة رئيسية للتحضير للاستعراضات المواضيعية التي تجرى في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويمكن للمجلس، إلى جانب تقديم المشورة في مجال السياسات، أن يلعب دورا إستباقيا في ربط إحتياجات البلدان النامية بموارد التمويل الكافية، ومساعدة البلدان النامية على تحديد وتطوير مشاريع قابلة للتنفيذ لجذب الاستثمارات العامة والخاصة في القطاعات الرئيسية”.
وأشارت الى أن “عالمنا يحتاج إلى نظام متعدد ألأطراف، أكثر شمولية وترابطا، تعمل فيه منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية وأصحاب المصلحة الآخرين معا بصورة فعالة، مع إقامة روابط أكثر متانة بين المؤسسات. ونح نرى أن بإمكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضمان التعاون الفعال بين هذه الجهات الفاعلة الرئيسية لمعالجة نقاط الضعف في البلدان المتضررة من الأزمات، وضمان التعافي المستدام وغير المتقطِّع، بدون إستبعاد إحتياجات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ونأمل أن يستمر المجلس والهيئات التابعة له في الوقوف إلى جانب لبنان الذي يواجه في هذه المرحلة الحرجة، أزمة وجودية اقتصادية ومالية واجتماعيَّة قضت على معظم إنجازاتنا التنموية في العقود الثلاثة الماضية، وأرغمتنا على إعادة ترتيب أولوياتنا للعمل بصورة عاجلة على القضاء على الفقر، وضمان الأمن الغذائي، وضمان الوصول المستدام إلى الطاقة، ومحاولة إنقاذ التعليم والخدمات الصحية، وتأمين لقاحات للجميع، بمن فيهم العمال الأجانب واللاجئين. في هذا السياق، نعرب عن قلقنا الشديد إزاء وجود فجوة عالمية في مجال التلقيح ونذكر ب”الإعلان السياسي بشأن الحصول العالمي المنصف على لقاحات كورونا” الذي أطلقه لبنان. ونجدد دعوتنا إلى تحقيق الإنصاف في مجال الحصول على اللقاحات في الوقت المناسب، وإلى زيادة إنتاجها وتوزيعها بصورة منصفة، وتمويل عملية الوصول العالمي إلى لقاح كورونا تمويلا كاملا”.
وشددت على انه “لا يجوز أن يحجب الوباء الحالي الأضواء عن التحديات التي كانت قائمة من قبل في لبنان، ولا سيما أزمة النازحين. وبالتالي، فإنَّ لبنان يجدِّد دعوته إلى التخفيف من آثار النزوح القسري على التنمية المستدامة، بناء على مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات. وبالتالي، لا بد من التعبئة العاجلة للموارد المالية المتاحة وإعتماد إصلاحات هيكلية بهدف وضع إقتصادنا مجددا على المسار الصحيح، والحفاظ على التماسك الاجتماعي وتحقيق التعافي المستدام والشامل. من هنا، نناشد المجلس أن يسعى إلى تكثيف جهوده مع أصحاب المصلحة المعنيين لتوسيع نطاق مبادرات تخفيف الديون الحالية، لكي تشمل أيضا البلدان ذات الدخل المتوسط، وتسريع عملية استرجاع الأصول المسروقة. لقد آن الأوان لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات المختلفة في منطقتنا، كونها تعيق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع السعي إلى تعبئة الموارد المالية المطلوبة لسد الفجوة التمويلية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وختمت عكر: “تقتضي خطة العام 2030 القيام بتغيير تحويلي يتطلب نقلة نوعية نحو تحقيق تكامل في السياسات واستدامة بيئية وصون حقوق الإنسان مع التركيز على المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية وتعزيز الإدماج والمؤسسات القوية. ومن شأنها تنشيط المجلس الإقتصادي والإجتماعي ضمن أطر متعددة الأطراف مترابطة وشاملة وفعالة تساعدنا على تحقيق الأهداف المنشودة”.
