كشفت مصادر مطلعة على اجواء المشاورات غير العلنية التي جرت في الايام القليلة الماضية لصحيفة “الجمهورية”، انّها افضت الى الخلاصات الآتية:
اولاً، انّ حجم الحكومة لا يشكّل نقطة خلاف بين اديب وسائر الاطراف.
ثانياً، انّ شكل الحكومة، وإنْ كان الرئيس المكلّف قد حدّد مواصفاتها كحكومة اختصاصيين بالكامل، لم يصل الى مرحلة البت النهائي فبعض الاطراف التي سمّته ما زالت تصرّ على حكومة تكنوسياسية.
ثالثاً، لم تحسم المشاورات طرح المداورة في الوزارات السياديّة، ونقطة الخلاف الجوهرية تتبدّى في انّ لدى الرئيس المكلّف ميلاً جديًّا لإخراج وزارة المالية من يد الطرف الشيعي والاخير يرفض ذلك بشكل قاطع.
رابعاً، لقد أكدت المشاورات الجارية داخل الغرف المغلقة انّ توزيع الحقائب الوزارية دونه تعقيدات تتطلب مشاورات مكثفة مع كل الاطراف.
خامساً، حتى الآن ما زال الالتباس يحيط مسألة المداورة التي يصرّ عليها الرئيس المكلّف.
سادساً، انّ العقدة الاساس هي: “من يسمّي الوزراء؟”. فالرئيس المكلّف عَبّر أنه المعنيّ حصراً بتسمية الوزراء ولكن في المقابل، فإنّ القوى السياسية لا تتفق معه في هذا الامر وأن لديهم حقّهم في تسمية من يمثلهم في الحكومة.
سابعاً، ثمة نصيحة أسديت خلال المشاورات لفريق التأليف بضرورة عدم إشعار أي طرف بأنه مستهدف.
