أشار أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن في حديث الى “الجديد” الى أنه على كل “مسؤول في الدولة اللبنانية أن يتذكر نكبة انفجار 4 آب فهذه جريمة ضد الإنسانية، هي إهانة لكل مواطن لبناني، وضرب لأسس الدولة وركائزها”.
وقال: “نحن في اللقاء ديمقراطي، كنا منذ اللحظة الأولى نصر على معرفة الحقيقة، وعندما تحرك القاضي طارق البيطار كان لنا موقف بأنه يجب الخروج من الحسابات الطائفية، ويجب رفع الحصانات. ونحن مع رفع الحصانة عن المسؤولين كافة من دون استثناء من رأس الهرم حتى آخر موظف معني بهذا الملف، وأدعو المسؤولين إلى الخروج من المحميات المذهبية ومن الاجتهادات الدستورية والشكوك واستباق النوايا”.
أضاف: “ربما حصلت هفوات من البعض ومزايدات، لكن ذلك لن يفيد بشيء، وآمل أن تكون المناقشات علنية في مجلس النواب ليطلع المواطن على موقف الكتل النيابية بوضوح. سئم المواطن من الكلام والشعبوية واللقاء سيترجم موقفه في الجلسة المختصة بهذا الشأن”.
ولفت الى ان “جلسة هيئة مجلس النواب لم تكن مخصصة للتصويت على رفع الحصانة، بل كانت للاطلاع على الملف وتشكيله لرفعه الى الهيئة العامة”.
وقال: “في حال لم يسلك ملف المرفأ مساره الطبيعي، سنضع لبنان في مهب الريح، وسوف يكون هناك نقمة على كل من يعيق مسار التحقيق ، لذلك فلترفع الحصانات وليحاسب المتهم أمام الجميع. لا يجوز لجريمة بهذا الحجم أن نتحدث عن حصانة مسؤول فالموضوع لا يحتمل المسايرة”.
أضاف: “لسنا مطمئنين إلى أن هذا الملف، سيسير إلى نهايته المرجوة، ونطالب القاضي بيطار المشهود له بكفاءته ونزاهته بأن يأخذ بملاحظات هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل من دون المس بالتحقيق”.
وأكد أن “البلد لا يحتمل اللعب بالنار، وعلى الجميع أن يعودوا إلى حسهم الإنساني والوطني، ويتخذوا القرار الصحيح”.
وختم: ” ننحاز إلى الضمير الإنساني والوطني، رغم الاكلاف السياسية التي سندفعها إزاء هذا الموقف”.
