نبه رئيس “تكتل لبنان القوي” النائب جبران باسيل إثر جلسة اللجان النيابية المشتركة، من “الممارسات التي يعتمدها بعض التجار لناحية تخزين المواد الحياتية ومنعها عن اللبنانيين في إنتظار رفع الدعم لتحقيق مكاسب غير مشروعة”.
ورأى أن “مجلس النواب بإقراره القانون المطروح أمام اللجان المشتركة، يقدم حلا جزئيا للأزمة الحاصلة، من خلال، اولا، ترشيد الدعم ورفعه تدريجيا، وثانيا إقرار بطاقة تمويلية يستفيد منها كل اللبنانيين”، وقال: “وضعنا من خلال اقتراح القانون الذي تقدمنا به، الوسيلة العملية والسريعة، بحيث تشمل البطاقة كل العائلات اللبنانية مع إستثناء من يملكون حسابا مصرفيا بسقف معين، هؤلاء يعطيهم المصرف التجاري القيمة الملحوظة في البطاقة من حساباتهم، لأنهم ليسوا في حاجة الى مساعدة”.
ولفت الى أن “تمويل البطاقة مؤمن من خلال المصرف المركزي الذي يمكنه أن يقرض الدولة وفق المادة 91 من قانون النقد والتسليف. والجميع يدركون، حتى أولئك الذين يزايدون شعبويا، أن لا مجال الا للاستعانة بالاحتياطي من العملات الصعبة، مع فارق أن ترشيد الدعم يتيح تنزيل المبلغ هذا من 6 مليارات دولار في السنة الى 3 مليارات، وتاليا وقف الهدر الحاصل في أموال الناس”.
اضاف: “علينا واجب مصارحة اللبنانيين بالحقائق، كما لا يجوز إبقاء مسألة الدعم بالاستنسابية الحاصلة راهنا في مسألة الفيول للكهرباء والبنزين والدواء. وعلى الحكومة التزام برنامج ترشيد الدعم وإقرار البطاقة التمويلية، ولا يجوز لقضية مماثلة أن تبقى مدار بحث سنة ونيف بين المجلس النيابي والحكومة. وتاليا، جميع اللبنانيين ينتظرون راهنا أن تقوم اللجنة الفرعية التي تشكلت اليوم بإقرار القانون في أسرع وقت ممكن”.
وأكد أننا “مع تأليف حكومة بسرعة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، وهذا الخيار نحن ملزمون به وفق الدستور. ونتمنى أن تكون هناك مبادرة سريعة في إتجاه اتخاذ الخطوات المطلوبة على هذا الصعيد، مع الإشارة الى ان الأولوية المطلقة للحكومة هي بتنفيذ الاصلاحات، والى حين حصول هذا الامر وهو واجب وضروري وسريع، يمكن للمجلس القيام بعمل كبير واقرار القوانين لحل الكثير من مشكلات اللبنانيين. ونحن اليوم امام تجربة من هذا النوع في موضوع قانون ترشيد الدعم واقرار البطاقة التمويلية. ولا يجوز أن يبقى اللبنانيون أسرى الاستنسابية كي لا اقول المزاجية”.
