عقدت الهيئة النيابية لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة جلسة برئاسة النائب الدكتورة عناية عزالدين وحضور النواب: سيمون ابي رميا، فريد البستاني، ايوب حميد، وحضور ممثلين عن الوزارات والادارات المعنية واليونسيف ومنظمة الفاو.
وقالت النائب عزالدين: “نعرف ان جائحة كورونا دفعت الكثير من بلدان العالم الى مراجعة سياساتها وقوانينها وتشريعاتها بسبب الثغرات والفجوات التي اكتشفتها في مختلف القطاعات. والتجزئة في مختلف السياسات عمقت أوجه عدم المساواة والفروقات داخل المجتمعات. ولبنان لا يحيد عن هذه القاعدة، بل ازمتنا اكبر، لان هذه الجائحة اظهرت ان لدينا غيابا لعناصر الصمود داخل معظم القطاعات ومختلف الادارات”.
اضافت: “نحن في هيئة التنمية المستدامة، مقاربتنا ان نعمل ونرسخ قواعد العدالة من خلال العمل التشاركي في مختلف القطاعات ومع كل الفرقاء. بدأنا منذ شهر ونصف شهر بموضوع الامن الغذائي واجرينا دراسة عن هذا الموضوع وحددنا أبعاده الاربعة، وهي توفر الغذاء وامكانية المواطنين للوصول الى الغذاء وعلاقة هذا الغذاء بصحة المواطن ودور الوزارات المعنية وايجاد امكانية توفير هذه الابعاد”.
وتابعت: “بدأنا منذ شهر ونصف مع فريق في مجلس النواب بدراسات لعملية مسح شامل لكل التشريعات والقرارات للسياسات التي وضعت للبعد الاول، وهو توفر الغذاء، وتحليل كل الثغرات الموجودة. وطبعا رأينا ان هناك العديد من القوانين او الاقتراحات او التوصيات المطلوبة لمختلف جوانب توافر الغذاء، وهناك قوانين موجودة في اللجان النيابية ايضا. سنضع التوصيات والتعديلات المطلوبة وايضا سنضع مسحا بالاسئلة التي يجب ان توجه الى الوزارات المعنية. هناك الكثير من القوانين الموجودة والتي لا تطبق. كثير من اللجان المؤلفة بقرارات ولكنها غير مفعلة، ونحن بحاجة الى عملها. هناك الكثير من الهيئات والتي عملها يؤثر، وهي مؤلفة بموجب مراسيم وقرارات، عملها يؤثر على عمل المزارع وانتاجيته ونوع المنتج وعلى تسويقه”.
واكدت “ان هناك دورا للمنصات التي يجب ان تعتمد”، وقالت: “هناك الكثير من الاسئلة التي يجب ان نسألها، 20% من غذائنا نأخذه من الانتاج المحلي و 8% من المواد المستوردة، وعملية تحسين زيادة كمية الانتاج بالحد الاقصى تصل الى 30 بالمئة. وهناك اسئلة يجب ان نسألها. نحن نريد ان نستصلح الاراضي فما هي هذه المزروعات، وكيفية ازدياد الاستهلاك المحلي والتصدير. نعرف ان المصدرين هم خمسة اشخاص في البلد، ودرجت الدولة عادة على تشجيع التصدير حتى يكون هناك توازن تجاري. ولكن معظم الاموال التي يحصل عليها المصدرون تنفق خارج البلاد، ولا توظف في الداخل، واحيانا لا يكون لمصلحة هذا القطاع او لمصلحة المزارع. هذه اسئلة يجب ان نسالها بالاضافة الى اسئلة اخرى نعالجها مع الفرقاء المعنيين”.
وختمت: “نأمل في نهاية هذا المسار ان نرسم خريطة للثغرات، ينتج عنها خطة عمل تشكل اجندة تشريعية. طبعا نحن لا نستطيع ان نجبر احدا، ولكن عملنا متكامل. أجندة تشريعية للجان المعنية”.
