طالبت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة في بيان، أصدرته “عطفا على بياناتنا السابقة، وتأكيدا لمطالبنا كافة التي تشكل الحد الأدنى من حقوق الموظفين ومن مستلزمات استمراريتهم في تأمين سير العمل في المرفق العام كما في الحياة بأبسط مقوماتها، بالحد الأقصى من الجهد والعناء وبالقليل القليل من الإمكانيات ، بل دون أية إمكانيات. ولأن تجاهل المعاناة التي يتكبدها الموظفون لتسيير عجلة الحياة في هذا البلد أصبح أمرا طبيعيا لدى المسؤولين، وبكثير من الإستغراب والدهشة التي أصابت الموظفين، وهم ينفذون إضرابا شاملا في كل إدارات الدولة، على مراحل وبشكل مستمر دون أن يرف جفن لأي مسؤول، وبما أن وطأة الأزمة المعضلة والتي تزداد تفاقما مقفلة إلى أجل غير مسمى، وبما أن أيا من أسباب الإضراب وامتناع الموظفين عن الحضور إلى أعمالهم لم يتغير، الحكومة بسماع صوت الموظفين الذي لن يخفت قبل الحصول على مطالبهم المحقة، والتي لا حول لهم ولا قوة ولا قدرة لهم للمجيء إلى العمل إلا بمعالجتها، الإيعاز إلى الإدارات العامة كافة لوضع خطة طوارئ لتسيير المرفق العام، بحيث توائم بين ما تحتاجه الإدارات من الموظفين لذلك، لا سيما في ضوء خلوها من مستلزمات ومقومات الإنتاجية ، وبين إمكانيات الموظفين للحضور والتي لا تتجاوز الـ 50 % من أيام العمل الرسمي، وذلك لغاية الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الإثنين، الثلثاء، الأربعاء والخميس والساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة، حل مشكلة تدني القيمة الشرائية للرواتب بكل الوسائل الممكنة، إعداد النص اللازم لزيادة بدل النقل ليواكب ارتفاع كلفته الحقيقية، حل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والاجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
أضافت: “إلى أن يتحقق ذلك، تدعو الهيئة جميع العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة إلى الإستمرار في مغادرة مراكز العمل عند الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الإثنين، الثلثاء الأربعاء والخميس من كل أسبوع، والساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة والإضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل يومي الخميس والجمعة الواقع فيهما 17 و18 حزيران الحالي”.
ودعت “المديرين العامين والرؤساء المباشرين وغير المباشرين في الإدارات والمؤسسات العامة للإنضمام إلى صفوف الموظفين في مهمة الدفاع عن حقوقهم وحقوق عائلاتهم بالعيش الكريم، بل بالحياة ، لا سيما وأنه من المفترض أنهم يعانون مثلهم، وإلا فكيف يصمدون؟”
وأعلنت أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة ومواكبة المستجدات، آملة “ألا تضطر إلى المزيد من التصعيد”.
