أطلق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى اليوم في مكتبه في الوزارة، “برنامج قسائم المدخلات الزراعية لدعم المزارعين والمزارعات للعام 2021»، الذي ينفذ بتمويل من خلال قرض من البنك الدولي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومجلس الإنماء والإعمار.
وأشار مرتضى إلى أن “جهود وزارة الزراعة بدأت تتكثف لتأمين مصادر دعم للمزارعين وللقطاع الزراعي، لا سيما في المناطق الريفية والزراعية، لافتاً غلى أن لبنان يمر بأسوأ الأزمات التي بدأت تنعكس سلباً على الأمن الغذائي فيه”.
وأوضح مرتضى أن “هذا المشروع يطلق اليوم ضمن برنامج الإستجابة لجائحة كوفيد-19، وتأثيرات الأزمة المالية والإقتصادية على المزارعين، ليساهم في سد هذه الثغرة أمام الكلفة المرتفعة للمدخلات الزراعية المستوردة من أسمدة وبذور وأعلاف، والتي باتت ترهق كاهل المزارعين، وتؤثر على الإنتاجية وإستدامة الإنتاج الزراعي”.
ولفت مرتضى إلى أن الوزارة وضعت بالتعاون مع الشركاء في التنفيذ والتمويل، آلية واضحة وشفافة ومفصلة للوصول إلى الفئات التي يستهدفها برنامج الدعم، الذي يشكل إستجابة لتحسين سبل عيش حوالي 26700 من المزارعين والمزارعات من أصحاب الحيازات الصغيرة ومن الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية ومن جائحة كوفيد-19، وفي جميع المناطق الزراعية في لبنان.
وأشار مرتضى إلى أن المشروع سيقوم بتمويل وتنفيذ الخطة السنوية للتحصين التي تقوم بها وزارة الزراعة، من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية، وزيادة الإنتاج والإنتاجية للمنتجات من أصل حيواني.
ووجه مرتضى الدعوة إلى جميع المزارعين نساءً ورجالاً، العاملين في الإنتاج النباتي والحيواني وتربية النحل للمباشرة بتقديم طلباتهم في جميع مراكز وزارة الزراعة إبتداء من 14 حزيران 2021 والتي تستمر لمدة شهرين، للإستفادة من قسائم الدعم التي يقدمها البرنامج.
وأعلن مرتضى أنه “بهدف إفساح المجال أمام أكبر عدد من المزارعين المستهدفين للإستفادة من الدعم، تم تطوير خطة متكاملة للإعلان والنشر، متطلعاً إلى مساندة وسائل الإعلام في تنفيذها وتعميم الإعلان الصادر عن البرنامج والمساهمة في نشره بشكل واسع، إلى جانب دور البلديات والمخاتير والمراكز الزراعية والنقابات والإدارات المعنية ، وجميع وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأوضح وزير الزراعة أن البرنامج يعتمد آلية واضحة لمراجعة الشكاوى، ويشمل ذلك وضع خط ساخن مخصّص عبر الهاتف، وعنوان بريد إلكتروني يديره موظف بدوام كامل في وحدة تنفيذ البرنامج، وذلك لحفظ حقوق المستفيدين وتأمين العدالة والمساواة في تقديم الخدمات.
ونوّه مرتضى بجهود جميع الشركاء، لا سيما منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة – الفاو، والبنك الدولي ومجلس الإنماء والإعمار، شاكراً دعمهم واهتمامهم بالقطاع الزراعي في لبنان، ومعوّلاً على استمرار التعاون الفعال لإنجاز المشروع ضمن المهلة المحددة له، بشكل يتيح الإستفادة من الدعم في الموسم الزراعي القادم وقبل نهاية العام الحالي.
بدوره، أشار ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان د. موريس سعادة، إلى أنه “يساهم دعم المنظمة للمزارعين في إطار هذا البرنامج، في الحفاظ على الإنتاج الزراعي المحلي ويخفف من المخاطر القصيرة المدى المتعلقة بالأمن الغذائي، كما يعزز الإقتصاد المحلي ويساهم في الحفاظ على فرص العمل في قطاع الزراعة بشكل عام”.
من جانبها، نوّهت ممثلة مجلس الإنماء والإعمار رئيسة إدارة التمويل السيدة وفاء شرف الدين، بأهمية الإطلاق اليوم لتوضيح دور المجلس في هذا البرنامج لمواجهة الوضع الإقتصادي الصعب وتداعيات فايروس كورونا كونه مكّلفاً بموجب القانون بإدارة وتنفيذ مشروع الطرق والعمالة”.
وأشارت شرف الدين إلى أن مجلس الإنماء والإعمار تابع مسار الإجراءات التنفيذية المطلوبة من قبل الجهة الممولة لإجراء التعديل اللازم على إتفاقية القرض والإتفاقية التنفيذية مع وزارة المالية ووزارة الزراعة، مشيرةً إلى أن “دور المجلس اقتصر على الناحيتين الإدارية والمالية مع منظمة الفاو، وحصرت المهام التنفيذية المباشرة والعلاقة مع المستفيدين النهائيين بوزارة الزراعة”.
وبدورها، شددت مسؤولة العمليات في مكتب البنك الدولي في لبنان، السيدة منى قوزي، على أهمية دعم الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيزه، للحدّ من المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي في الأمد القصير، والمساهمة في تحفيز الإقتصاد المحلي وجهود خلق فرص العمل في القطاع الزراعي، لاسيما في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة.
كما شددت على وقوف البنك الدولي إلى جانب لبنان في مواجهة الأزمات الحادة وغير المسبوقة، التي أدخلت حوالي نصف اللبنانيين في دوامة الفقر، وذلك من خلال السعي إلى دعم تأمين شبكات الأمان والحماية الإجتماعية والصحية وتسريع وتيرة التعافي الإقتصادي.
وسيُقدِّم البرنامج للمؤهلين نوعين من القسائم لشراء المستلزمات الأساسية لتيسير استمرار الإنتاج الزراعي:
أ – قسائم لمستلزمات إنتاج المحاصيل (الأسمدة والبذور والشتول وغيرها من المستلزمات الزراعية).
ب – قسائم لمستلزمات الإنتاج الحيواني، وسيُوفر البرنامج أيضاً حوالي مليون لقاح حيواني للمساهمة في حملة التحصين السنوية للماشية.
وكان البنك الدولي قد وافق على إعادة تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار في إطار مشروع الطرقات والعمالة الجاري تنفيذه حالياً لبرنامج الدعم الموجه لصغار المزارعين والمزارعات، لمساعدتهم في عمليات الإنتاج المحلي النباتي والحيواني، وتعزيزها للحد من المخاطر المتصلة بالأمن الغذائي في الأمد القصير، والإسهام في دعم مصادر الدخل ومساندة تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وجهود توفير فرص العمل في القطاع الزراعي.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذا البرنامج نحو 26700 من صغار المزارعين والمزارعات الذين تضرروا من تأخير موسم الزراعة والحصاد جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
