انتهت أزمة المحروقات التي لم تكن أزمة أصلاً. قرار شركات النفط عدم توزيع البنزين والمازوت منذ الخميس هدف إلى الضغط على مصرفلبنان لفتح اعتمادات الشحنات التي وصلت إلى بيروت. أُخذ الناس رهينة، حتى فُتحت الاعتمادات وعادت الشركات إلى التوزيع أمس!
منذ الخريف الماضي، لم يعرف الناس سوى القلق. يعيشون تحت رحمة مصرف لبنان وتعاميمه وقراراته. صار الشراء على السعر الرسميللدولار يُسمى دعماً. تطبّع الجميع مع الفكرة كما تطبّعوا مع سرقة أموال المودعين، التي يستعمل ما تبقى منها في عملية الدعم تلك.
أولى المواد المدعومة كانت المحروقات والقمح والدواء. كان ذلك مطلع تشرين الأول 2019. وبعد 10 أشهر، لم يتردد رياض سلامة في الإعلانعن عدم قدرته على الاستمرار في الدعم. صارت المعادلة: أموالكم لنا ولا دعم لكم. تلك خطوة زادت منسوب القلق. متى يتوقف الدعم؟ سؤال لمتُعرف له إجابة بعد. لكن في نهاية الأسبوع، عاد مشهد طوابير السيارات أمام محطات المحروقات ليتصدّر المشهد، إيذاناً بأن التنفيذ لنيكون بعيداً، بالرغم من أن السبب كان كالعادة: تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات.
الأحد والإثنين شهدا أزمة حادة، قبل أن تعود وتنفرج أمس. هذه المرة لم يُفقد البنزين كما حصل سابقاً. الشركات المستوردة قرّرت يومالخميس الرد على رفض مصرف لبنان فتح اعتمادات لباخرتين وصلتا الثلاثاء، بحجة عدم إعلامه بهما مسبقاً. ولذلك، اتفقت في اجتماعمشترك على عدم توزيع المحروقات. حينها، طمأن بعض الشركات زبائنه إلى توفر المحروقات في البلد، كاشفاً أن تلك الخطوة هدفها محصوربالضغط على المصرف المركزي لفتح الاعتمادات للبواخر التي وصلت إلى بيروت. هنا لم تتردّد الشركات في استغلال الناس لتحقيق هدفها. وقد عمدت بالفعل إلى عدم توزيع المحروقات يوم الجمعة (في العادة لا يتم التوزيع يومي السبت والأحد). يوم الأحد كان البنزين قد نفد منبعض المحطات. وفي اليوم نفسه تبلغت هذه المحطات أن لا توزيع يوم الإثنين أيضاً. كل الشركات التزمت، وبدأت المحطات تقفل الواحدة تلوالأخرى.
أمس أوضحت مصادر وزارة الطاقة أن الأزمة حُلّت. حصلت شركة «يونيتيرمينال» أولاً على الاعتمادات وأفرغت بضاعتها من الباخرة، فيماوعُدت شركة توتال وكذلك «ليكويغاز» بفتح اعتماداتهما. والأمر نفسه حصل مع شركة «بي بي إنرجي» التي كانت استقدمت باخرة مازوتلحساب منشآت النفط، وتأخر فتح الاعتماد لها.
مسألة التأخير مرتبطة بما يسمى «الاعتمادات المؤكدة» (Comfirmed LC). يشبّه أحد العاملين في القطاع هذا الاعتماد بالشيك المصرفيالذي يثبت توفر الأموال. الأمر نفسه يتكرر هنا. إصدار مصرف لبنان لاعتماد مؤكد يمثّل ضمانة بأنه سيدفع الاعتماد فور وصول الشحنة.
بعض الشركات، ونتيجة علاقاته مع الشركات المورّدة، يتمكن من استيراد البضاعة من دون اعتماد مؤكد، لأنه إما ليس بحاجة إلى ضمانةليحصل على البضاعة أو لأنه قادر على الدفع في الخارج قبل الحصول على الأموال من مصرف لبنان، فتكون النتيجة تأخر حصوله علىالاعتماد، إلى حين ينهي مصرف لبنان إجراءات فتح الاعتماد.
في النتيجة، فتحت الاعتمادات تحت ضغط بدء فقدان المادة من السوق، ونجح المستوردون في استغلال الناس للضغط على مصرف لبنان،إلا أن أحداً لا يضمن أن لا تعود هذه الأزمة، ربطاً بقرار المصرف تعديل نسبة الدعم.
بحسب المعلومات، فقد عقد في مصرف لبنان، أمس، اجتماع لتحديد التعديل في نسبة الدعم، ربطاً بالمعلومات التي قدمتها له الشركات عنحاجتها حتى نهاية العام، تمهيداً لتحديد قدرته على الدعم. وفيما لم يرشح أي معلومات عن الاجتماع، كانت مصادر معنية تشير إلى أنالقرار لن يطال المازوت، بل البنزين الذي ستنخفض نسبة دعمه. كل ذلك يتغاضى عن حقيقة أن تأمين الاعتمادات بالسعر الرسمي هو حقللناس، الذين يدفعون سبعة آلاف ليرة من ثمن الصفيحة ضرائب ورسوماً، والذين لا يزال الحد الأدنى لأجورهم 675 ألف ليرة
