«خبصة».. سِمة العام الدراسي المقبل الذي يواجه جملة صعوبات صحية واقتصادية أثقلت كاهل الأهالي وأتعبت «نفسيات» الطلاب، فيحين يتخبّط الجسم التعليمي والإداري في منهجية العودة التدريجية الى التعليم المدمج الجديد على الكادر التعليمي.. فكيف ستتصرفالمدارس مع التعليم المدمج؟ ووفق أي استراتيجية؟
أوصت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا بالتعليم المدمج، وأسقطت التعليم عن بُعد، بعد أنّ ثبت فشله رسمياً فيلبنان، خصوصاً أنّ سرعة الإنترنت وكلفتها العالية إضافة الى الوضع الإقتصادي المزري، كلّها عوامل حالت دون قدرة 50 % من طلّاب لبنانعلى التعلّم عن بُعد.
ووفق الخطّة، سيتمّ تقسيم الشِعَب الى مجموعتين تضمّ كل منهما 50% من عدد تلامذة الصف الاجمالي، بما لا يزيد عن 18 تلميذاً فيالمجموعة الواحدة، وبما يضمن التباعد الاجتماعي اللازم، على ان تحضر المجموعة الاولى طوال ايام الاسبوع الى المدرسة، وتليها المجموعةالثانية في الاسبوع التالي، وعلى ان تتابع المجموعة الاولى التعليم عن بُعد اثناء وجود المجموعة الثانية في المدرسة وبالعكس، مع الحفاظعلى الدوام الرسمي للمعلمين والأساتذة من دون زيادة.
وتشير المعلومات، الى أنّ المدارس ستلجأ في الشهر الأول والثاني من بدء العام الدراسي بالعودة التدريجية وبإيجاز لمنهاج العام الماضي،مع العمل على دعم التلامذة نفسياً ومعنوياً، على أن يبدأ التدريس الفعلي مطلع عام 2021 لمنهاج تعليمي مختصر يمتد 13 أسبوعاً بدل 26،مدمج بين التعليم حضورياً والكترونياً.
وبحسب الخطة، فقد تركت للمدارس الخاصة حريّة إختيار سيناريو التعلّم المدمج الذي يراعي خصوصيتها. وعلمت «الجمهورية»، أنّإجتماعات متتالية عُقدت في عدد من المدارس الخاصة أمس، للبناء على الشيء مقتضاه، والصورة النهائية للعودة لا تزال غير مكتملة بعد،إلّا أن بعض المدارس ستلجأ الى تقسيم «الشِعَب» الى مجموعتين تضمّ كلّ منهما 15 تلميذاً، المجموعة الأولى تحضر أيّام الإثنين، والأربعاءوالجمعة، في حين تحضر المجموعة الثانية أيّام الثلثاء والخميس، على أن يكون الحضور مداورة في كلّ أسبوع.
تتلقّى المجموعة الأولى والثانية الدروس ذاتها، إذ يكرّر الأستاذ الدرس نفسه للمجموعتين بحسب حضور كل واحدة، على ألّا يتخطّى اليومالتعليمي الخمس حصص للصفوف الثانوية و4 حصص للصفوف الأخرى.
كذلك، ستتبع بعض المدارس الخاصة النظام التعليمي نفسه للمدارس الرسمية، أو آلية أخرى تقوم على توزيع التلامذة بين مجموعتين،بتوقيتين مختلفين، صباحاً ومساء.
كذلك، تقرّر إلغاء الفرص، وإستبدالها بإستراحة قصيرة بين الحصّة والأخرى، ويُمنع التلامذة من التوجّه الى الملعب والإختلاط، كذلك تمّ إلغاءجميع النشاطات الصيفية، مع إعتماد نظام التباعد داخل الصفوف والإلتزام بالإجراءات الوقائية.
وضمن الخطة التي أعلنها وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، أشار الى أنّه «استثنائياً لهذه السنة تُقلّص المناهج الىالنصف تقريباً في صفوف التعليم العام، وستُنشر قريباً على صفحات المركز التربوي للبحوث والإنماء»، ما سيسهّل عملية إنهاء المنهاجالدراسي.
لكنّ مصادر تربوية تعتبر أنّ «ما قدّمه المجذوب لا يتعدى كونه خطّة لوجستية في هذا الظرف الكوروني لا أكثر، لأنّ ما نحن بحاجة اليه فعلياًهو خطّة أوسع وأشمل تطال المنهج التربوي».
وكشفت أنّ «المركز التربوي للبحوث والإنماء، ورغم تقاعس وزارة التربية عن إرسال خبرائها للمشاركة في العمل على تقليص البرنامجالتربوي الذي يحتاج الى جهّات 4 وهي: إضافة إلى خبراء المركز التربوي، خبراء المديرية العامة للتربية، خبراء التفتيش التربوي وخبراءالمدارس الخاصة، كان قد باشر المركز العمل في حزيران الفائت مع اثنين من هذه الجهات، باستثناء خبراء المديرية العامة للتربية، علىتحضير منهج مخفف للعام الحالي، وأنهاه في 16 آب، يوم حضر خبراء القطاع الرسمي، أي قبل أيام قليلة من إعفاء رئيسة المركز ندىعويجان من مهامها، ما حال دون إحالته الى وزارة التربية لأسباب روتينية لوجستية إجرائية، أبرزها غياب تصريف أعمال داخل المركزالتربوي وعدم تسلّم الرئيسة الجديدة مهامها بعد».
وما ترك إلتباساً بجديّة خطّة الوزارة، بحسب المصدر، «هو عدم تدريب الأساتذة على آلية العمل وفق المنهاج المخفف، اذ كان على السلطةالمركزية تحضير جزء كبير من العمل، وتدريب الأساتذة عليه، وعدم ترك المسؤولية كاملة على الأستاذ».
ولإتمام خطة التعليم المدمج، أطلق المجذوب في مؤتمره «نداء استغاثة لجميع الأصدقاء في العالم لتوفير كمبيوتر محمول لكل متعلّم فيالمدرسة الرسمية كأولوية، ومن ثم لتلامذة المدارس الخاصة»، وهو بحسب المصدر نفسه «أداة أساسية للتلامذة كي يتمكنوا من متابعةالتعليم المدمج، والذي يرتكز بشكل أو بآخر على المحتوى الإلكتروني، فيتمكّن التلميذ من إعادة ما تمّ شرحه في الصف والتعمّق أكثر فيه، اوالمشاركة في الصفوف الإفتراضية».
وكشفت المصادر، أنّه «لدينا 300 ألف طالب في المدارس الرسمية وحدها، وعليه من المستبعد أن تقوم أي جهة دولية بتأمين هذا العدد منأجهزة الكومبيوتر المحمولة، خصوصاً أنّ قيمتها قد تصل الى نحو 150 مليون دولار، في حين أنّ المؤتمر الدولي الذي أعدّه الرئيس الفرنسيإيمانويل ماكرون لإعادة إعمار بيروت جمع نحو 250 مليون دولار، فهل من المعقول أن يقدّموا للبنان كومبيوترات بهذه القيمة؟».
وفي السياق، ذكّرت المصادر أنّ «وزارة التربية تملك هبة بقيمة 100 مليون دولار مقدّمة من البنك الدولي، لم يقم المجذوب بقبولها بعد، ومهلةالإستفادة الأخيرة منها هي في الشهر الثالث من العام المقبل، حيث كان بإمكان الوزارة إستخدام هذا المبلغ والحصول على مبلغ 100 مليون أخرى كقرض لتأمين متطلبّات التلامذة وإعادة ترميم المدارس المتضررة».
مشكلة أخرى ستواجه العام الدراسي، وهو «النزوح» من التعليم الخاص الى التعليم الرسمي، والذي يتوقّع أن يكون مرتفعاً. خصوصاً أنّقانون دعم المدارس الخاصة بمبلغ قيمته 300 مليار ليرة لم يُطبّق بعد، وتالياً لم يتمّ حسم أي مبلغ من أقساط التلامذة لهذا العام حتّىاللّحظة، ما سيكبّد الدولة مبالغ إضافية لاستئجار مبانٍ جديدة إضافة الى التكاليف المدرسية للتلامذة الجدد.
وتشير المصادر الى أنّه وللغاية أعدّ «المركز التربوي مشروع المدرسة الإفتراضية، المعتمدة في عدد كبير من الدول العربية والأوروبية وحتىالأميركية، وهي تختلف عن التعليم عن بُعد لأنّها تعتمد طرائق التعليم الحديثة، غير التلقينية، لكنّ المشروع ككل رُفض من وزارة التربية».
