كتبت صحيفة “نداء الوطن” تقول: “كل المبادرات سقطت وكل ما يحصل مضيعة للوقت”… هذا باختصار ما خلصت إليه مصادر مواكبة للأزمة الحكومية معربةً عن قناعتها بأنه “لا حكومة برئاسة سعد الحريري بعد اليوم في عهد ميشال عون، وجبران باسيل لن يستكين حتى يُخرج الحريري معه من الحكومة”. أما ما يبقي الوساطات الحكومية على قيد الحياة فهو فقط “محاذرة الثنائي الشيعي مجاراة طموح باسيل بإقصاء الحريري والانزلاق إلى المجهول، تحت وطأة ضبابية الرؤية إزاء ماهية الخطوة التالية التي ستتخذها الأكثرية الحاكمة بعد اعتذار الحريري عن مهمة التأليف، لتصبح بالتالي هذه الأكثرية أمام دائرة خيارات حكومية مقفلة: تكرار سيناريو تشكيل حكومة فاشلة على شاكلة حكومة حسان دياب، أو الإبقاء على حكومة دياب المعتكفة عن تصريف الأعمال، أو تشكيل حكومة سياسية من لون واحد توصَد أبواب المساعدات الخارجية في وجهها وتتحمل تالياً تبعات انفجار القنبلة الاجتماعية الموقوتة”.
ولأنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يدّخر جهداً في سبيل تجنيب سلطته التشريعية أي هزّات ارتدادية للزلزال الحكومي في حال انعكاس التصلب في المواقف الحكومية على نصاب المجلس، إذا ما كرّت سبّحة الاستقالات النيابية للضغط باتجاه إجراء انتخابات نيابية مبكرة، فإنه ما زال يراهن على إنعاش مبادرته الحكومية بالتعاون مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، لا سيما وأنّ مصادر مقربة من الثنائي الشيعي أكدت لـ”نداء الوطن” أنّ بري لم يستنفد “كل أرانبه” بعد، ولا يزال يختزن “آخر أرنب” في جعبته بانتظار اللحظة المؤاتية لإطلاقه.
وتوضح المصادر أنّ الاتصالات استُؤنفت خلال الساعات الأخيرة على أكثر من خط: بكركي – عين التينة، عين التينة – بيت الوسط، حارة حريك – قصر بعبدا، “وتركزت في مجملها على ضرورة تهدئة الأجواء وعدم التفريط بالفرصة الأخيرة التي تمثلها مبادرة بري في سبيل الخروج بصيغة مقبولة من الجميع لتشكيل الحكومة”، وكشفت في هذا الإطار أنّ رئيس المجلس لديه تصور معيّن لكيفية تسمية الوزيرين المسيحيين “إذا كانت هذه فعلاً هي العقدة التي تحول دون التأليف، كما يمتلك طرحاً لإعادة توزيع بعض الحقائب إذا اقتضى الأمر بشكل يُرضي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على حد سواء”، لافتةً الانتباه في المقابل إلى أنّه “في حال استمر الوضع على ما هو عليه من إجهاض لكل الطروحات والأفكار، عندها سيكتشف الجميع أنّ “وراء الأكمة ما وراءها” وأنّ هناك نوايا تعطيلية مبيّتة عن سابق إصرار وترصّد”.
أما على ضفة خيارات الرئيس المكلف، فترى مصادر سياسية واسعة الاطلاع أنّ “أحلاها مرّ” وعلى الأرجح ستنتهي “عاجلاً أم آجلاً” إلى خيار الاعتذار والتنحي “ولو بعد حين”، مشيرةً إلى أنّ “الحريري أصبح أمام معادلة واضحة، فإما يرضخ للابتزاز العوني ويرضى بترؤس حكومة يحكمها جبران باسيل لينال توقيع رئيس الجمهورية على تشكيلتها، أو ينفض يده كلياً من عملية التكليف والتأليف ويترك للعهد أن يحصد ما جناه على نفسه”.
وأوضحت المصادر أنّ ما نقله نواب “المستقبل” إثر الاجتماع الأخير للكتلة برئاسة الحريري “يؤكد بوضوح أنه لا ينوي التراجع والمهادنة والتنازل عن صلاحياته الدستورية في التأليف، خصوصاً وأنّ القبول بما يطرحه باسيل لجهة رفض تسمية رئيس الحكومة وزيراً مسيحياً، سيعني استحصال عون و”التيار الوطني” على “الثلث المعطل” مواربةً من خلال حصة مؤلفة أقله من “8 وزراء + 1″، يتم اختياره بالتوافق مع عون، ما سيؤدي حُكماً إلى ضرب صيغة الـ888 التي ترتكز عليها مبادرة بري”.
وعليه، تعتبر المصادر أنّ “الحريري بات مدركاً استحالة التأليف في ظل استمرار الشروط العونية، لكنه يفضّل منح مبادرة رئيس المجلس النيابي المساحة المطلوبة لبلورة نتائجها النهائية، وعندما يتوصل بري إلى قناعة بأنّ مبادرته فشلت يمكن القول عندها بأنّ العد العكسي للاعتذار انطلق، واتخاذ هكذا قرار سيكون مسألة وقت ليس أكثر بانتظار إجراء مشاورات أخيرة بين الحريري ورؤساء الحكومات السابقين الذين لا يزالون يعارضون خيار التنحي بشدة”.
