استنكرت هيئة المحامين في “التيار الوطني الحر”، ما تعرض له اليوم المحامي رامي عليق، لجهة طريقة استدعائه وتوقيفه من دون احترام لأبسط حقوق الانسان والقوانين المرعية الاجراء، والتي ذكرتنا بالدولة البوليسية التي ظننا بأنها ولت الى غير رجعة”.
وأضاف البيان: “كنا نأمل في ان تبذل الجهود القضائية والامنية لمتابعة ملفات الفساد وكشف المسؤولين عن الانهيار الاقتصادي واعتقال المتورطين الفعليين في انفجار المرفأ وفي سائر الجرائم التي ترتكب كل يوم في حق الوطن والمواطن”.
وأكدت الهيئة ان “العيش خارج اطار الحرية هو شكل من اشكال الموت، فهي تدعو شرائح المجتمع كافة إلى الدفاع عن الحريات العامة، كما وتدعو السطات القضائية والامنية الى التقيد المطلق بالقوانين وحماية حرية التعبير وتحقيق العدالة”.
