عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، ظهر اليوم، اجتماعا ومؤتمرا صحافيا، امام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت وذلك في إطار متابعة وتنفيذ قرار اتحادات ونقابات قطاع النقل البري والإتحاد العمالي العام بإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية على جميع الاراضي اللبنانية، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونقابيين.
وتقرر بعد الاجتماع الابقاء على اقفال مراكز المعاينة الميكانيكية في لبنان حتى تحقيق كامل الأهداف.
الاسمر
وألقى الاسمر كلمة جاء فيها: “أود ان أوجه تحية كبيرة للاخوة في اتحادات النقل. نحن اجتمعنا كنقابيين اليوم لنطالب الدولة بان تسترد حقوقها. الدولة لا تبادر الى استرداد حقوقها وتهدر حقوق الناس. انها صرخة من أمام مركز المعاينة، تفضلوا واستردوا حقوق الدولة التي هي بحاجة الى كل قرش يدخل الى المعاينة الميكانيكية. تفضلوا احفظوا حقوق العاملين في المعاينة الميكانيكية. تفضلوا احفظوا حقوق العمال وكافة فئات الشعب اللبناني الذي نهبت امواله في المصارف وسرقت امواله في الصفقات وبالسمسرات. الشعب اللبناني الذي يذل ويقف في الطوابير، وهنا يصل المواطن منذ الخامسة صباحا كي يحصل على دور لسيارته وكي يدفع ماله. كذلك يقف امام الافران والصيدليات، وبالامس بشرنا نقيب الصيادلة أنه لا يمكن لكل فئات الشعب اللبناني ان تحصل على ادويتها، وقال ان خمسة بالمئة من الشعب لا يمكنه ان يحصل تقريبا على نصف الادوية الموجودة. وكذلك الحال بالنسبة للافران والمحروقات”.
اضاف: “بشرنا برفع الدعم على المحروقات ما سينعكس سلبا على مجمل الحياة الاقتصادية، وماذا عن واقع السائقين العموميين في حال رفع الدعم، وواقع الشعب اللبناني. هل المطلوب ان نتفرج، وليس مطلوبا ان نكون هنا اليوم. هل المطلوب ان نتفرج على الهدر في المعاينة الميكانيكية وفي كل مؤسسات الدولة، ونتفرج على المصارف التي جنت الاموال وتبخرت بعدها اموال المودعين، ونتفرج على الوزراء ونظل ننادي معاليك، وعندما نطالبه بأمر لا يرد”.
وتابع: “ان الاتحاد العمالي العام مع اتحاد النقل، الذي اوجه له كل تحية على الحركة الدائمة مع بقية الاتحادات، في حالة استنفار دائم خصوصا في هذه المرحلة، وسيكون هناك تحرك على كل الاراضي اللبنانية قريبا جدا من اجل المعاينة ومن اجل رفع الدعم عنوانه “عدم رفع الدعم الا بوجود خطة بديلة”، والخطة البديلة غير موجودة”.
وقال: “اذا بقيت عملية التلقيح على هذه الوتيرة فلن تنتهي قبل اربع سنوات، وكيف ستكون الحال مع بطاقة الدعم التي تشمل مليون عائلة ووتتراوح بين مليون وثلاثة ملايين ليرة، فهي غير واضحة لجهة المعالم والتمويل والفئات التي ستشمل. ومطلوب منا ان نسكت، لكننا لن نسكت وسنكون في الشارع تحت عنوان “عدم رفع الدعم الا بوجود خطة بديلة” ونريد ان نشارك بها كاتحاد عمالي عام. كما سنشارك في كل شيء بالمعاينة الميكانيكية وبوزارة الاقتصاد وبتقرير السلع وبالمحروقات، والمفروض ان يشارك الشعب بكل شيء. والاتحاد العمالي العام الذي هو الهيئة الاكثر تمثيلا يجب ان يشارك بكل أمر”.
وختم: “أعلن من هنا، من امام مركز المعاينة في الحدث، اننا كاتحاد عمالي في حال انعقاد دائم مع كل الاتحادات لتقرير الخطوة المقبلة التي ستكون على صعيد كل لبنان بخطوة نوعية، عسى ان يعتبر المسؤول في لبنان، لان المسؤول لا يعتبر على الرغم من كل المآسي والمصائب والحرب الطاحنة على المناصب وعلى الوزارات اضافة الى التجاذبات والتراشق الاعلامي وكأن البلد بالف خير. لا يوجد مسؤول واع لطفل يطلب الحليب المقطوع من الصيدليات. لا يوجد مسؤول واع لمواطنين يتقاتلون داخل السوبرماركت للحصول على سلعة، وكل الهم هو المناصب والوزارات وتناتش هذه الدولة التي اصبحت جثة هامدة. وقريبا جدا سيكون لنا موقف حاسم في هذا الاطار وسنكون جميعنا على الارض لنقول لا لهذه السياسة التي يجب ان تتوقف”.
طليس
ثم تحدث رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، فقال: “أود اولا ان اشكر الزميل العزيز بشارة الاسمر على تضامنه. اؤكد اننا على استعداد للتعاون مع وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في هذا الشأن ونطلب منه العمل على ضبط التهريب ولا سيما لجهة المعاينة الميكانيكية والمواقع التي تتبع لوزارة الداخلية”.
واضاف: “أعلنا الخميس الماضي من هذا الموقع، اننا قدمنا الاقتراحات اللازمة برعاية ومعية زميلنا رئيس الاتحاد العمالي العام الى دولة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ولكن لم نحصل على اي جواب لغاية الان ولكن لا يمكننا ان نلوم او نعتب. هذا الموضوع اصبح عند دولته ولهذا السبب سنبقي على اقفال مراكز المعاينة الميكانيكية الا بشروط ثلاثة، وهي ان تأخذ الحكومة اللبنانية بشخص دولة رئيس الوزراء بالاقتراحات الثلاثة التي قدمناها “ويا دار ما دخلك شر”، او ان يصدر بيان مبرر ومعلل من رئاسة الحكومة يتحدث عن وضع المعاينة الميكانيكية ويقول انها مسؤولة عن هذا الموضوع وتكلف قوى الامن الداخلي او الأجهزة الأمنية بأن تضع يدها على هذه المراكز او مرافق الهدر التي تحصل حاليا، او أخذ القرار بان هذه المرافق أصبحت بادارة الدولة مباشرة. وفي هذه الحالات فقط نحن سنكون على استعداد لمغادرة مراكز المعاينة الميكانيكية والا سننصب الخيم وسنكمل المشوار حتى تحقيق كامل الحقوق”.
وأعلن طليس “ان كل قطاع النقل البري في لبنان، وفي المقدمة الاتحاد العمالي العام ورئيسه، مدعوون جميعا الى الاعتصام والتجمع أمام مركز مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء المقبل في سياراتنا واوتوبيساتنا وشاحناتنا، لكي نعبر عن دعمنا لموقف هيئة ادارة السير التي هي الجهة الوحيدة التي التفتت الى موضوع الهدر الحاصل في المعاينة الميكانيكية والتي نبهت الحكومة عبر معالي وزير الداخلية بكتب رسمية ونحن سنذكر بذلك من هناك من امام النافعة وحيث سنعلن الخطوة المقبلة”.
وختم: “أود ان أذكر ان قطاع النقل البري في لبنان هو المعني مباشرة بموضوع المحروقات، وبالتالي قدمنا الاقتراحات اللازمة لرئاسة الحكومة، ونتمنى لا سيما ان هناك اجتماعا سيعقد غدا ان لا يتم التجاوز، لان رفع الدعم عن المحروقات سيحرق البلد، والشرارة الاولى ستكون من خلال قطاع النقل البري”.
