أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه “لا يقبل ان يكون لبنان معبرا لما يمكن ان يسيء الى الدول العربية الشقيقة عموما والى السعودية ودول الخليج خصوصا، نظرا للروابط المتينة التي تجمع لبنان بهذه الدول التي وقفت دائما الى جانبه في مختلف الظروف التي مر بها”.
وقال: “المملكة العربية السعودية دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهدا كبيرا لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الامور الى مسارها الصحيح”.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، وفدا من اعضاء مكتب مجلس ادارة جمعية الصناعيين ضم: زياد بكداش، جورج نصراوي، حسن ياسين، نظرت صابونجيان، منير البساط، ابرهيم الملاح، عدنان عطايا وغسان صليبا.
في مستهل الاجتماع تحدث الوزير حب الله، مشيرا الى “اهمية الانتاج الصناعي المحلي في هذه الفترة، لاسيما وان الصناعة هي القطاع الاكثر قدرة- في ظل الازمة الاقتصادية التي نعيشها- على الاستمرار”، معددا الصعوبات التي تواجه هذا القطاع خصوصا في ما يتعلق “بعدم تأمين المصرف المركزي الاموال اللازمة للمصانع، ووضع شروطه على الصناعيين إضافة الى المشكلة المتعلقة بالدولار، وهي محاولات لضرب ما تبقى من الانتاج والاقتصاد اللبناني، وهذا امر مرفوض خصوصا أنه يقيد عملية الانتاج الصناعي المحلي”.
وتطرق الى آخر المستجدات على صعيد تصدير الانتاج الزراعي بعد الموقف الاخير الذي اتخذته السعودية في هذا المجال، مشيرا الى “أهمية وضرورة معالجة الموضوع وتصحيح الامور عبر التشديد على اكتشاف المتورطين ومعاقبتهم”، وقال: “إن حماية الامن السعودي هو من مسؤوليتنا ايضا كلبنانيين، وعليه ان يتجسد بالتعاون مع الجهات السعودية. واتمنى من جهة اخرى العمل على تشديد المراقبة عبر الجمارك وفي مختلف مؤسسات الدولة المعنية بهذا الامر، ليصار الى ضبط عمليات التهريب، لأن ذلك يؤثر على علاقاتنا مع الدول الشقيقة وبالتالي له تبعات اقتصادية خطيرة على لبنان”.
نائب رئيس الجمعية
وتحدث نائب رئيس الجمعية جورج نصراوي فشدد على الدور الذي تلعبه الصناعة في الاقتصاد الوطني معتبرا انها “ركيزته الأساسية كونها القطاع الإنتاجي الرئيسي، وهي مدخل للحل الاقتصادي الاجتماعي”. وقال: “حافظت الصناعة على فرص العمل في ظروف صعبة جدا يشكو فيها لبنان من زيادة الفقر والبطالة ومن قلة الموارد. وهي بذلك تؤمن مداخيل للعائلات، تغنيهم عن التوجه الى الدولة لطلب المساعدات. كذلك تؤمن الصناعة المستلزمات الحياتية الضرورية والسلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين من مواد غذائية وادوية ومعقمات وغيرها. وهي المصدر الأساسي لإدخال العملات الصعبة الى البلاد، من خلال صادراتها الى الخارج”.
وقدر نصراوي الإنتاج الصناعي بحوالي “13 مليار دولار سنويا، منها 10 مليارات للسوق المحلي و3 مليارات صادرات”، لافتا الى ان “وزارة الاقتصاد اكدت على تفعيل التصدير”.
وعدد مطالب جمعية الصناعيين وأبرزها: “رفض وضع ضوابط على عمليات التصدير لضمان إعادة الأموال ما يشكل ضربة للصادرات وللصناعة والاقتصاد معا وتوفير تسهيلات مصرفية لتأمين استيراد المواد الأولية (مبلغ 100 مليون دولار دولار)، وإعادة جدولة الديون المترتبة على الصناعيين للمصارف، وبفوائد مقبولة تعكس فوائد السوق الحالية بالليرة او بالعملة الأجنبية، واعتماد إجراءات وزارة الاقتصاد لحماية السلة الاستهلاكية من دون تمييز بين الصناعي المستفيد من الدعم والصناعي غير المستفيد، ومواجهة اقدام بعض الدول على ترويج منتجاتها في الأسواق الخارجية على انها من صنع لبناني، ومراجعة بعض الاتفاقيات التجارية المجحفة بحق لبنان مثل اتفاقية التيسير العربية التي يلتزم بها لبنان ولا تلتزم بها الدول العربية، ورفع الضرر الناتج عن تعميم مصرف لبنان رقم 568/2020 لسداد القروض المصرفية بعملة القرض”.
الرئيس عون
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مؤكدا دعمه لمطالب الصناعيين وتأييده لكل الاجراءات التي من شأنها المحافظة على القطاع الصناعي وتطويره.
وتطرق رئيس الجمهورية الى المشكلة التي حصلت مع المملكة العربية السعودية، مشددا على انه لا يقبل “أن يكون لبنان معبرا لما يمكن ان يسيء الى الدول العربية الشقيقة عموما والى السعودية ودول الخليج خصوصا، نظرا للروابط المتينة التي تجمع لبنان بهذه الدول التي وقفت دائما الى جانبه في مختلف الظروف التي مر بها”.
وقال: “إن المملكة العربية السعودية دولة شقيقة، ويهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها. ونحن اليوم نبذل جهدا كبيرا لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الامور الى مسارها الصحيح، وقد تم تكليف وزير الداخلية متابعة الموضوع مع الجهات السعودية المختصة، ويبدو ان هناك تفهما، على أمل أن نصل الى حلول”.
واشار الى ان “الاجراءات التي تم اتخاذها في الاجتماع الموسع الذي عقد يوم الاثنين الماضي في قصر بعبدا، ستنفذ، وأن الاجهزة الامنية سوف تتشدد في مراقبة حركة التصدير من المرافق اللبنانية البرية والبحرية والجوية لطمأنة الدول التي تستقبل المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية على حد سواء”.
