وجه رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود كتابا خطيا موحدا الى المصارف لفت فيه الى أهمية وقف كل اشكال الملاحقات التي يتعرض لها المقترضون من المؤسسة المتعثرين عن الدفع ضمن المهلة التي حددت ما بعد الاول من تشرين الاول عام 2019 وامتداد الى التاسع عشر من شباط 2021 عملا بأحكام الفقرة الأولى من القانون ذات الرقم 185 الصادر بتاريخ 19/08/2020 الذي قضى بتمديد وتعليق المهل الخاصة والمتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض المدعومة بكافة أنواعها، من سكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات، بحيث لا تسري على المقترض أي جزاءات قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك أي غرامات او زيادة على معدل الفائدة بسبب تأخر أو تعثر في تسديد قرض أو أي من أقساطه من المهل المحددة قانونيا أو تعاقديا إعتبارا من تاريخ 01/07/2020 وحتى 19/02/2021