وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الوقف الخيري، وتمت إحالته إلى مجلس النواب، لمناقشته والتصويت على مواده، لاستغلال أموال الأوقاف الخيرية في مشروعات اقتصادية.
ويمهّد القانون لاستثمار أموال الأوقاف في مصر، إذ منح وزير الأوقاف سلطة التصرف في هذه الأموال وتوجيهها لصالح إقامة المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية، بدعوى معاونة الدولة في ملف التطوير، ما يثير مخاوف من مصير الأموال في حال ما أصبحت تحت تصرف الحكومة.
حسب مصادر مطلعة على صندوق الأوقاف، سيكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأيٍّ من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري تودع فيه جميع موارده.
ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وَفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وتقدر أموال الأوقاف المصرية -بحسب تصريحات سابقة لوزير الأوقاف والنائب البرلماني محمد أبوالعينين- بتريليون و87 مليار جنيه وفق آخر إحصاء لوزارة الأوقاف.
ويؤكد ع، ب مدير عام سابق بوزارة الأوقاف أن هذا الرقم لأموال الأوقاف ليس أموالاً سائلة فقط، لكنه أصول وأراضٍ وعقارات، فبالنسبة للأراضي تقدر بـ390 ألف فدان وقيمتها السوقية 759 مليار جنيه، وكلها مؤجرة بمبالغ زهيدة من 4 آلاف إلى 5 آلاف جنيه سنوياً، وهناك عقارات قيمتها السوقية تقدر بالفعل بالمليارات، لكنها أيضاً مؤجرة بأسعار لا تناسب قيمتها.
وحول كيفية التصرف في عوائد هذه الأصول يقول المصدر: “يتم صرفها بنسب معينة، فمثلاً 75% من هذه
الإيرادات تذهب لأعمال البر والخير الموقوف من أجلها تلك الأراضي والعقارات، و15% تذهب للعاملين في الأوقاف وعددهم يقدر بـ6 آلاف موظف وعامل، و10% لتنمية موارد الوزارة”، ويؤكد المصدر أنه وفقاً للقانون الجديد فإنه سيعاد النظر في كيفية الاستفادة من هذه الأصول وريعها، لكن لن يتم بيعها، لأنه لا يجوز شرعاً ولا قانوناً.
(عربي بوست)
