أصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي البيان الآتي:
“يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخبر حول اصدار وزارة الداخلية والبلديات قرارا بإلغاء المعاينة الميكانيكية والاكتفاء بدفع رسمها فقط في مصلحة تسجيل السيارات، يهم المكتب الاعلامي التوضيح ان قرارا كهذا يحتاج الى قانون يصدر عن المجلس النيابي يجيز ذلك، وبالتالي فإن هكذا أخبار غير صحيحة اطلاقا.
كما ويأمل من جميع المواطنين ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عدم الإنجرار والتأكد من صحة الاخبار قبل نشرها”.
